إيمان كريم: تحقيق الآمن والشمولية للحرم الجامعي يعزز دمج ذوي الإعاقة بالمنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شاركت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة في المؤتمر الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار يومي 4 و 5 ديسمبر، تحت عنوان "حرم جامعي آمن وشامل في المنطقة العربية"، على مدار يومين في قاعة معتز الألفي بمقرها في القاهرة الجديدة.
أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور القومي للإعاقة يشارك الجامعة الأمريكية في مؤتمرها "حرم جامعي آمن وشامل في المنطقة العربية"وفي سياق متصل قالت د.
كما أشارت خلال كلمتها في المؤتمر أن ذلك يعزز من دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، ويمكنهم في التحصيل الدراسي، ويسهم في تخريج جيل واعي ومثقف لديه ثقافة قبول الاختلاف والتنوع، لافته أن المجلس يقوم بتنفيذ برامج توعية مختلفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والموظفين والطلاب على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2018، وأسلوب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأساسيات لغة الإشارة، بما يضمن تحقيق الشمولية داخل الحرم الجامعي.
وأوضحت أن المؤتمر يتضمن عدة محاور منها فهم سلامة الحرم الجامعي والشمولية في السياق العربي ، بما في ذلك الاعتبارات القانونية، أطر السياسات واستراتيجيات التنفيذ الخاصة بذلك، ومعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الحرم الجامعي،بالإضافة إلى إنشاء مناهج شاملة وممارسات تعليمية، والإهتمام بالصحة العقلية والرفاهية من خلال خلق بيئات داعمة لها، ودعم المبادرات التي يقودها الطلاب من أجل الأمان والشمولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيمان كريم القومي للإعاقة المجلس القومي للإعاقة الجامعة الأمريكية حرم جامعي الحرم الجامعی ذوی الإعاقة إیمان کریم
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي».. مسيرة فاعلة في تحقيق رؤية القيادة وتنمية المجتمع
أبوظبي/ وام
أسهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بالتزامن مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في المسيرة الوطنية والنهضة الشاملة بما يحقق رؤية القيادة وتوجهات الدولة وخططها الاستراتيجية في تنمية المجتمع وتحقيق ازدهاره.
وحقق خلال 53 عاماً العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، التي واكب خلالها مسيرة الدولة بدعم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث يعتبر المجلس السلطة الاتحادية التي يترسخ من خلالها نهج الشورى ومساهمة المواطنين في عملية صنع القرار.
ويعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس، إدراكاً منه لأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، والذي يتم من خلال الزيارات الميدانية وعقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين التي يناقشها المجلس والموضوعات التي يتبناها ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها.
وشهدت مسيرة العمل البرلماني محطات مهمة أسهمت في تعزيز تمكين المجلس من ممارسة مهامه الدستورية منها برنامج التمكين الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في عام 2005م والذي تضمن عدداً من المرتكزات.
وتعد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي الأعلى منذ الفصل التشريعي السابع عشر، تنفيذاً للقرار رقم «1» لسنة 2019م الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50% لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.
وأسهم المجلس خلال مسيرته الوطنية في مشروع البناء والنهضة والتطور والريادة لدولة الإمارات، بعقد 685 جلسة، على مدى 18 فصلاً تشريعياً أسهم خلالها في تحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 670 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبني التوصيات بشأنها وذلك من خلال مناقشة 355 موضوعاً عاماً، فضلاً عن توجيه 1086 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على 53 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
ولامست اهتمامات المجلس في ممارسة أدواره الدستورية، القضايا الجوهرية للمواطنين في دولة الاتحاد، حيث أصدرت الدولة خلال السنوات الثلاثين الأولى من تأسيسها التشريعات التي جاءت لتعزيز البنيان الاتحادي ومؤسساته.
وكان المجلس حاضراً من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في المساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث تناولت القضايا الاجتماعية النصيب الأكبر من الموضوعات التي ناقشها المجلس، منها الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم العام والعالي، والبيئة، وبناء المساكن الشعبية، والإسكان وشق الطرق الاتحادية، والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص وغيرها.
وجاءت قضية التغير المناخي وتبني الاستدامة من ضمن أولويات عمل المجلس، كونها من الركائز الأساسية لاستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئة والتنموية، ضمن رؤيتها للخمسين عاماً المقبلة.
وواصل المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر مهامه الدستورية التشريعية والرقابية بما يعزز دوره في المنظومة التنموية الوطنية والمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة ويُلبي طموحات الشعب والقيادة، ووافق خلال هذا الفصل الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، على مدى «19» جلسة على ثمانية مشروعات قوانين بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، وتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة «12» موضوعاً عاماً تناولت عدداً من القطاعات، ووجه «30» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.
وبهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين عقد المجلس جلستيه الأولى والثانية من الدور الثاني في يوم واحد، بتاريخ 25 نوفمبر 2025م، وهو تاريخ افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، حيث وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025م.
وتصدرت قطاعات الصناعة، والأمن الغذائي والمائي والصحة، والشؤون الاجتماعية، الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس خلال الدور الأول وتبنى بشأنها توصياته التي رفعها للحكومة، ويعد موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، أول موضوع عام يناقشه المجلس في الدور الثاني بهدف مواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها وخططها في هذا الشأن.
وواكب المجلس من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال هذا الفصل، رؤية الدولة وتوجهاتها بما يعود بالفائدة على شعوب ودول العالم، وتعزيز العمل المشترك لكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية تجاه القضايا ذات لاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات تغير المناخ، وحشد العمل البرلماني لدعم وتعزيز التجارة العالمية والاستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الدوليين.
وبهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة مع برلمانات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، قام المجلس الوطني الاتحادي بزيارات رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية أرمينيا، وجمهورية الهند.
وجسدت مذكرات التفاهم التي وقعها المجلس الوطني الاتحادي، مع مجلس الشورى في جمهورية مصر العربية، ومجلس النواب بجمهورية مالطا، الحرص على تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشاركت وفود المجلس من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في قرابة 150 فعالية تضمنت زيارات خارجية وداخلية، ولجان صداقة، ومشاركة في فعاليات برلمانية على صعيد الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، ولقاءات سفراء، واجتماعات أمناء عامين.
وحرص المجلس من خلال ممارسة دوره السياسي وتفعيل دبلوماسيته البرلمانية على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، فقد شارك بتاريخ 7 نوفمبر 2023م في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد دعم دولة الإمارات لجميع مشاريع العمل الخليجي الموحد.
واستضاف المجلس الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، بتاريخ 12 نوفمبر 2024 في أبوظبي.
وتم العمل على توفير مبنى دائم للأمانة العامة للمجلس في دبي، وتم الانتقال إليه في أكتوبر 2024م، بهدف توفير كافة التسهيلات لتمكين أعضاء المجلس من ممارسة اختصاصاتهم الدستورية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في إنجاز أعمال اللجان، ودعم مهام كوادر الأمانة العامة بمختلف تخصصاتها.
ويعد المجلس من أكثر برلمانات دول المنطقة تنفيذاً لمستهدفات التحول الرقمي في أعماله، حيث تطبق الأمانة العامة قرابة «43» برنامجاً، ترجمة لسعيها في بذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات برلمانية إلكترونية ذات جودة عالية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين