كوريا الجنوبية.. التحقيق مع رئيس الجمهورية بتهمة التمرّد والمعارضة تطرح مقترحا لعزله
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كوريا ج – أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الشرطة الكورية الجنوبية بدأت التحقيق مع رئيس البلاد يون سيوك يول بتهمة التمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية.
وكتبت الوكالة نقلا عن مصادر هيئات الأمن الكورية الجنوبية: “بدأت الشرطة الكورية الجنوبية تحقيقا مع يون سيوك يول بشأن “تمرد” مزعوم على خلفية إعلانه الأحكام العرفية”.
وفي الوقت ذاته قدم 190 نائبا من أحزاب المعارضة ونائب مستقل واحد اقتراحا لعزل الرئيس يون سيوك يول بسبب إعلانه للأحكام العرفية إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية اليوم الخميس.
وفي المقترح، قال نواب المعارضة أن إعلان يون الأحكام العرفية يشكل انتهاكا للدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بمبادئ سيادة الشعب وفصل السلطات، وكذلك انتهاكا لحرية التعبير.
ووفقا للقانون، يجب طرح الاقتراح للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة.
ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية الوطنية. ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى 8 أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح.
ومع ذلك، قرر حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت ضد المقترح.
وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول الأحكام العرفية ليلة الأربعاء الماضي “لتطهير القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي”. وجاء القرار بعد أن دعم الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون خفض الميزانية في لجنة الميزانية البرلمانية وقدم اقتراحات بعزل مدقق حسابات الدولة والمدعي العام.
وقد تم إرسال قوات خاصة من الجيش إلى برلمان البلاد لمنع النواب من دخوله، إلا أن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تمكنت من الانعقاد وصوتت لصالح رفع الأحكام العرفية. ووفقا لدستور جمهورية كوريا، فكان الرئيس ملزم برفع الأحكام العرفية في البلاد بعد تصويت البرلمان ضد فرضها بالأغلبية.
المصدر: نوفوستي+ يونهاب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة یون سیوک یول
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تعتقل وزير الدفاع السابق بسبب الأحكام العرفية
اعتقلت كوريا الجنوبية، وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، رسمياً يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، بسبب تواطئه المزعوم مع الرئيس يون سوك يول وآخرين في فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، بينما تحقق السلطات فيما إذا كانت أفعالهم ترقى إلى مستوى التمرد.
واستمرت الأحكام العرفية، وهي الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، لنحو ست ساعات فقط، إلا أنها أثارت عاصفة داخلية واحتجاجات كبيرة في الشوارع.
ويواجه يون ومساعدوه تحقيقات جنائية ومحاولات عزل. ومنعت وزارة العدل يون وثمانية مسؤولين آخرين من مغادرة البلاد، حيث تعتبرهم السلطات مشتبه بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حظر سفر رئيس كوري جنوبي أثناء وجوده في منصبه.
وقالت محكمة سول الجزئية المركزية إنها وافقت على طلب المدعين بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق كيم بتهمتي التمرد وإساءة استخدام السلطة.
وقد تم اعتقال كيم منذ يوم الأحد الماضي. وأمام المدعين ما يصل إلى 20 يوماً لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليه أم لا. وتصل العقوبة القصوى للإدانة بتهمة التمرد إلى الإعدام.
وأصبح كيم أول شخص يتم اعتقاله في هذه القضية. وقد تم اتهامه بالتوصية بفرض الأحكام العرفية على يون وإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت عليها.
وتمكن عدد كاف من المشرعين في نهاية الأمر من دخول قاعة البرلمان ورفضوا بالإجماع مرسوم يون، مما أجبر مجلس الوزراء على إلغائه قبل فجر يوم 4 ديسمبر(كانون الأول).
وقال كيم في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "يعتذر بشدة عن التسبب في قلق وإزعاج كبيرين"، وقال إن المسؤولية الكاملة عن فرض الأحكام العرفية تقع على عاتقه وحده، وطالب بالرأفة بالجنود الذين تم نشرهم لتطبيقها، قائلاً إنهم كانوا ينفذون أوامره فقط.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل