شرطة كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا مع الرئيس بتهمة «التمرد»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
فتحت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، تحقيقاً بحق الرئيس يون سوك يول، بتهمة «التمرّد»، بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات، مساء الثلاثاء، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو أمام النواب، إنّ الشرطة باشرت تحقيقاً بحق يون سوك يول بتهمة «التمرد» بعد إعلانه الأحكام العرفية، مساء الثلاثاء، قبل رفعها بعد 6 ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.
وقدَّمت ستة أحزاب معارضة، أمس الأربعاء، مذكرة بإقالة الرئيس لاتهامه بارتكاب «انتهاكات خطيرة للدستور والقانون»، على أن تُطرَح المذكرة للتصويت، السبت، في الساعة 19.00بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء. وتحتاج المذكرة إلى تصويت غالبية الثلثين عليها ليتم إقرارها، ما يعني أنه ينبغي أن ينضم إليها ما لا يقل عن 8 نواب من الحزب الرئاسي ليتم إسقاط الرئيس. وتملك المعارضة 192 مقعداً من أصل 300 في الجمعية الوطنية، في حين أن المقاعد الـ108 المتبقية لنواب من حزب «قوة الشعب» المحافظ، بزعامة يون.
وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أنه بالإضافة ليول، فقد فتح ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية تحقيقاً مع وزير الداخلية، ووزير الدفاع السابق بشأن دوريهما في محاولة فرض الأحكام العرفية.
وقالت «يونهاب» إن كيم يونج هيون، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية، يوم الثلاثاء، يواجه أيضاً حظراً من السفر خلال التحقيق.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يرحب برفع حالة الطوارئ العسكرية في كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن الأحكام العرفية
باحث سياسي: رئيس كوريا الجنوبية نصب نفسه وصيا على مستقبل البلاد بإعلان الأحكام العرفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سوك يول الشرطة الكورية الجنوبية أحداث كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تحقق في محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية
أقر برلمان كوريا الجنوبية -اليوم الثلاثاء- مشروع قانون يعين بموجبه مستشار خاص مستقل للتحقيق مع الرئيس يون سوك يول وكبار المسؤولين الحكوميين بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.
وتم تمرير الاقتراح الذي قدمه الحزب الديمقراطي -حزب المعارضة الرئيسي- بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتا معارضا، مع امتناع 14 نائبا عن التصويت.
كما أقرّ النواب مشروع قانون يطالب بالاعتقال الفوري للرئيس يون والمسؤولين بسبب المرسوم، في حين يواجه ورفاقه تحقيقات جنائية ومساعي شعبية لعزله.
وكانت وزارة العدل قد حظرت على يون و8 آخرين مغادرة البلاد، إذ تعدّهم السلطات مشتبها بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية، وتعد هذه المرة الأولى التي يحظر فيها رئيس كوري في منصبه من السفر.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن محكمة منطقة سول المركزية تراجع اليوم الثلاثاء طلبا قدمه ممثلو الادعاء العام لاستصدار مذكرة اعتقال لوزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون الذي وجهت له اتهامات بالتوصية بفرض الأحكام العرفية على يون، ونشر قوات في محيط البرلمان لمنع النواب من التصويت عليها.
وعند صدور مذكرة الاعتقال سيكون كيم أول شخص يقبض عليه في القضية.
إعلانوالثلاثاء الماضي أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لمصلحة إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل القوانين السارية فيها أو بعضها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل