أستاذ تخطيط عمراني: توفير الحكومة وحدات سكنية للمواطن يُحسن جودة حياته
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ الحصول على مسكن من أهم العناصر الأساسية وهو حق كل مواطن، موضحا أنه من الأهم الاحتياجات الضرورية، بالتالي فإن توفير الدولة المصرية وحدات سكنية للمواطن ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة حياته.
الوحدات السكنية تخاطب الطبقة الاقتصادية والمتوسطةوأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ حصول على المواطن على سكن يتعلق بالمستوى الاقتصادي، لكن الوحدات السكنية التي توفرها الدولة الآن تخاطب الطبقة الاقتصادية والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية بعدم طرح وحدات سكنية إلا بعد توافر جميع عناصر البنية الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وطرق، فضلا عن توفير إمكانية الوصول إليها.
وتابع: «المواطن المصري يحصل على الوحدات السكنية بالتقسيط سنوات عديدة، إذ إن قيمة القسط تمثل نسبة ضعيفة من قيمة الوحدة السكنية»، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية لم تستغرق وقت طويل في بناء وتجهيز السكن، إذ إن المدة الزمنية منذ استلام الأرض وحتى تسليم المشروع لا تتجاوز 18 شهرا، بالتالي معدل مناسب لإنهاء الوحدات السكنية كاملة المرافق وبأعلى جودة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية مصر الإسكان سكن لكل المصريين الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
وحدات الجيش اللبناني تنتشر في القطاع الشرقي بعد انسحاب قوات العدو
يمانيون../
انتشرت وحدات عسكرية من الجيش اللبناني اليوم الأحد في عدة بلدات في القطاع الشرقي جنوبي لبنان بعد انسحاب قوات العدو الصهيوني منها، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأفاد الجيش اللبناني، في بيان له، بأن وحداته العسكرية انتشرت في بلدات رب ثلاثين وبني حيّان وطلوسة في قضاء مرجعيون بالقطاع الشرقي .
وأضاف البيان أن الوحدات العسكرية التابعة للجيش اللبناني تتابع أعمال المسح الهندسي وفتح الطرقات داخل هذه البلدات، بهدف تأهيل البنى التحتية وتسهيل حركة المواطنين، في خطوة تعكس التزام الجيش بتوفير الظروف الأمنية اللازمة لإعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.
ودعت قيادة الجيش اللبناني، المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات المنتشرة حفاظا على سلامتهم.
كما يواصل الجيش التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” بخصوص الوضع في المناطق الحدودية، ضمن إطار القرار 1701.