أحزاب دينية تنوي التقدم بمشروع لحل الكنيست الإسرائيلي رفضا للتجنيد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تخطط أحزاب دينية في إسرائيل لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي، ما يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال إقراره، وفق إعلام عبري الخميس.
يأتي ذلك ردا على إصرار الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، على تجنيد متدينين يهود "الحريديم" في الجيش، وهو ما ترفضه تلك الأحزاب.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس عن صحيفة "ميشبحاه"، أي العائلة باللغة العبرية، إن الأحزاب الدينية تخطط لتقديم مشروعي قانون إلى الكنيست، يتعلق أحدهما بقانون التجنيد الإلزامي والثاني بحل الكنيست نفسه.
ولم تتطرق الصحيفة ولا الهيئة إلى تاريخ محدد لتقديم مشروعي القانون إلى الكنيست، كما لم تعقب الحكومة على الأمر.
وتشكلت الحكومة الحالية أواخر عام 2022، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في وضعها الطبيعي عام 2026.
ويمثل حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" اليهود المتدينين في الحكومة، ويطالبان باستمرار بإعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس أنه سيسمح بإرسال 7 آلاف أمر تجنيد ليهود متدينين، على أن يتم الأمر تدريجيا.
وقال حاخام "السفارديم" السابق يتسحاق يوسف في لقاء مع طلاب بالمدارس الدينية الأربعاء: "إذا تلقيت أمر التجنيد الإجباري، مزقه، هل لديك مرحاض في المنزل؟ ارمه في المرحاض وافتح الماء"، حسب موقع "إسرائيل 24".
وأضاف: "لا تخافوا إذا لم يسمحوا لنا بتعلم التوراة سنسافر إلى الخارج، لم نأت إلى إسرائيل لنكون علمانيين، هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لعالم المدارس الدينية. عليك أن تكون قويا، وألا تذهب إلى الجيش".
وأضاف: "لا تخافوا، إذا لم يسمحوا لنا بتعلم التوراة، فسنسافر إلى الخارج. لم نأت إلى إسرائيل لنكون علمانيين".
وعدم الاستجابة لدعوات الاستدعاء للخدمة العسكرية قد تؤدي إلى السجن.
لكن هيئة البث قالت الخميس إن مقربين من نتنياهو نقلوا قبل أسبوعين رسالة اطمئنان إلى حزبي "يهدوت هتوراة" و"شاس" مفادها أنه قبل صدور أوامر اعتقال لمَن يتجاهل أوامر التجنيد، سيتم إقرار قانون يمنع اعتقالهم.
وكتبت صحيفة "يديد نعمان" مؤخرا تعليمات لأعضاء المعاهد الدينية بعدم الذهاب إلى مكاتب التجنيد، كما اعتبرت صحيفة "همفاسر" أن "هذه حرب على عالم التوراة".
ويقول "الحريديم" إن مهمتهم في الحياة هي دراسة التوراة، ويرفضون الخدمة في الجيش، رغم قرار المحكمة العليا في حزيران/ يونيو الماضي بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين.
وتصاعدت قضية تجنيد "الحريديم" في ظل حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 14 شهرا، وهي أطول حرب منذ عام 1948 على أراضي فلسطينية محتلة، إضافة إلى خسائرها بهذه الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة غزة الاحتلال جيش الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قرار لمنع تسليم جثامين الشهداء منفذي العمليات
صادق كنيست الاحتلال مساء الأربعاء، في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يقضي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ومنع تسليمها إلى ذويهم، ودفنها بدلا من ذلك في مقابر داخل تعرف باسم "مقابر الأرقام".
يأتي ذلك في سياق موجة من التشريعات العنصرية والاستبدادية التي أقرها الكنيست أو التي لا تزال قيد المصادقة، وتستهدف بشكل خاص الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948، في ظل حكومة يهيمن عليها اليمين المتطرف.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مشروع القانون، الذي قدمه النائب ميشال بوسكيلا عن حزب الليكود اليميني، حظي بموافقة 40 عضوا من أصل 120، مقابل اعتراض 8 أعضاء.
ولم توضح الصحيفة موقف بقية النواب في الكنيست، وعددهم 72، وما إذا كانوا قد شاركوا في جلسة التصويت من عدمه.
ومن المقرر أن يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية لمناقشته، قبل أن يُعاد إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات أخرى ليصبح قانونا نافذا حال الموافقة عليه.
وينص مشروع القانون على أنه سيتم دفن الشهداء من منفذي العمليات ضد الاحتلال في مقبرة مخصصة كما يمنح المشروع رئيس الوزراء صلاحية استثنائية لإعادة الجثمان إلى عائلة المتوفى، في حالات خاصة.
وجاء في تفسير مشروع القانون إن جنازات الشهداء، تستخدم للتعبير عن "دعم الإرهاب"، وشهدت العديد من الحالات رفع لافتات وهتافات وخطب تحرض على المزيد من العمليات.
وتعرف "مقابر الأرقام" بأنها مواقع دفن خاضعة لجيش الاحتلال، مخصصة لدفن جثث منفذي العمليات المسلحة وجنود من "جيوش معادية".
وتضم هذه المقابر مئات الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب آخرين قتلهم جيش الاحتلال على مدى عقود ورفض تسليمهم لذويهم وتحمل القبور أرقاما بدلا من أسماء أصحابها، فيما يحتفظ الاحتالال بمعلومات عن هوية المدفونين.