الرئيس البرازيلي يعترف بثلاث مناطق جديدة من السكان الأصليين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعترف الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا " رسميا بثلاث مناطق أخرى من أراضي السكان الأصليين، مما يرفع عدد المناطق التي منحها حماية قانونية منذ بداية ولايته الحالية الأخيرة في عام 2023 إلى 13 منطقة.
وقالت الحكومة البرازيلية حسبما أورد موقع "زون بورس" الاقتصادي الفرنسي إن الرئيس "لولا" وقع على اعتراف الدولة بأراضي بوتيجوارا دي مونتي مور في ولاية بارايبا بشمال شرق البلاد، وكذلك أراضي مورو دوس كافالوس وتولدو إمبو وكلاهما في ولاية سانتا كروز جنوب كاتارينا.
ويمنح هذا الاعتراف حماية قانونية لهذه المناطق كمحميات للدفاع عنها ضد تعدي الحطابين وعمال مناجم الذهب ورعاة الماشية غير الشرعيين، كما وافق الرئيس "لولا" في شهر أبريل الماضي على منح الحماية القانونية لمنطقتين أخريين، في حين أرجأ الاعتراف بأربع مناطق أخرى لأنه لم يتم إجلاؤها بعد من قبل السكان الذين يحتلونها حاليا.
وفي الحدث الذي أقيم في برازيليا، قال الرئيس "لولا" إن منطقة في ولاية ألاجواس بشمال شرق البلاد لم يتم الاعتراف بها بعد، بسبب بعض المشكلات دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأضاف أن مسئولين من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات سيجتمعون الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر.. مضيفا أنه يأمل في إمكانية حدوث هذه الخطوة هذا العام.
وتعهد الزعيم اليساري، في ولايته الثالثة غير المتعاقبة، بتشريع أكبر عدد ممكن من المحميات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس البرازيلي السكان الاصليين
إقرأ أيضاً:
تعديل وزاري وشيك في اليمن: تفاصيل جديدة عن المشاورات الجارية
رئيس الوزراء اليمني (وكالات)
كشفت مصادر مطلعة عن أن المشاورات بشأن إجراء تعديل وزاري شامل على حكومة الدكتور أحمد بن مبارك قد دخلت مرحلة متقدمة، حيث بدأت هذه المشاورات منذ عدة أيام وتتواصل بشكل مكثف.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل تغييرات واسعة النطاق، حيث من المتوقع أن تشمل هذه التغييرات ما بين 6 إلى 10 حقائب وزارية.
اقرأ أيضاً أول تعليق سعودي على الخريطة الإسرائيلية التي تضم أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا 8 يناير، 2025 توضيح هام من صنعاء حول المرتبات السابقة 8 يناير، 2025وقد جاء هذا الطلب للتعديل الوزاري بناءً على توصية من رئيس الوزراء نفسه، والذي يهدف من خلاله إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة وتعزيز كفاءتها في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.
وأكدت المصادر أن النقاشات الحالية تتركز حول تحديد الأسماء التي ستشغل الحقائب الوزارية الجديدة، حيث تجري مشاورات موسعة مع جميع المكونات السياسية الممثلة في الحكومة للتوصل إلى توافق حول الأسماء المطروحة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه النقاشات خلال الأيام القادمة حتى يتم التوصل إلى القائمة النهائية للمرشحين.
أسباب التعديل الوزاري المتوقعة:
ضخ دماء جديدة: يسعى رئيس الوزراء من خلال هذا التعديل إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة وتجديد طاقاتها.
تعزيز الكفاءة: يهدف التعديل إلى تعزيز كفاءة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه البلاد.
تلبية التطلعات الشعبية: يأتي هذا التعديل استجابة للتطلعات الشعبية نحو إجراء تغييرات واسعة النطاق في الحكومة.
التأثيرات المتوقعة للتعديل الوزاري:
تغيير في السياسات: من المتوقع أن يؤدي التعديل الوزاري إلى تغيير في بعض السياسات الحكومية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تحسين الأداء الحكومي: يأمل اليمنيون أن يؤدي هذا التعديل إلى تحسين الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تعزيز الاستقرار السياسي: يسعى المسؤولون من خلال هذا التعديل إلى تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.