أصدرت الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا التركية، الخميس، قرارًا يقضي بأن “رسوم الخدمة” التي تفرضها شركة تركسل للاتصالات على مشتركيها مقابل دفع الفواتير عن طريق بطاقة الائتمان غير قانونية.

وقالت صحيفة تركيا، أنه مع قرار المحكمة العليا،من المتوقع أن تبدأ عملية قانونية لاسترداد الرسوم التي تم تحصيلها بشكل غير عادل، ويمكن للمستهلكين المطالبة بحقوقهم بموجب هذا القرار وطلب استرداد الرسوم التي دفعوها.

وأضافت أن المدافعون عن حقوق المستهلك الذين حصلوا على آرائهم في الموضوع أكدوا أن هذا القرار يعد خطوة مهمة على صعيد حقوق المستهلك. ووفقا للخبراء فإن هذا القرار سيدفع شركات الاتصالات الأخرى إلى مراجعة ممارسات مماثلة وجعل المستهلكين أكثر وعيا.

وتابعت أن هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا يعتبرخطوة مهمة لحماية حقوق المستهلكين، ولكن لا توجد معلومات واضحة حتى الآن حول تنفيذ القرار وكيف سيحمي المستهلكون حقوقهم، ولذلك ننصح المستهلكين بمتابعة التطورات عن كثب وطلب المشورة القانونية.

المصدر: تركيا الآن

إقرأ أيضاً:

ما الذي يجب على الحكومة التركية فعله بشأن اللاجئين السوريين بعد سقوط الأسد؟

 

قال رئيس مركز حقوق اللاجئين بنقابة المحامين في أنقرة، المحامي أونور أوزكان ينياي، أنه يجب ضمان عودة آمنة وكريمة للسوريين إلى بلادهم، بالإضافة إلى توفير حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا .

 

وأضاف أونور أوزكان ينياي، في تصريحات صحفية عقب سقوط نظام الأسد، أن قرار إنهاء نظام الحماية المؤقتة للسوريين يعود إلى مجلس الوزراء التركية.

 

وتابع أن قرار تحديد جدول زمني لإعادة السوريين إلى وطنهم يعود لمجلس الوزراء التركي، وهذا القرار يمكن اتخاذه دون مشكلات قانونية، لكنه شدد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان أثناء تنفيذ عملية العودة.

 

 

مقالات مشابهة

  • أسعار المستهلكين بأميركا تسجل أكبر ارتفاع في 7 أشهر خلال نوفمبر
  • رسالة من أردوغان بشأن السوريين
  • ما الذي يجب على الحكومة التركية فعله بشأن اللاجئين السوريين بعد سقوط الأسد؟
  • القومي لحقوق الإنسان: الدولة تهتم بمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار|فيديو
  • المقاولون الأتراك أعينهم على إعادة إعمار سوريا
  • اتحاد جدة يتخذ إجراءات قانونية ضد المسيئين
  • بنك السودان: تأجيل استلام الفئات النقدية المسحوبة بالولايات التي لم يشملها التداول يمكنها استخدام فئتي الـ500 – 1000 جنيه لحين استبدالها لاحقاً
  • طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير الصحة بشأن تفعيل قرار صرف الألبان شبيهة لبن الأم
  • حزب الشعب الجمهوري: الأتراك متساوون في الفقر
  • «معلومات الوزراء»: 708 ملايين امرأة حول العالم لا تعمل بسبب مسؤوليات الرعاية