الوزير يشهد احتفالية تشغيل خط الرورو المصري الإيطالي ووصول أول رحلة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية وزير الصناعة والنقل خلال جولته لإيطاليا، يرافقه السفير بسام راضي سفير مصر بإيطاليا زيارة ميناء تريستا، حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الميناء.
وتفقد الوزير والوفد المرافق له الميناء واطلع على كافة الأنشطة التي يتم تقديمها والخطة المستقبلية للتوسعات بالميناء، والذي يعتبر من أهم الموانئ في إيطاليا ومنطقة أوروبا والبحر الأدرياتيكي ويُستخدم بشكل رئيسي كمنفذ بحري للبضائع، ويعتبر نقطة عبور مهمة للبضائع المتجهة إلى وسط.
وعقد الوزير اجتماعا مع أندريا دياسبارو، نائب رئيس شركة دانيللي وعضو مجلس إدارة الشركة المتخصصة في إنتاج معدات إنتاج الحديد وكافة أنواع الحديد.
وأفاد أندريا دياسبارو، أن الشركة تتطلع إلى إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام للحديد في مصر لإنتاج المواسير غير الملحومة (سيمليس)، حيث إنها تمتلك مصنع لإنتاج الفولاذ وتحتاج إلى خام ومكورات الحديد في عملية الإنتاج وأنها حريصة على التوسع في أعمالها في مصر عن غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط.
وشارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي وقيادات النقل البحري في إيطاليا في الاحتفالية الكبيرة التي أقامها الجانب الإيطالي بميناء تريستا بمناسبة تشغيل خط الرورو المصري الإيطالي ووصول أول رحلة من الخط.
وخلال فعاليات الاحتفال قدم الفريق مهندس كامل الوزير التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعبين في البلدين الصديقين على تشغيل خط الرورو المصرى الإيطالي، مؤكدًا أن التشغيل المستدام لهذا الخط بين مصر وإيطاليا هو نتاج وثمرة جهود كبيرة من الجانبين المصري والإيطالي لإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة وهو ما يجسد العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين الصديقين، لافتا إلى أن هذا الخط البحري يعتبر جسر صداقة مستديم وثابت بين البلدين وليس فقط خط تجاري لنقل البضائع.
وأشار الوزير إلى أن تشغيل الخط سيسهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، وأن هذا التشغيل يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة.
وأضاف، أن المشروع سيسهم في تعزيز قدرة مصر على جعلها منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، فضلا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية المختلفة، وكذا انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع حيث سيتيح الخط الجديد وصولا سريعا للمنتجات إلى جميع المدن الأوروبية، حيث لن يستغرق وصول الشحنة بين ميناءى دمياط وتريستا سوى يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
وعلى هامش مراسم الاحتفال بتشغيل خط الرور عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعا مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.
وفي بداية اللقاء أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات (النقل الذكي على الطرق ومترو الأنفاق والسكك الحديدية والنقل البحري)، مؤكدًا على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.
وتباحث الجانبان حول المناقشات الجارية حاليا بين وزارة النقل المصرية وشركة سكك حديد إيطاليا لبحث إمكانية قيام الشركة بتقديم عرض لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر، وكذا المباحثات الخاصة بمشاركة شركة سالشيف مع شركة ايرتراك التابعة لهيئة السكك الحديدية المصرية لإنشاء شركة متخصصة في تجديدات السكك الحديدية بحيث تقوم الشركة الجديدة بتنفيذ تجديد المسافات المتراكمة والتي تصل إلى حوالى 2000 كيلو متر أو إنشاء الخطوط الجديدة بالاضافة إلى التعاون مع شركة ميرمك الإيطالية في مجالات السكك المختلفة مثل توريد ماكينة فحص السكة وتطوير نظم الإشارات بخط الفردان / بئر العبد واهمية قيام الشركة بإنشاء مصنع كبير لأنظمة الإشارات في مصر بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر لتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي، بالإضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الإيطالي على سعادته بتشغيل خط الرورو المصري الإيطالي الذي يجسد عمق العلاقات بين الجانبين، مؤكدًا على الاهتمام بزيادة حجم التعاون مع وزراتي النقل والصناعة بمصر خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه من الخطط قيامه بزيارة مصر في الربع الأول من عام 2025 لمتابعة مناقشة موضوعات التعاون المشتركة بين الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير ايطاليا سفير مصر بإيطاليا مصر ميناء تريستا خط الرورو الفریق مهندس کامل الوزیر تشغیل خط الرورو بین الجانبین نائب رئیس فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية يشارك بفعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار بمصر
شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان ، صباح اليوم، إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي ، الذي عقد في فندق نايل ريتز بالقاهرة ، بحضورالدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، ومحمد جبران وزير العمل ،والدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد هائل من ممثلي 81 دولة حول العالم ، ومشاركة ما يقرب من 138 هيئة ومنظمة دولية .
بدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي وثائقى يستعرض تاريخ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، واستعراض تطورقوانين التأمينات الاجتماعية على مر وما آلت إليه بهدف الأرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لاسما وأن الهيئة تستهدف قاعدة جماهيرية كبيرة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
أعرب عبد الغفار عن سعادته لمشاركته فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي ، والذي يُعقد للمرة الأولى في مصر، موجهًا الشكر الى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستضافة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وإقامة مثل هذا الحدث الهائل ، مشيرًا إلى أن ملف التأمينات الاجتماعية يحظى بالعراقة والأصالة والتي جاءت من خبرات متراكمة ، وتابع بأن الـ 10 سنوات الأخيرة قد شهدت الاهتمام الكبير بملف التغطية التأمينية ، وإنضمام فئات كثيرة من العمالة غير المنتظمة والتي شملت عمال التراحيل والبناء والتشييد الى تلك المنظومة، وقد إمتدت إلى ما يقرب من 22 مليون مواطن بتكلفة قد زادت عن 41 مليار جنيه .
وبدوره قد استعرض عبد الغفار جهود الدولة المصرية في الملف الصحي، والتي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بصحة المجتمع، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مؤكدًا أن كافة المشاريع الصحية تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من خلال العمل على محاور مختلفة من شأنها الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
وخلال كلمته أيضا أكد عبد الغفار على أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة،وأن النهج الذي تتبناه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي له تأثير كبير بحيث يتواكب مع الحوكمة الرقمية لتطوير المنظومة ووصول الضمان الاجتماعي لمستحقيه ، وأن وجود الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الآن بمصر يُعد خير دليل على التعاون المثمر بين الهيئة والجمعية لتبادل الخبرات والإستفادة بتجربة مصر الملهمة لدول الجوار، كما أشار أيضا إلى أن الرعاية الصحية ليست ببعيدة عن منظومة الحماية الاجتماعية ، كما أنها لا تقتصر فقط على تقديم خدمات نقدية ولكن الدراسات قد أثبتت بأنها يمكن أن تحول المقدر إلى فقير .
وبدورها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية قد أولت اهتمامًا واسعا ببرامج الحماية الاجتماعية واتخذت خطوات ملموسة في هذا الشأن، موضحة حرص الدولة المصرية، على تعزيز التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، إذ نصت المادة 17 من الدستور المصري على أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي
وفي الوقت نفسه أوضحت بأن برنامج تكافل وكرامة يأتي على رأس برامج الحماية الاجتماعية ، وقد بدأ هذا المشروع منذ 2008 ويخدم ما يقرب من 4.7 مليون أسرة في مصر ، وتمثل النساء والأطفال الغالبية العظمى من الاستفادة منه وهذا يعني أن البرنامج قد خدم العديد منم الأسر، وتابعت بأن هذا البرنامج تم فيه التركيز على تعزيز كفاءة الاستهداف لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وصولا للفئات المهمشة والاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الأسر المستفيدة على الانتظام في الحصول على خدمات الصحة والتعليم لأبنائهم، بالإضافة إلى الميكنة الكاملة لمنظومة تسجيل وتقييم الأسر انتهاء بصرف الدعم النقدي بأعلى معدلات الحوكمة الممكنة التي شملت كل ما لزم من عمليات التلقي والرد على شكاوى المواطنين
بينما سلّط وزير العمل محمد جبران الضوء خلال كلمته بالمؤتمرعلى جهود وزارة العمل على توفير كافة سبل الدعم للمواطنين وبصفة خاصة فئة العمالة غير المنتظمة ، مشيراً إلى أنه قد تم إنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة منذ 2002 بهدف تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة ومراعاة ظروفهم بما يتوافق مع خطط الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة ، وقد أوضح بدوره تخصيص منح لهؤلاء العمال من خلال 6 مناسبات سنوية تدرجت قيمتها من 500 جنيها إلى 1000 جنيها ، فضلًا عن المنح التي تُصرف في حالة وفاة العامل والمقدرة بمبلغ 200 ألف جنيه .
ولفت جبران إلى أن الوزارة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنظمة بالإشتراك مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الاجتماعي وكذلك الربط مع قطاع الأحوال المدنية ، وهيئة التأمين الصحي الشامل ، وإعداد حملات مكثفة تستهدف حماية تلك الفئة من أي مخاطر ، وبصدد هذا تعمل الحكومة في إطار خطة موحدة، وتنسيق غير مسبوق، في كافة الملفات المشتركة وكذلك التدريب المهني والتشغيل، وبيئة العمل اللائقة، لتتكامل مع بعضها البعض، في منظومة واحدة متناغمة.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الشكر إلى كافة السادة حضور المؤتمر مشيرا خلال كلمته، إلى أن ملف التأمين الصحي الشامل يُعد محورا أساسيا من محاور الحماية الاجتماعية ، مضيفا بأن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وكفاءة مالية مستدامة ، ومع استمرار التعاون بين جميع الأطراف، تمضي مصر بثبات نحو توفير نظام صحي أكثر شمولا، يضمن جودة الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لأفضل المعايير العالمية .
ومن جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن هناك العديد من القوانين التي أحدثت طفرة عظيمة وكان من بينها في عام 2018 تم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ، وعام 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالغضافة على قانون الضمان الاجتماعي ، موضحا بأن كل هذه القوانين تعكس الجمهورية الجديدة بدستورها الجديد والذي يضع المواطن المصري على رأس قائمة الأولويات .
وأشار عوض إلى أن أول قانون تأمين اجتماعي قد صدر في مصر عام 1854 ، وظلت القوانين تتطور على مر العصور إلى أن صدر قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ، والذي رسم حلولا كاملة لكافة مشكلات نظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور وكمان تحقيق الإستدامة المالية للنظام، والقضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة ، ووضع الإجراءات التي تمنع تكرارها مستقبلاً طبقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى أنه وحّد المزايا بين كافة الفئات، ووّحد نسب الإشتراك في النظام لمختلف فئات المؤمن عليهم ،وكذلك شجّع العمالة غيرالمنتظمة على الإشتراك في النظام ، وذلك بتحمل الدولة لحصة صاحب العمل
كما استعرض عوض التجربة المصرية في مجال التأمينات واللي قامت بشكل كبير على تحويل منظومة التأمينات التقليدية لمنظومة رقمية في جميع مراحلها ، والتى نالت العديد من الإشادات في كتير من المحافل الدولية ،مثل التقرير الصادرعن البنك الدولي بعنوان "إصلاح المنظومة القومية للمعاشات التقاعدية في مصر" ، والموجود على موقع البنك الدولي بالفعل .
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني