سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
سعر الجنيه الإسترليني اليوم.. استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 في البنوك العاملة، ليستقر سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 63.09 جنيه للشراء، 63.29 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024يستعرض «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الجنيه الإسترليني اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــا.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 63.09 جنيه للشراء، 63.29 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصرى63.16 جنيه للشراء.63.37 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرسعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر63.16 جنيه للشراء.63.41 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية63.14 جنيه للشراء.63.42 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدوليسعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي 63.17 جنيه للشراء.63.42 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك العقاري63.16 جنيه للشراء.63.41 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبو ظبى الإسلاميسعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبو ظبى الإسلامي 63.22جنيه للشراء. 63.46 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًيحاول التعافي بدعم من ضعف الدولار.. سعر الجنيه الإسترليني الآن
سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024
سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الجنيه الإسترليني سعر الجنيه الإسترليني اليوم سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في مصر انخفاض سعر الجنيه الإسترليني سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد سعر الجنيه الإسترليني أمام اليورو سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس جنیه للبیع سعر الجنیه الإسترلینی سعر الجنیه الإسترلینی فی البنک سعر الجنیه الإسترلینی فی بنک سعر الجنیه الإسترلینی الیوم جنیه للشراء 63
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
تطورات التضخم العام في مصرمن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية