مسئولو "الإسكان" يلتقون ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات السكنية بمدينة بدر لمتابعة سير العمل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
التقى المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس محمد حمدى، مساعد نائب رئيس الهيئة، ممثلي جميع الشركات المنفذة لمشروعات الإسكان بمدينة بدر، لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بالمدينة، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي التوقيتات المحددة لها، وذلك بحضور المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولي الجهاز والمشروعات.
يأتي اللقاء تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات.
وفي مستهل اللقاء، تم مشاهدة عرض عن المدينة، واستعراض موقف تنفيذ مشروعات (سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة "المرحلة الثالثة – سكن لكل المصريين - إسكان متوسطى الدخل - والإسكان المميز بالحى السادس) بمدينة بدر، كما قام مسئولو الإسكان بالمرور على مشروع الإسكان المميز بالحى السادس بإجمالي 92 عمارة.
وأكد المهندس كمال بهجات، مواصلة المتابعة الميدانية للشركات العاملة بمشاريع الإسكان لإنهاء أعمالها والالتزام بالتوقيتات المحددة، لافتًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسير الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة.
وخلال اللقاء، تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال (الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع)، طبقًا للمواصفات القياسية، للانتهاء من تنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية.
وفي سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع الإسكان المميز بالحى السادس بإجمالي 92 عمارة، لمتابعة أعمال إنهاء الملاحظات التي تم التنبيه عليها فى الزيارات السابقة فى بنود المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام.
ووجه رئيس جهاز المدينة، الشركات المنفذة بالالتزام بجودة التشطيبات، والوقوف على مختلف العقبات والتحديات لدفع الأعمال، وطالب الشركات المنفذة لأعمال المرافق بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم السكان لوحداتهم المخصصة لهم.
وشدد رئيس جهاز مدينة بدر، على تنفيذ الأعمال بالمشروع بالشكل الذي يليق به، وبكفاءة وجودة عالية، وسرعة إنجاز الأعمال وبذل مزيد من الجهد وزيادة عدد المعدات والعمالة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تنظم اللقاء الافتراضي الأول مع ممثلي الجاليات اليمنية والمغتربين في الخارج
الثورة نت|
نظمت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع قطاع المغتربين بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم اللقاء الافتراضي الأول مع ممثلي الجاليات اليمنية والمغتربين في الخارج عبر تقنية الزوم بهدف التعريف بالمزايا والحوافز والتسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم (3) لعام 2025م.
وفي افتتاح اللقاء أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية في تفكير الدولة حول المستثمرين.. مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتوقع، وفي الوقت نفسه توفير الرعاية الكاملة للقطاع الخاص واحتضان وحل المشكلات التي تواجهه.
ولفت إلى أن القانون وضع لخدمة اليمنيين أولاً وأن المغتربين لهم الأولوية في الاستثمار في بلدهم، كما منح القانون رأس المال الأجنبي والمغتربين على وجه الخصوص حوافز خاصة ويحفزهم بشكل كبير.
وأوضح أن القانون يراعي حماية المنتجات المحلية من خلال تنظيم الاستيراد وفرض رسوم على السلع المستوردة التي تغطي السوق المحلية، بالإضافة إلى إعفاء كامل للمنتجات المصدرة من الرسوم والضرائب ومنح حافز تصديري بنسبة 2 بالمائة من قيمة كل سلعة يتم تصديرها.
ونوه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى أن القانون يهدف إلى ردم الفجوة بين فاتورة الاستيراد والإمكانيات المتاحة في اليمن، من خلال تفعيل الطاقات والموارد المتوفرة.
من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر اهمية تضافر الجهود لحل أي مشاكل قد تواجه المستثمرين المغتربين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الاقتصاد والإدارة المحلية والداخلية وحل المشكلات بشكل فوري.
وأشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول وسيليه لقاءات أكثر تخصصًا وتقنية.
بدوره اشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور الى أن هناك تجربة جديدة يتم تهيئتها في اليمن للمستثمرين.
وأوضح أن الإنتاج بالقرب من السوق يمثل ميزة وأن هناك فرصًا للتصدير إلى الخارج.
ولفت إلى ان الهيئة ستزود المغتربين المستثمرين بقائمة بأسماء السلع والمنتجات وعروض ودراسات جدوى وتسهيل تسجيل المشاريع. وأكد أن هذا اللقاء يمثل بداية لجذب رجال أعمال جدد من المغتربين.
وفي اللقاء بحضور عضو مجلس الشورى احمد شماخ ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور احمد العماد ووكيل الوزارة لقطاع المغتربين أحمد عبده قائد اشار مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة أن العلاقة بين القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار قوية وأن القانون الجديد يعتبر نموذجيًا في الحوافز والضمانات التي يقدمها.
ولفت إلى أن السوق اليمنية سوق واعدة ومتعطشة وأن الربح مضمون لأي مستثمر في مجالات متنوعة..داعيا المستثمرين إلى تجاوز فكرة التعقيدات .
فيما أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي أن قانون الاستثمار الجديد تم بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص وأن الحكومة استوعبت ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص في القانون.
وأشار إلى أن هذا القانون يعتبر أول قانون يمنح حوافز في كافة القطاعات .
وفي اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع المغتربين محاسن الحواتي ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي ،جرى استعراض فيلم وثائقي عن قانون الاستثمار الجديد 2025 اليمن رؤية جديدة للاستثمار وفتح باب النقاش مع ممثلي الجاليات وعدد من المغتربين والمشاركات للإجابة على استفسارات المشاركين.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني