" القومي لبحوث الإسكان والبناء" يُنظم مؤتمرا دوليا بعنوان" النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية – البناء الأخضر والمستدام"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان، عن تنظيم المؤتمر الدولي بعنوان " النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية – البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل"، وذلك خلال الفترة من 15: 17ديسمبر الجاري بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – رئيس المؤتمر.
وأوضح الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن المؤتمر يُقدم فرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية وأفضل الممارسات بين الجهات المعنية الحكومية والخاصة، كما سيتم تناول الفرص والتحديات الخاصة بالاستدامة والمرونة من خلال محاور المؤتمر، وذلك في محاولة للتغلب على الأزمات وتغير المناخ بما يحقق الملاءمة الاقتصادية وجودة الحياة.
وأضاف الدكتور محمد مسعود، أن محاور المؤتمر تشمل: الاستدامة في الإنشاء والهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، والمرونة في الأنظمة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة البناء، ومعالجة النفايات وإدارتها وتطبيقاتها، وأفضل الممارسات في تصميم وتشغيل المباني والمجتمعات الذكية، والبنية التحتية المستدامة.
وأشار إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر يُقام ضمن الفعاليات ويضم الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات والشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، كما تشمل الفعاليات مشاركة متحدثين دوليين في مجالات التنمية العمرانية، وورش عمل، وإعلان إطلاق أكواد البناء، وجلسات حول مراكز الابتكار، وجلسات المائدة المستديرة لبحث مختلف الموضوعات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
باق أسابيع.. «التنمية المحلية» تكشف موعد الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التمية المحلية، قرب الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى وجود تعاون ملحوظ من المحافظين بجميع المحافظات، لسرعة الانتهاء من هذا الملف، لا سيما وأن 80% من إجراءات التصالح تمت بالفعل في عدد 22 محافظة.
التصالح في مخالفات البناءوأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة حريصة على الانتهاء قريبا من إجراءات التقنين لواضعي اليد على أرض الدولة، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة سيساهم في اكتمال المنظومة.
وأوضحت الوزيرة المختصة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن جهات الولاية تعمل جاهدة على استرداد أراضي الدولة.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ «نحتاج إلى تحقيق التعاون بين الجهات لعلاج هذه المشكلة، وألا نعمل في جزر منفصلة».
وأكدت وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي، من أجل التقنين، لذلك يجرى الاعتماد على جهات الولاية.
إنهاء ملفات تقنين وضع اليدوأشارت إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.