البرنامج الزمني لتطبيق إلزامية انضمام أصحاب مركبات الأجرة إلى التطبيقات المرخصة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
"عمان": كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن تفاصيل البرنامج الزمني لبدء تطبيق قرار إلزامية انضمام أصحاب مركبات الأجرة إلى التطبيقات المرخصة من الوزارة عبر ثلاث مراحل زمنية.
وقالت الوزارة إن المرحلة الأولى من البرنامج تبدأ في الأول من أكتوبر القادم وتشمل "فئة قائدي مركبات الأجرة العاملة في مطارات سلطنة عمان، في حين تبدأ المرحلة الثانية والخاصة بفئة المجمعات السياحية والفنادق والمراكز التجارية والموانئ في الأول من شهر نوفمبر القادم، أما المرحلة الثالثة والخاصة بفئة مركبات الأجرة الجوالة (ذات اللون الأبيض والبرتقالي) فتبدأ في الأول من يناير المقبل.
وأوضحت الوزارة بأنها ستقوم خلال الفترة القادمة بتوجيه الدعوة لأصحاب التطبيقات المرخصة لنشاط مركبات الأجرة بالتقدم للحصول على ترخيص إضافي لمزاولة النشاط حسب الفئات المستهدفة في البرنامج.
جدير بالذكر أن تنفيذ البرنامج يأتي استنادا إلى قانون النقل البري ولائحته التنفيذية، وتعظيم الفائدة لأصحاب مركبات الأجرة من خلال التقنيات المتوفرة في التطبيقات والنظام الذي يتيح تتبع ومراقبة مسار الرحلة من قبل المستخدم مع ضمان الخصوصية والأمان له.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مرکبات الأجرة
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: التنسيق بين أصحاب المشروعات ومؤسسات دولية لفتح أفاق التصدير
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على دعم المشروعات اليدوية والتراثية للتصدير، عبر تعريفها باحتياجات الأسواق ومعايير الجودة، وتسهيل مشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية، لتعزيز فرصها في النفاذ للأسواق العالمية.
جاءت تصريحات «رحمي» خلال جلسة موسعة شارك فيها ضمن فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بجناح خدمات الجهاز المقام على هامش معرض تراثنا، إذ شهد الجناح عقد عدد من الجلسات مع شركاء التنمية للتوسع في تقديم أوجه الدعم الفني لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية.
تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجيةأوضح أن الهدف من مشاركة العارضين في الجلسة، مناقشة أهم التحديات التي تواجه أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في سبيل تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية، وكيفية التغلب على مثل هذه التحديات من خلال حصولهم على الخدمات الفنية والتسويقية الضرورية لتأهيلهم للتعامل مع الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى توعيتهم بالخدمات التي تقدمها مختلف جهات الدولة لمساعدتهم على التصدير.