ملك الأردن يحذّر من توابع الفشل في وقف حرب غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأربعاء، من الفشل في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، داعياً إلى تعزيز الاستجابة الدولية الإنسانية في القطاع، للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية.
ووفقاً لقناة "المملكة"، شدد العاهل الأردني على ضرورة التحرك بشكل فوري للضغط على إسرائيل لضمان دخول المساعدات الإغاثية والطبية بشكل كافٍ ومستدام.
وجاءت تصريحات ملك الأردن خلال سلسلة لقاءات عقدها في الكونغرس الأمريكي، مع قيادات من مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان الرئيسية في المجلسين.
His Majesty King Abdullah II meets #US House of Representatives Speaker Mike Johnson, Minority Leader Hakeem Jeffries, and the chairs and members of several House committees at Capitol Hill #Jordan pic.twitter.com/sNO9Wc33nt
— Jordan News Agency (Petra)-English News (@PetranewsEN) December 4, 2024وجدد الملك التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وضمان نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، لافتاً إلى أهمية دور الولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق السلام.
كما شدد الملك أن الفشل في وقف الحرب على غزة سيفاقم توسع الصراع في المنطقة، وسيؤدي لاستمرار دوامة العنف، مؤكداً ضرورة العمل للوصول إلى تهدئة شاملة في المنطقة.
ودعا الملك إلى بذل كل الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكداً في الوقت ذاته رفض الأردن لكل ما يهدد أمن سوريا واستقرارها.
وأكد الملك مجدداً على رفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، منبهاً إلى أن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، يجب أن تتوقف فوراً.
الملك خلال لقاءاته في الكونغرس يشدد على ضرورة التحرك بشكل فوري للضغط على إسرائيل لضمان دخول المساعدات الإغاثية والطبية بشكل كافٍ ومستدام#الأردن #الملك #هنا_المملكة https://t.co/Qzxzu3mR0w
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) December 4, 2024وحذر الملك من تبعات قرار منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من ممارسة أعمالها، لافتاً إلى أهمية مواصلة دعمها باعتبارها شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة.
وجرى خلال اللقاءات استعراض الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وآليات توسيعها، وثمّن الملك الدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة، في مشاريع وبرامج تنموية متعددة.
وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب ملك الأردن، علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، كما التقى الملك رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل الأردن غزة الحرب على غزة واشنطن الأردن غزة غزة وإسرائيل واشنطن إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الأردن يمنع تهجير الفلسطينيين.. ردا على مساعي ترامب
أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، عن تقديم مشروع قانون جديد تحت اسم "قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025"، يهدف إلى منع تهجير أو ترحيل أو توطين الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الأردنية.
ويستند المشروع إلى أحكام الدستور الأردني التي تؤكد سيادة المملكة وهويتها العربية والإسلامية، إضافة إلى اعتباره أن الدفاع عن الوطن ووحدته واجب مقدس على كل مواطن أردني، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من الدستور.
وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أن الهدف منه هو التصدي لما وصفه المشروع بالتهديدات التي تواجه الأردن من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، ومنع أي محاولات لفرض "الوطن البديل"، إضافة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على كامل أراضيه من النهر إلى البحر، والحفاظ على الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى والقدس.
كما اعتبر المشروع أن أي تحريض أو تشجيع على تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، سواء عبر الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات الداخلية أو الخارجية، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، تتراوح عقوبتها بين الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.
وأكدت الكتلة النيابية أن هذا القانون يمثل الشعب الأردني بكل مكوناته، وأن المطالبة بتهجير الفلسطينيين تعد "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً"، مشددة على أن إصدار هذا التشريع يعد بمثابة رد حاسم على أي محاولات لفرض مخططات التهجير أو التوطين.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على حظر تهجير وترحيل وتوطين الفلسطينيين في الأردن، فيما تجرّم المادة الثانية أي محاولة للتحريض على ذلك، سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو أي وسيلة أخرى. أما المادة الثالثة فتفرض عقوبات جنائية على المخالفين، في حين تكلف المادة الرابعة رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون حال إقراره.
ودعت الكتلة مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى اللجنة القانونية لمناقشته، تمهيداً لرفعه إلى الحكومة وإقراره ضمن منظومة التشريعات الأردنية، في خطوة تعكس رفضاً قاطعاً لأي محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية للأردن أو التأثير على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني