شرطة الكهرباء تضبط 3437 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كثفت أجهزة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (3437) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
ونجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (452) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (118) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كهرباء شرطة الكهرباء الداخلية الامن الاقتصادي الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستثمرين: فكر جديد يثق فى القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
التوسع فى «الفحص بالعينة».. يُرسِّخ جسور
قال د. محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن معالجة التحديات الضريبية برؤية واقعية على النحو، الذى تبنته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والقوانين الصادرة مؤخرًا بشأنها، تدفع جهود تحفيز الاستثمار وبناء اقتصاد قوى وأكثر تنافسية، يرتكز على الإنتاج والتصدير، بما يخلق مساحات مالية تستطيع من خلالها الدولة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق الاجتماعى على الصحة والتعليم، والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أننا لمسنا فى حزمة «التسهيلات الضريبية» فكرًا جديدًا يثق فى القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد، وقيادة عملية التنمية والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، ومِن ثمَّ مبادرات وإجراءات مشجعة للاستثمارات الخاصة.
أضاف أن حزمة «التسهيلات الضريبية» تبنت منهجًا جريئًا وعمليًا فى حل مشاكل المستثمرين، وتحسين العلاقة بينهم وبين مصلحة الضرائب من خلال دراسة الواقع، وتلبية احتياجات المجتمع الضريبى، وتقديم خدمة عادلة ومتميزة للممولين، لافتًا إلى أن التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية يُرسِّخ جسور الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمرين.
أوضح أننا نثمِّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمناطق والمأموريات والمراكز الضريبية، وسرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أننا نمد أيدينا لوزير المالية لإنجاح مسار الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية لصالح بلدنا.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير