قرار يهم ملايين الأتراك بشأن شركة تركسل للأتصالات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدرت الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا التركية، الخميس، قرارًا يقضي بأن “رسوم الخدمة” التي تفرضها شركة تركسل للاتصالات على مشتركيها مقابل دفع الفواتير عن طريق بطاقة الائتمان غير قانونية.
وقالت صحيفة تركيا، أنه مع قرار المحكمة العليا،من المتوقع أن تبدأ عملية قانونية لاسترداد الرسوم التي تم تحصيلها بشكل غير عادل، ويمكن للمستهلكين المطالبة بحقوقهم بموجب هذا القرار وطلب استرداد الرسوم التي دفعوها.
وأضافت أن المدافعون عن حقوق المستهلك الذين حصلوا على آرائهم في الموضوع أكدوا أن هذا القرار يعد خطوة مهمة على صعيد حقوق المستهلك. ووفقا للخبراء فإن هذا القرار سيدفع شركات الاتصالات الأخرى إلى مراجعة ممارسات مماثلة وجعل المستهلكين أكثر وعيا.
وتابعت أن هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا يعتبرخطوة مهمة لحماية حقوق المستهلكين، ولكن لا توجد معلومات واضحة حتى الآن حول تنفيذ القرار وكيف سيحمي المستهلكون حقوقهم، ولذلك ننصح المستهلكين بمتابعة التطورات عن كثب وطلب المشورة القانونية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
احتجاجاً على ماسك..موظفو مكتب حماية المستهلكين الأمريكي يتظاهرون
احتج موظفون في مكتب الحماية المالية للمستهلكين في الولايات المتحدة، على ما وصفوه بهجوم من إيلون ماسك على مكتبهم، وعبروا عن قلقهم من وصوله عبر إدارة الكفاءة الحكومية لبيانات اتحادية حساسة بما قد يشكل تضارباً في المصالح.
ويتعرض الموقع الإلكتروني للمكتب لأعطال منذ مساء يوم الجمعة الماضي، بعد أن قال ماسك عبر إكس: "سي.إف.بي.بي.. أرقد في سلام"، مستخدماً الأحرف الأولى لاسم المكتب في إشارة للقضاء على عمله.CFPB RIP ????
— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2025وقال اتحاد يمثل العاملين في المكتب، إن إدارة ماسك يمكنها الوصول بشكل غير مناسب لأنظمة المكتب بما يعرض بيانات حساسة للخطر.
وشارك نحو 100 موظف في الاحتجاج أمس السبت أمام مقر المكتب وظلوا يهتفون بشعارات ويرفعون لافتات تتهم ماسك والرئيس دونالد ترامب بتقويض الديمقراطية.
ورشح ترامب يوم الجمعة الماضي راسل فوت، الذي شغل بالفعل منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية، ليشغل مهام القائم بأعمال مدير مكتب الحماية المالية للمستهلكين.
pic.twitter.com/yVLOaJq4nW
— Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2025ويعد فوت متشدداً في الميزانية، وهو مهندس سياسة اليمين المعروفة بـ "مشروع 2025" التي تدعو لإلغاء مكتب الحماية المالية للمستهلكين.