برلماني يطالب بإصدار دليل شامل لآليات التصنيع لتعزيز الشفافية ودعم المستثمرين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
فى خطوة تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثمارى فى مصر، تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بشأن ضرورة إصدار دليل شامل لآليات التصنيع والصناعة.
وقال عصام، فى طلبه، إن المستثمرين فى مصر يعانون من ضعف ملحوظ فى إتاحة المعلومات الضرورية لبدء الأنشطة الصناعية، ما يتطلب منهم جهودا ووقتا كبيرين ويجعلهم عرضة لاستغلال السماسرة والمنتفعين.
واعتبر أن إصدار هذا الدليل يعد خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمارات وتسهيل الإجراءات.
وأوضح النائب أن الدليل يجب أن يجمع جميع المعلومات المتعلقة بالقوانين والإجراءات والحوافز والإعفاءات في مكان واحد، مما يسهل على المستثمرين فهم البيئة الاستثمارية، كما سيتضمن توجيهات واضحة حول خطوات بدء الأنشطة الصناعية، ما يقلل من الفوضى والارتباك.
وأكد عصام أهمية إتاحة المعلومات بشكل شفاف لزيادة الثقة فى المناخ الاستثمارى، ما يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشجع الشركات الناشئة على دخول السوق.
كما دعا النائب إلى الإسراع فى إطلاق الدليل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتفعيل آليات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وتقديم ورش عمل وندوات لتوعية المستثمرين بأهمية هذا الدليل.
فى ختام حديثه، أعرب النائب محمود عصام عن أمله فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، الذى سيسهم فى تحسين المناخ الاستثمارى وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية فى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستثمرين التصنيع وزير النقل والصناعة طلب إحاطة المناخ الاستثمارى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الأردن.. الأمن يحظر النشر في أخطر قضايا التصنيع العسكري والتجنيد
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قراراً بحظر نشر أي مستندات أو وثائق تتعلق بقضية “تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيّرة”، التي يتابعها القضاء الأردني حالياً.
وشمل الحظر جميع وسائل الإعلام بما في ذلك الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، على أن يستمر هذا الحظر حتى صدور الحكم النهائي في القضية.
وجاء هذا القرار بناء على حكم صادر عن رئيس محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، استناداً إلى أحكام المادتين (201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، وكذلك المادة (39/ب) من قانون المطبوعات.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية في وقت سابق عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، حيث تم القبض على 16 شخصًا متورطين في تلك الأنشطة التي شملت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، إلى جانب تصنيع طائرات مسيرة وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية. كما شملت المخططات تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.
وفي خطوة لاحقة، أعلن وزير الداخلية الأردني حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بما في ذلك الانتساب أو الترويج للجماعة أو نشر أفكارها. كما تم مصادرة أملاك الجماعة وإغلاق مكاتبها في العاصمة عمان.
ويستمر التحقيق في هذه القضية التي تشهد اهتمامًا واسعًا في الأردن، في حين يتابع الرأي العام المحلي الإجراءات القانونية التي يتخذها القضاء والأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني.