كوريا الجنوبية الآن.. الشرطة تفتح تحقيقا مع رئيس البلاد بتهمة التمرد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
فتحت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس تحقيقًا مع الرئيس يون سوك-يول بتهمة «التمرّد»، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، وفقًا لـ«فرانس برس»، نقلًا عن ضابط كبير أمام مجلس النواب، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
ماذا يحدث مع رئيس كوريا الجنوبية؟وقال وو كونج-سو رئيس دائرة التحقيقات بالشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية، أمام النواب، إنَّ الشرطة بدأت التحقيق مع «يون» بتهمة التمرد، بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء، قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.
وأعلن يون في خطاب تلفزيوني مفاجئ بُثَّ في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مبررًا هذه الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية، والتصدي للعناصر المناهضة للدولة.
وأشار «يون» إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أنَّ هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد، كما قال في خطابه: «لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية».
في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونج هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيًا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى، ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، وتمّ تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، ما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
وأغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، وفي غضون ساعات من الإعلان، أقرّ البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحًا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية كوريا الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الشرع يوقع إعلانا دستوريا يحدد المرحلة انتقالية بـ5 سنوات
يمن مونيتور/قسم الأخبار
وقَّع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، مسودة إعلان دستوري تحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وسلمت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري هذه السودة للرئيس الشرع. وحددت اللجنة في نص الإعلان مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وذلك بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
كما أعلنت حل المحكمة الدستورية القائمة “لأنها من بقايا النظام البائد”، وأعطت رئيس البلاد الحق بتعيين محكمة دستورية تعمل وفق القانون السابق لحين صدور جديد.
وقالت اللجنة إن الإعلان ينص على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل رئيس البلاد أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
وعقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: “نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة”.
وأردف قائلا: “ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور”.