محافظ أسيوط يلتقي وفداً من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، وفداً من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية بالمحافظة، برئاسة علي عبدالباسط رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الصحية، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.
ورحب محافظ أسيوط بوفد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الصحية وأعرب عن تقديره لهذه الزيارة وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الخطط والبرامج التوعوية، وكذلك خطط دعم القطاع الصحي ودعم كافة عناصر المنظومة في مقدمتها أطقم العاملين والأطقم الطبية، لاسيما أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في النهوض بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ دعمه لكافة الجهود التي تستهدف تعزيز منظومة العمل بالقطاع الصحي، والذي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة واهتماماتها ضمن خطتها للنهوض بمستوى وجودة الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي.
وأعرب وفد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية عن شكرهم وتقديرهم لجهود محافظ أسيوط المبذولة في مجال دعم القطاع الصحي ومجالات دعم العاملين بالقطاع من أطقم طبية وتمريض وعاملين بمنظومة الصحة، مؤكدين أن هذا اللقاء جاء لمزيد من التنسيقات وتعظيم التعاون بين النقابة والمحافظة .. وفي نهاية اللقاء أهدى الوفد درع النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية إلى محافظ أسيوط تقديرًا لجهوده في دعم القطاع الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط الخدمات الصحية أخبار أسيوط أخبار المحافظات النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية المزيد المزيد النقابة العامة للعاملین بالخدمات الصحیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
«المعلمين» ترد على ادعاءات وجود مخالفات وتربح غير شرعي | «مستند»
أعلنت نقابة المهن التعليمة، في بيان لها، حقائق الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في نقابة المعلمين. وكشفت النقابة ملابسات ظهور بعض أوراق دعوى قضائية منظورة أمام القضاء على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مبتورة من سياقها، وبعضها مبني على آراء شخصية دون تحقق أو إثبات، لذلك كان لزاماً على النقابة توضيح الصورة كاملة للرأي العام لإيمانها في كشف الحقيقة كاملة.
من جانبها قامت النيابة العامة بالتحقيق في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية، كما ادعى الشاكي، وقدم الشاكي عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى الشاكي أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين، شريكا أساسيا في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على الشكوى، وأوصى ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولى النقابة وخارجها ومنهم مسئول إحدى الجهات الرقابية، الذى سجل تقريرا مبنى على أراء بعض الأطراف دون التحقق من كافة الجوانب والمعلومات، ولذلك لجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتى قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكى بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة بوجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، " انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات ارسائها سليمة وصحيحة " وتابع تقرير لجنة الخبراء: "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض و البت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض بعض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود إخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا.
وتهيب نقابة المهن التعليمية بجميع وسائل الاعلام ورواد السوشيال ميديا تحري الدقة، وعدم ترويج معلومات مبتورة عن القضية، وتوجيه الرأي العام في اتجاه غير حقيقي، وتؤكد النقابة العامة احترامها الكامل للقضاء المصري الشامخ الذى سيعطى كلمته النهائية للفصل في القضية.
اقرأ أيضاً«نقابة المعلمين».. تتقدم ببلاغ ضد ولية أمراعتدت على معلمة بالبساتين
نقابة المعلمين: ندعم إجراءات الوزير لسد العجز ونساند كل المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفي
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها