لأول مرة منذ 1962.. حكومة بارنييه تسقط وماكرون سيخاطب الفرنسيين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
فرنسا – أعلن قصر الإليزيه امس الأربعاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي كلمة أمام الفرنسيين الخميس عند الساعة الثامنة مساء، بعد حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.
وصادق البرلمان الفرنسي امس الأربعاء على مذكرة حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه التي تقدم بها تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، لتكون بذلك أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ العام 1962.
وصوت 331 من أصل 577 مشرعا ضد حكومة بارنييه الهشة، واستغلوا فرصتهم للإطاحة بالسياسي بعد محاولته تمرير جزء من الميزانية السنوية لحكومته.
ومن المقرر الآن أن تصبح فترة بارنييه أقصر حكومة في تاريخ فرنسا.
رئيس وزراء جديد “خلال 24 ساعة” قبل زيارة ترامب
وبعد الإطاحة بالحكومة من قبل الجمعية الوطنية، لا يريد إيمانويل ماكرون ترك المنصب شاغرا لفترة طويلة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن “ماكرون كان قد استبق سقوط ميشيل بارنييه واختار في الأيام الأخيرة عدة أسماء لخلافته، من بينها وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أو فرانسوا بايرو عمدة مدينة باو”.
وبحسب مقربين منه، فإن “إيمانويل ماكرون يرغب في تعيين خليفة لميشيل بارنييه خلال 24 ساعة”، كما أنه “لا يريد أن يظهر بدون حكومة أمام ترامب في نهاية هذا الأسبوع، لأنها مسألة مصداقية بالنسبة لفرنسا”.
ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى باريس لحضور إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في الثامن من ديسمبر المقبل.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. اقتصاد أميركا ينكمش بالربع الأول
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
زيادة هائلة في الواردات وتراجع الإنفاق الحكوميعزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع في المقام الأول إلى قفزة قياسية في الواردات بلغت 41.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع لتجنب زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية.
وتسبب هذا الارتفاع في الواردات في اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط بقوة على الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل ملحوظ نتيجة لتخفيضات في التمويل العام، وهو ما ربطه محللون بتوجهات الإدارة الجديدة نحو تقليص البرامج العامة، مما أدى إلى تسريحات واسعة النطاق وإيقاف عدد من المبادرات المحلية.
خلافات سياسية وتبادل للاتهاماتالرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأكيد نجاعة سياساته الاقتصادية، حمّل الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مسؤولية الركود المؤقت، مشيراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال قوياً، مدعوماً بارتفاع إنفاق الشركات.
لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجه انتقادات حادة لترامب، قائلاً: "على دونالد ترامب الاعتراف بفشله وتغيير مساره وإقالة فريقه الاقتصادي فوراً."
هل يلوح "الركود التضخمي" في الأفق؟رغم التوقعات السابقة بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، إلا أن البيانات الجديدة الصادرة قبل يومين عن ارتفاع العجز التجاري دفعت العديد من الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم، محذرين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي، وهي الحالة التي يتباطأ فيها النمو بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار.
ويُتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام تعافياً جزئياً، بحسب أغلب التقديرات، في حال تراجعت وتيرة استيراد الشركات وتبددت حالة الضبابية المرتبطة بالسياسة التجارية للإدارة الأميركية، التي وصفتها مؤسسة Brookings مؤخراً بأنها "متقلبة وغير قابلة للتنبؤ".
سياسة ترامب التجارية قيد الاختبارمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب طرح شعار "أميركا أولاً" من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، خصوصاً من الصين والاتحاد الأوروبي.
ويقول البيت الأبيض إن هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الخارج. غير أن خبراء، بينهم محللون في Peterson Institute for International Economics، حذروا مراراً من أن الإجراءات الحمائية قد تقود إلى نتائج عكسية، بتقليص النمو ورفع تكاليف المعيشة على الأميركيين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا