وزير داخلية الإقليم يعلق على أزمة الرواتب: الهدف منها هو تجويع شعب كردستان
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد وزير الداخلية في كردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، أن حكومة الإقليم تتواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية بالحكومة الاتحادية، ولا سيما مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل حل القضايا العالقة.
وقال أحمد في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك أموراً خرجت عن النطاق القانوني وتحولت إلى مسائل سياسية"، مشيراً إلى أن "الهدف منها هو تجويع شعب كردستان، وذلك في إشارة إلى ملف رواتب موظفي الإقليم".
وتابع أحمد، أن "أي جهة تقف وراء هذا القرار لا تخدم الاستقرار والسلام في العراق"، مشددا على أن "هذه المسألة تتعلق بقوت الشعب ولا تمثل فضلًا من أحد على آخر".
وطالب: "بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، لأننا في حكومة الإقليم وشعبه قد سئمنا من هذه الذرائع".
وأشار الوزير إلى أن "حكومة الإقليم قد أكملت جميع الالتزامات المترتبة عليها وقدمت كافة البيانات اللازمة"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي ذرائع تبرر هذا الوضع".
وفي شأن متصل، كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، أن ازمة رواتب موظفي الإقليم مستمرة، فيما بين أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خيب آمال النواب الكرد خلال جلسة البرلمان.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "النواب الكرد طرحوا على السوداني خلال استضافته في جلسة البرلمان أزمة تأخر رواتب موظفي الإقليم لشهر أكتوبر"، مبيناً أن "الأخير عزا الأسباب الى عدم الالتزام ببنود قانون الموازنة ومنها ما يتعلق بعدم إرسال أموال الواردات غير النفطية من قبل الإقليم".
وأضاف أن "المتوفر الآن فقط 700 مليار دينار لكن حكومة الإقليم تطلب أكثر من 950 مليار دينار"، لافتاً الى أن "الحكومة تتمنى ان تحل أزمة الرواتب مع تعديل قانون الموازنة وإعادة استئناف تصدير نفط الإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
ما علاقة الاطار التنسيقي بتأخر تشكيل حكومة الإقليم؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رأى الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن الاطار التنسيقي لا يمتلك اي تأثير بشأن تأخر تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، فيما اكد أن ازمة الثقة بين الأطراف الكردية هي سبب هذا التأخير.
وقال لطيف في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أمر تشكيل حكومة الإقليم هو بيد الأحزاب الحاكمة داخل الإقليم، والأطراف الإقليمية المسيطرة على الحزبين، ولا علاقة للأطراف الشيعية بهذا الأمر".
وأضاف أنه "لا تأثير لقوى الإطار التنسيقي على قضية تشكيل حكومة الإقليم، والأمر بيد الأحزاب التي لا تثق ببعضها حتى الآن، ولم تتفق على المناصب والإمتيازات، وهذا هو السبب الرئيسي للتأخير، ومتى ما اتفقوا على المناصب سيتم حسم تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قوى الإطار التنسيقي مشغولة حاليا بترتيب وضعها الداخلي في ظل التهديدات الخارجية، لمنع استهداف العراق، أو فرض العقوبات، وأيضا هناك الانتخابات"، مؤكدا أن "ملف تشكيل حكومة الإقليم ليس في سلم أولويتها، وبالتالي لا يمكنها تعطيل تشكيل الحكومة".
هذا وأكد النائب الكردي السابق أحمد الحاج رشيد، يوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب