«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول تعزيز التجارة وضبط السياسة التجارية لسلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والذي يتناول نمطاً تاريخياً مستمراً في سلاسل التوريد، حيث تظل البلدان النامية محصورة في الغالب في تصدير المواد الخام اللازمة لتقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين تستورد تقنيات الطاقة المتجددة المصنعة، حيث تقيد هذه الأنماط آفاق التنمية في هذه البلدان وتحد من القدرة الجماعية للعالم على تسخير الإمكانات الكاملة لتقنيات الطاقة الخضراء.
وأوضح التقرير أن الطاقة المتجددة هي المفتاح لمعالجة تغير المناخ وفقر الطاقة، حيث لديها القدرة على جعل ازدهار العالم غير معتمدًا على حرق الوقود الأحفوري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة له. بالإضافة إلى ذلك فإن لديها القدرة على توفير الطاقة لـ 685 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء والحد من الفقر الذي يترتب على ذلك.
وبحسب التقرير، فإن التجارة في تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مزدهرة، مما يدعم التحول الشامل لقطاع الكهرباء. ومع ذلك، فإن التوسع في نشر تلك التكنولوجيات لم يكن سريعًا بما يكفي ليحل محل توليد الطاقة القائم على الوقود الأحفوري. علاوة على ذلك، تنزلق معظم البلدان النامية إلى أنماط التجارة التقليدية، حيث تعمل كمُصَدِر صافي للمواد الخام لسلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتظل مستوردة صافية للسلع المصنعة في المراحل الوسيطة والنهائية.
أشار التقرير أنه لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة المتجددة، من الضروري توسيع قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث تلعب التجارة دورًا رئيسًا في تسهيل هذا التوسع. وعلى الرغم من أن التجارة في سلع الطاقة المتجددة كانت في ازدياد، حتى أسرع من السلع الصناعية الأخرى، إلا أن هذا النمو لا يزال بعيدًا عن الكفاية.
أضاف التقرير أن التعريفات الجمركية وغيرها من التدابير التجارية تدعم أو تعوق توسع تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء العالم. فقد تظل تكاليف التجارة على طول سلاسل القيمة هذه مرتفعة، مما يجعل التكنولوجيات المستخدمة أقل تكلفة ويحد من فرص التصنيع. ويتراوح متوسط التعريفات الجمركية في البلدان النامية على السلع المرتبطة بالطاقة الخضراء من 2.5% في آسيا وأوقيانوسيا إلى 7.1% في إفريقيا، مع إضافة التدابير غير الجمركية المزيد من التكاليف.
أوضح التقرير أن خفض التعريفات الجمركية على السلع الوسيطة عبر سلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن تسهل دخول البلدان النامية في مرحلة التجميع. فعلى سبيل المثال، في إفريقيا، يمكن أن تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الوسيطة إلى 8.1٪، مقارنةً بـ 4.1٪ في آسيا وأوقيانوسيا.
أشار التقرير إلى أن هناك مجال لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال معالجة كل من التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية. على سبيل المثال، التعريفات الجمركية داخل إفريقيا هي ضعف المستوى المطبق في المناطق النامية الأخرى. وبالمثل، في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يمكن للمنتجين الإقليميين أن يواجهوا تكاليف حدودية غير جمركية أعلى بأربع مرات للسلع الخضراء مقارنةً بالمنافسين من خارج المنطقة.
اتصالًا، ينبغي للدول المتقدمة إعادة تقييم سياساتها التجارية والاستثمارية والمساعدات تجاه الدول النامية فيما يتعلق بالسلع الخضراء. كما يجب أن تكون هذه السياسات متسقة مع الطموح العالمي للتحول في مجال الطاقة، والوصول الشامل إلى الطاقة، والتنمية المستدامة.
أوضح التقرير في ختامه أنه يتعين على العالم أن يتحول من السياسة التجارية الحالية إلى السياسة التجارية التي يحتاجها من خلال:
- إعادة تقييم السياسة التجارية لتحقيق توازن أفضل بين المخاوف المالية ومتطلبات التحول في مجال الطاقة والوصول الشامل إلى الطاقة.
- تعزيز القيمة المضافة من خلال معالجة المواد الخام وتجميع تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدفع التحول الهيكلي ودمج البلدان النامية في سلاسل القيمة العالمية.
- تسخير التجارة بين بلدان الجنوب والتكامل الإقليمي لتعزيز مشاركة البلدان النامية في سلاسل قيمة الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة القاهرة
رئيس جامعة طنطا يُشارك في فعاليات المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
رئيس الوزراء يتفقد جناح «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح المعلومات ودعم اتخاذ القرار التعریفات الجمرکیة السیاسة التجاریة الطاقة المتجددة البلدان النامیة التقریر أن النامیة فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قتلت خلال الحملة العسكرية في سوريا
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في منطقة الساحل السوري خلال حملة عسكرية، ضد التمرد الذي شنه موالون للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في إفادة صحفية في جنيف: "في عدد من الحالات المزعجة للغاية، قُتلت عائلات بأكملها - بما في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال - مع استهداف المدن والقرى ذات الأغلبية العلوية على وجه الخصوص"، مستخدماً مصطلحاً فرنسياً لأولئك غير القادرين على القتال.
وأوضح أن المفوضية وثقت مقتل 111 مدنياً في منطقة الساحل السوري، ويُعتقد بأن العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء 90 رجلاً و18 امرأة و3 أطفال. وأضاف "العديد من عمليات القتل الموثقة، كانت إعدامات بإجراءات موجزة، ونُفذت على أساس طائفي فيما يبدو".
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، مقتل أكثر من ألف مدني معظمهم من العلويين "قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية، من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة"، منذ الخميس الماضي، متحدثاً عن "قتل وإعدامات ميدانية"، وطال القتل بشكل رئيسي مناطق ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية.
منظمة حقوقية تدعو لمحاكمة مرتكبي الإعدامات الميدانية في الساحل السوري - موقع 24دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات السورية إلى الإسراع في محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية في الساحل السوري، بعدما حصدت أعمال العنف أكثر من ألف مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.ومنذ وصوله إلى دمشق، عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حرص الشرع على طمأنة الأقليات، في وقت حثّه فيه المجتمع الدولي على إشراك جميع المكونات السورية في المرحلة الانتقالية. وتعهد الشرع يوم الأحد الماضي، بمحاسبة المتورطين، ومنع أي "قوى خارجية" من جرّ سوريا إلى الحرب الأهلية.
بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ضربة دمشق