السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بقنا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل امين، وكيل النيابة محمد عبدالفتاح بدر وسكرتارية، صلاح فراج واشرف خلف الله، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة والحبس سنة بتهمة حيازة سلاح ناري وطلقات.
تعود أحداث الواقعة إلي يوم 3 سبتمبر 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أحمد.
وكانت قوة أمنية من مركز شرطة قنا تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 12913 لسنة 2024 جنح قنا والمقيدة برقم 4357 كلي قنا والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات والحبس سنة بتهمة حيازة سلاح ناري وطلقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات قنا سجن عامل المشدد لعامل الاتجار بالمخدرات محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات لعامل قتل ربة منزل طعنًا بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد.
حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات على عامل، لاتهامه بقتل ربة منزل عمدًا مع سبق الإصرار، باستخدام سلاح أبيض بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة إلى يوم 3 مارس 2024، عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بمقتل ربة منزل داخل منزلها بدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة تعود للمجني عليها "حنان ح ع"، والتي لقيت مصرعها إثر تسديد طعنات متفرقة لها باستخدام سلاح أبيض.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم "ح ع م إ"، 40 عامًا، عامل، ويقيم بقرية النغاميش بمركز دار السلام.
ارتكب الجريمة بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، حيث توجه إلى مكان تواجدها، وسدد لها عدة طعنات باستخدام سكين كانت بحوزته، مما أدى إلى وفاتها في الحال.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض (سكينًا) دون مسوغ قانوني، بهدف الاعتداء على المجني عليها، وتم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات.
وبعد تداول الجلسات وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.