«معلومات الوزراء»: الطاقة المتجددة يمكنها خدمة 685 مليون شخص يعيشون دون كهرباء
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، حول تعزيز التجارة وضبط السياسة التجارية لسلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والذي يتناول نمطاً تاريخياً مستمراً في سلاسل التوريد، إذ تظل البلدان النامية محصورة في الغالب في تصدير المواد الخام اللازمة لتقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين تستورد تقنيات الطاقة المتجددة المصنعة، حيث تقيد هذه الأنماط آفاق التنمية في هذه البلدان وتحد من القدرة الجماعية للعالم على تسخير الإمكانات الكاملة لتقنيات الطاقة الخضراء.
وأوضح التقرير أنَّ الطاقة المتجددة هي المفتاح لمعالجة تغير المناخ وفقر الطاقة، حيث لديها القدرة على جعل ازدهار العالم غير معتمدًا على حرق الوقود الأحفوري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة له، بالإضافة إلى ذلك فإن لديها القدرة على توفير الطاقة لـ685 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء والحد من الفقر الذي يترتب على ذلك.
وبحسب التقرير، فإنّ التجارة في تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مزدهرة، مما يدعم التحول الشامل لقطاع الكهرباء.
ومع ذلك، فإن التوسع في نشر تلك التكنولوجيات لم يكن سريعًا بما يكفي ليحل محل توليد الطاقة القائم على الوقود الأحفوري. علاوة على ذلك، تنزلق معظم البلدان النامية إلى أنماط التجارة التقليدية، حيث تعمل كمُصَدِر صافي للمواد الخام لسلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتظل مستوردة صافية للسلع المصنعة في المراحل الوسيطة والنهائية.
تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتلبية الطلب العالميأشار التقرير إلى أنَّه لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة المتجددة، من الضروري توسيع قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بشكل كبير، إذ تلعب التجارة دورًا رئيسًا في تسهيل هذا التوسع. وعلى الرغم من أن التجارة في سلع الطاقة المتجددة كانت في ازدياد، حتى أسرع من السلع الصناعية الأخرى، إلا أن هذا النمو لا يزال بعيدًا عن الكفاية.
وأضاف التقرير أنَّ التعريفات الجمركية وغيرها من التدابير التجارية تدعم أو تعوق توسع تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء العالم، فقد تظل تكاليف التجارة على طول سلاسل القيمة هذه مرتفعة، مما يجعل التكنولوجيات المستخدمة أقل تكلفة ويحد من فرص التصنيع.
إضافة التدابير غير الجمركية المزيد من التكاليفويتراوح متوسط التعريفات الجمركية في البلدان النامية على السلع المرتبطة بالطاقة الخضراء من 2.5% في آسيا وأوقيانوسيا إلى 7.1% في إفريقيا، مع إضافة التدابير غير الجمركية المزيد من التكاليف.
أوضح التقرير أنَّ خفض التعريفات الجمركية على السلع الوسيطة عبر سلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن تسهل دخول البلدان النامية في مرحلة التجميع.
فعلى سبيل المثال، في إفريقيا، يمكن أن تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الوسيطة إلى 8.1% مقارنةً بـ 4.1% في آسيا وأوقيانوسيا.
أشار التقرير إلى أن هناك مجال لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال معالجة كل من التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية.
على سبيل المثال، التعريفات الجمركية داخل إفريقيا هي ضعف المستوى المطبق في المناطق النامية الأخرى، وبالمثل، في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يمكن للمنتجين الإقليميين أن يواجهوا تكاليف حدودية غير جمركية أعلى بأربع مرات للسلع الخضراء مقارنةً بالمنافسين من خارج المنطقة.
اتصالًا، ينبغي للدول المتقدمة إعادة تقييم سياساتها التجارية والاستثمارية والمساعدات تجاه الدول النامية فيما يتعلق بالسلع الخضراء. كما يجب أن تكون هذه السياسات متسقة مع الطموح العالمي للتحول في مجال الطاقة، والوصول الشامل إلى الطاقة، والتنمية المستدامة.
وأوضح التقرير في ختامه أنه يتعين على العالم أن يتحول من السياسة التجارية الحالية إلى السياسة التجارية التي يحتاجها من خلال:
- إعادة تقييم السياسة التجارية لتحقيق توازن أفضل بين المخاوف المالية ومتطلبات التحول في مجال الطاقة والوصول الشامل إلى الطاقة.
- تعزيز القيمة المضافة من خلال معالجة المواد الخام وتجميع تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدفع التحول الهيكلي ودمج البلدان النامية في سلاسل القيمة العالمية.
- تسخير التجارة بين بلدان الجنوب والتكامل الإقليمي لتعزيز مشاركة البلدان النامية في سلاسل قيمة الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البلدان النامية التنمية المستدامة الحد من الفقر الدول النامية معلومات الوزراء الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح التعریفات الجمرکیة السیاسة التجاریة الطاقة المتجددة الوقود الأحفوری البلدان النامیة النامیة فی
إقرأ أيضاً:
رياح الخير | محطة رأس غارب تتخطى التوقعات قبل الموعد .. وزيادة إنتاج الطاقة
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة.
محطة الرياح بمنطقة رأس غاربأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي بدء عمليات الإنتاج بالمرحلة الأولى بقدرة 306 ميجاوات من محطة الرياح بمنطقة رأس غارب في مصر حيث تم هذا الإنجاز خلال 4 أشهر قبل الموعد المحدد للتشغيل لتتجاوز المستهدف التعاقدي بمقدار 56 ميجاوات.
ووفق البيان المرسل من الشركة لإدارة البورصة المصرية، ستنتج محطة الرياح التي تبلغ قدرتها 650 ميجاوات طاقة نظيفة ألكثر من مليون منزل، كما ستقلل من انبعاثات الكربون ية بنحو 1.3 مليون طن سنويا.
وأوضح البيان أنه تم تطوير المحطة من تحالف Red Sea Wind Energy S.A.E، ومن شركة ENGIE بنسبة 35%، وشركة أوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25%، وشركة Toyota Tsusho Corporation بنسبة 20%، وشركة Eurus Energy Holdings Corporation بنسبة 20%.
وأضافت الشركة، أن تطوير المشروع على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل BOO سيتم لمدة 25 عامًا، حيث أن شركة أوراسكوم للإنشاءات ستقوم بأعمال الإنشاءات المدنية والكهربائية لمحطة الرياح.
وأشارت إلى أنه سيتم تمويل المرحلة الجديدة من قِبل الجهات نفسها الممولة للمشروع الأصلي بقدرة 500 ميجاوات، وهي بنك اليابان للمؤسسة الدولية، بالتنسيق مع شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك نورينشوكين، وبنك سوسيتيه جنرال إس إيه، تحت تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيكون بنك HSBC Egypt بمثابة رأس المال العامل ووكيل الضمان المحلي.
واستكملت أنه مع بدء تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 306 ميجاوات سوف يتم استكمال تشغيل باقي القدرة الإنتاجية للمحطة لتعمل بكامل طاقتها البالغة 650 ميجاوات وتوصيلها بالشبكة الوطنية بحلول الربع الثالث من عام 2025، مما يجعل المشروع أكبر محطة رياح تشغيلية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتابعت الشركة، أن محطة الرياح ستنتج طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل، لتساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.3 مليون طن سنويًا.
في هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علماً بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقوله ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي