الموسيقى تواجه الدبابات.. «الكمنجاتي» يوثق الهوية الفلسطنيية بالفن
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
صمود من نوع آخر يمارسه الموسيقار إياد الستيتي، هو وأعضاء جمعيته الكمنجاتي، في وجه العدوان الإسرائيلي الذي دمر القطاع بمسيراته الجوية واجتياجه البري منذ 7 أكتوبر قبل الماضي، ليستخدم الموسيقى في الحفاظ على الهوية الفلسطينية، قائلا: «لدينا 8 مدارس موسيقى في فلسطين ومدرستين في لبنان، كما لدينا حلم أن نعمل أكثر في المخيمات الفلسطينية خارج فلسطين».
وأضاف «ستيتي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين شيرين غسان وشروق وجدي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجمعية كان لديها أنشطة موسيقية كثيرة في قطاع غزة قبل الحرب، مشيرا إلى أن الكمنجاتي يعمل على تعليم الأطفال برنامج موسيقي أكاديمي وبرنامج التعليم النظامي، حيث هناك فرق موسيقية شرقية وأوركسترات.
عزف جميع سينفونيات بيتهوفن في فلسطينوتابع: «عزفنا جميع سيمفونيات بيتهوفن في فلسطين، كما عزفنا برامج موسيقية عربية للفنان محمد عبدالوهاب وأم كلثوم ورياض السنباطي وفيروز، كما أننا ندرب الطلاب على العزف الجماعي والآلات الفردية، كما لدينا برنامج التذوق الموسيقي بحيث نذهب إلى المدارس خاصة في «الأونروا» ونعزف للأطفال وننمي الحس الفني والموسيقي والإيقاعي لدى الأطفال».
جمعية الكمنجاتي لا زالت موجودة ولا يستطيع أحد اقتلاعهاوواصل: «جمعية الكمنجاتي مؤسسة موسيقية متكاملة مازالت موجودة حتى الآن ولديها جميع الآلات وتهدف إلى حفظ التراث الموسيقي الفلسطيني، معقبا: «نحن جزء من الشعب الذي يُمارس ضدنا كل أشكال التمكين واللا إنسانية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي المجرم، بالتالي نعتبر الموسيقى وسيلتنا للتواصل مع العالم والتعبير عن أنفسنا، كما أن الموسيقى تحافظ على السردية الوطنية الفلسطينية».
واستكمل: «نحن الآن في كل مكان بالعالم ونحكي حكايتنا في أي مكان نذهب إليه من خلال الموسيقى ومؤلفاتنا، كما نعزف الموسيقى مع موسيقيين من مختلف دول العالم، بالتالي عندما نعزف للأطفال وأهلنا في فلسطين هذا يعطينا أمل أن غدا سيكون جميل وأفضل، ونحن موجودون ولن تستطيع قوة في العالم اقتلاعنا من أرضنا حتى مهما فعلوا بنا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين موسيقى غزة فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
جمعية الأرض: لإقرار قانون حماية قمم جبال لبنان
ذكّرت جمعية الأرض لبنان، لمناسبة اليوم العالمي للجبال، في بيان لها "بأهمية لجنة البيئة في مجلس النواب اللبناني للعمل على إقرار اقتراح قانون حماية قمم جبال لبنان، الذي وضعته الجمعية بالتعاون مع خبراء قانونيين محليين ودوليين بعد استشارة المعنيين من ناشطين بيئيين، وممثلين عن وزارات وبلديات معنيّة، والذي تمّ تسجيله من قبل النائب الدكتور ميشال دويهي في البرلمان تحت رقم ٢٠٢٤/١٥٠٣". واعتبرت في البيان أنّ "إقرار هذا القانون أصبح ضرورة ملحّة في ظل التعديات المتتالية على جبال لبنان، من مشاريع بناء، وشق طرقات، ومقالع وكسارات، وقطع الأشجار المعمّرة بشكل عشوائي، لحماية قمم جبال لبنان نظراً لحساسيّتها البيئيّة، ولما لها من إيجابيات لا تحصى على القطاعات المختلفة من اقتصادية واجتماعية وصحية وزراعية وصناعية، وسياحية، وبيئية، وسواها".
وتابعت الجمعية: "هذه القمم التي تتعدّى الـ ١٩٠٠ متر من الارتفاع عن سطح البحر وتمثّل حوالي الـ١٠٪ من مساحة الأراضي اللبنانيّة، تتمتّع بثروات طبيعيّة قلّ نظيرها وتتميّز بتنوّع بيولوجي فريد واستثنائي من ناحية غناها بالموائل الطبيعيّة، والنباتات والحيوانات المستوطنة والأشجار المعمّرة، وبمناظر طبيعيّة خلابة، كما أنها تشكل مصدرا مهما لموارد المياه السطحيّة والجوفية مما يجعل لبنان خزان مياه للشرق الأوسط، بحكم تساقط الثلوج بكثافة فيها، وتساهم بتأمين الأمن الغذائي المستدام، إن كان من ناحية توفير أراضي للرعي بنسبة ١١٪ من مجمل مساحة أراضيها أو من خلال تأمين حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعيّة على مساحة ٥٪ من هذه الأراضي."
كما أشارت الى "أن هذه القمم، تلعب أيضا دوراً رئيسياً في توازن البيئة المناخيّة إذ تساهم بتخزين كميّات كبيرة من الكربون. "
ولفتت الى انه "يمكن الاستفادة على الصعيد الوطني من هذه الميزات في مجالات شتّى، بما يتلاءم مع تحسين مستوى عيش المجتمع اللبناني وتطور حضارته وثقافته واغناء تراثه ومستواه بين الدول، خاصّة وأنّ قيمة هذه الأراضي تتجاوز الأهمية البيئيّة لتشمل بعد روحي، ثقافي وترفيهي هائل لشعب لبنان إذ أنّ أبرز الأنشطة السياحية تقام على قمم جبال لبنان مما يشكّل عنصرًا أساسيًّا لتحريك عجلة الاقتصاد واحداث نمو وازدهار بالأرياف."
كما اشارت الى أنّ الخطة الشاملة لترتيب الأراضي التي صدّق عليها في ٢٠ حزيران ٢٠٠٩ بموجب المرسوم رقم ٢٣٦٦، كانت قد أوصت باستحداث إطار قانوني لتحديد مبادئ استعمالات الأراضي في المناطق الجبليّة، كما أنّ هذه الخطة قد صنّفت منطقة القمم التي تتعدّى الـ ١٩٠٠ متر من الارتفاع عن سطح البحر، مناطق الثروة الوطنيّة، واعتبرت أنّ المصلحة الوطنيّة تقتضي أن يصار إلى استحداث قانون للجبال يعزز إجراءات الحماية المطلوبة في منطقة القمم.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل