«معلومات الوزراء»: الطاقة المتجددة يمكنها خدمة 685 مليون شخص يعيشون دون كهرباء
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، حول تعزيز التجارة وضبط السياسة التجارية لسلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والذي يتناول نمطاً تاريخياً مستمراً في سلاسل التوريد، إذ تظل البلدان النامية محصورة في الغالب في تصدير المواد الخام اللازمة لتقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين تستورد تقنيات الطاقة المتجددة المصنعة، حيث تقيد هذه الأنماط آفاق التنمية في هذه البلدان وتحد من القدرة الجماعية للعالم على تسخير الإمكانات الكاملة لتقنيات الطاقة الخضراء.
وأوضح التقرير أنَّ الطاقة المتجددة هي المفتاح لمعالجة تغير المناخ وفقر الطاقة، حيث لديها القدرة على جعل ازدهار العالم غير معتمدًا على حرق الوقود الأحفوري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة له، بالإضافة إلى ذلك فإن لديها القدرة على توفير الطاقة لـ685 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء والحد من الفقر الذي يترتب على ذلك.
وبحسب التقرير، فإنّ التجارة في تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مزدهرة، مما يدعم التحول الشامل لقطاع الكهرباء.
ومع ذلك، فإن التوسع في نشر تلك التكنولوجيات لم يكن سريعًا بما يكفي ليحل محل توليد الطاقة القائم على الوقود الأحفوري. علاوة على ذلك، تنزلق معظم البلدان النامية إلى أنماط التجارة التقليدية، حيث تعمل كمُصَدِر صافي للمواد الخام لسلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتظل مستوردة صافية للسلع المصنعة في المراحل الوسيطة والنهائية.
تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتلبية الطلب العالميأشار التقرير إلى أنَّه لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة المتجددة، من الضروري توسيع قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بشكل كبير، إذ تلعب التجارة دورًا رئيسًا في تسهيل هذا التوسع. وعلى الرغم من أن التجارة في سلع الطاقة المتجددة كانت في ازدياد، حتى أسرع من السلع الصناعية الأخرى، إلا أن هذا النمو لا يزال بعيدًا عن الكفاية.
وأضاف التقرير أنَّ التعريفات الجمركية وغيرها من التدابير التجارية تدعم أو تعوق توسع تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء العالم، فقد تظل تكاليف التجارة على طول سلاسل القيمة هذه مرتفعة، مما يجعل التكنولوجيات المستخدمة أقل تكلفة ويحد من فرص التصنيع.
إضافة التدابير غير الجمركية المزيد من التكاليفويتراوح متوسط التعريفات الجمركية في البلدان النامية على السلع المرتبطة بالطاقة الخضراء من 2.5% في آسيا وأوقيانوسيا إلى 7.1% في إفريقيا، مع إضافة التدابير غير الجمركية المزيد من التكاليف.
أوضح التقرير أنَّ خفض التعريفات الجمركية على السلع الوسيطة عبر سلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن تسهل دخول البلدان النامية في مرحلة التجميع.
فعلى سبيل المثال، في إفريقيا، يمكن أن تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الوسيطة إلى 8.1% مقارنةً بـ 4.1% في آسيا وأوقيانوسيا.
أشار التقرير إلى أن هناك مجال لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال معالجة كل من التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية.
على سبيل المثال، التعريفات الجمركية داخل إفريقيا هي ضعف المستوى المطبق في المناطق النامية الأخرى، وبالمثل، في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يمكن للمنتجين الإقليميين أن يواجهوا تكاليف حدودية غير جمركية أعلى بأربع مرات للسلع الخضراء مقارنةً بالمنافسين من خارج المنطقة.
اتصالًا، ينبغي للدول المتقدمة إعادة تقييم سياساتها التجارية والاستثمارية والمساعدات تجاه الدول النامية فيما يتعلق بالسلع الخضراء. كما يجب أن تكون هذه السياسات متسقة مع الطموح العالمي للتحول في مجال الطاقة، والوصول الشامل إلى الطاقة، والتنمية المستدامة.
وأوضح التقرير في ختامه أنه يتعين على العالم أن يتحول من السياسة التجارية الحالية إلى السياسة التجارية التي يحتاجها من خلال:
- إعادة تقييم السياسة التجارية لتحقيق توازن أفضل بين المخاوف المالية ومتطلبات التحول في مجال الطاقة والوصول الشامل إلى الطاقة.
- تعزيز القيمة المضافة من خلال معالجة المواد الخام وتجميع تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدفع التحول الهيكلي ودمج البلدان النامية في سلاسل القيمة العالمية.
- تسخير التجارة بين بلدان الجنوب والتكامل الإقليمي لتعزيز مشاركة البلدان النامية في سلاسل قيمة الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البلدان النامية التنمية المستدامة الحد من الفقر الدول النامية معلومات الوزراء الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح التعریفات الجمرکیة السیاسة التجاریة الطاقة المتجددة الوقود الأحفوری البلدان النامیة النامیة فی
إقرأ أيضاً:
“مصدر” تستكمل استحواذها على “تيرنا إنرجي” أكبر شركة للطاقة المتجددة في اليونان
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” إتمام إجراءات إلغاء إدراج شركة “تيرنا إنرجي” التابعة لها في بورصة أثينا، وذلك بعد استكمال استحواذ “مصدر” الشهر الماضي على 100 بالمائة من أسهم الشركة.
وقام وفد برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة “مصدر”، يرافقه محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، بجولة في المقر الرئيسي لشركة “تيرنا إنرجي” في أثينا التقى خلالها عددا من الموظفين من مختلف الأقسام.
كما التقى الوفد جورجيوس بريستريس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “تيرنا إنرجي” وركز النقاش وهوالأول منذ إتمام عملية الاستحواذ على استراتيجية “مصدر” لتوسيع أعمال الشركة وتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة في مناطق جنوب شرق ووسط أوروبا.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة ببناء وتعزيز الشراكات التي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة ومشاريع الاستدامة حول العالم، يأتي استحواذ “مصدر” على “تيرنا إنرجي” ويعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية النمو والتوسع الدولي، في اليونان وغيرها من الدول الأوروبية، وتشجيع مزيد من الاستثمارات التي تسهم في دعم جهود هذه الدول لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة ، كما يجسد هذا الاستحواذ التزام دولة الإمارات وشركتها “مصدر” بتوفير إمدادات من الطاقة الموثوقة والمستدامة وبتكلفة مناسبة، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل للجميع.
وستسهم هذه الصفقة في تحقيق طموحات “مصدر” برفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030 وتدعم الخطط الوطنية للطاقة في اليونان،وأهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام2050 .
وتستهدف شركة “تيرنا إنرجي” الوصول إلى قدرة تشغيلية تبلغ 6 جيجاواط بحلول عام 2030، بدعم من استثمارات “مصدر” طويلة الأمد وبالاستفادة من خبرتها العالمية الواسعة.
من جهته، قال محمد جميل الرمحي إن استكمال إلغاء إدراج “تيرنا إنرجي” في بورصة أثينا يعد بداية مرحلة مهمة تتيح لنا الاستفادة بشكل أكبر من الخبرات المتكاملة لفرق العمل في كلتا الشركتين، وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في اليونان ومختلف أنحاء المنطقة، وسيسهم اعتماد “تيرنا إنرجي” منصة رئيسية لـ “مصدر”، في دعم أهدافنا المشتركة في مجال الطاقة المتجددة، ودفع الجهود الرامية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة على مستوى القارة الأوروبية.
من جانبه قال جورجيوس بيريستيريس إن عملية إلغاء إدراج “تيرنا إنرجي” في البورصة اليونانية عقب استحواذ “مصدر”الكامل عليها، يمثل خطوة مهمة نحو تكامل قدرات الشركتين وتشكيل منصة بارزة تسهم في تسريع وتيرة النمو وفق الأهداف المنشودة بتوفير طاقة نظيفة بإنتاج محلي وبتكلفة مناسبة وباعتبارها الآن جزءاً من أسرة “مصدر” العالمية، باتت “تيرنا إنرجي” تمتلك القدرات التي تؤهلها للمضي قدماً في تعزيز ريادتها في قطاع الطاقة المتجددة اليوناني وعموم المنطقة.
وسبق إلغاء إدراج “تيرنا إنرجي” في بورصة أثينا، تحقيق الشركة نجاحاً مهماً خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تواصل تطوير عدد من المشاريع البارزة في اليونان وبلغاريا، والتي تشمل محطة “أمفيلوتشيا”، أحد أكبر مشاريع تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في أوروبا، وأول مشروع تخزين للطاقة الكهرومائية بالضخ لشركة “مصدر” بالمنطقة.
واتخذت الشركة عدداً من القرارات الاستثمارية النهائية لمشروعات جديدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 250 ميجاواط، ومن المخطط أن تدخل هذه المحطات حيز التشغيل خلال العامين المقبلين.
كانت “مصدر” قد استحوذت في نوفمبر الماضي على 70 بالمائة من أسهم شركة “تيرنا إنرجي” التابعة لشركة “جي إي كيه تيرنا” ومساهمين آخرين، في صفقة بلغت قيمتها 12.62 مليار درهم (3.2 مليار يورو)، لتشكل حينها أكبر صفقة على الإطلاق في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا، وواحدة من الأكبر في سوق الطاقة المتجددة الأوروبي.
وتم الشهر الماضي استكمال عرض الشراء النقدي الإلزامي بالكامل، والذي تم بموجبه الاستحواذ على 30 بالمائة المتبقية من أسهم “تيرنا إنرجي” بسعر 79.4 درهم (20 يورو) للسهم الواحد.وام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير