خارطة المواقف: العراق و الإمارات ومصر في محور داعم للحكومة السورية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
5 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: حسمت القاهرة موقفها بدعم الحكومة السورية منذ سنوات، وتزايد هذا الدعم بشكل ملحوظ بعد بدء عمليات عسكرية من ميليشيات مسلحة في إدلب وحلب وحماة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ووفقاً لتقارير، ينسق مسؤولون من جهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية المصرية لدعم حكومة بشار الأسد.
و أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، دعم بلاده لوحدة وسيادة الدولة السورية، في اتصالات هاتفية مع نظيره السوري بسام صباغ. تضمنت المناقشات تداعيات التطورات الميدانية الأخيرة شمال سورية، وسبل تقديم الدعم العربي للدولة السورية في إطار الجامعة العربية.
وتشهد الفترة الحالية تنسيقاً مكثفاً بين مصر والأردن، بدعم إماراتي، حيث من المتوقع عقد اجتماع وزاري عربي بشأن سورية. كما تخطط مصر لزيارة رفيعة المستوى إلى دمشق، بالتنسيق مع الأردن، لتعزيز دعم الحكومة السورية والتأكيد على دورها في الأمن القومي العربي.
من جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية والمحللون المصريون على ثبات موقف القاهرة في دعم مؤسسات الدولة السورية، مع رفض التدخلات الخارجية وحل الأزمة عبر الطرق السلمية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
العراق أول من أعلن موقفه الثابت بدعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها. وشددت بغداد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة، مع رفض التدخلات الخارجية ودعم الحلول السلمية.
وهناك تنسيق عالٍ يجمع بين العراق وسورية في مجال مكافحة الإرهاب، حيث تعتبر بغداد استقرار دمشق جزءاً من استقرار المنطقة. كما أكدت الحكومة العراقية دعمها للدور السوري ضمن منظومة العمل العربي المشترك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد قائم على الامنيات
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
منار العبيدي
قبل اكثر من شهر تناولنا احتمالات وصول معدلات برميل النفط العراقي الى ال ٥٠ دولار وتناولنا مجموعة من الاحتماليات الضرورية لمواجهة هذا السعر بالرغم من ان الكثير من الذين تناقشنا معهم ذكروا استحالة وصول اسعار اانفط الى معدلات ال ٥٠ دولار الا ان الامر قد حصل وعدنا الى مربع الامنيات.
كامنية ضغط لوبي النفط الامريكي على ترامب لاعادة رفع سعر النفط.
امنية اشتعال المنطقة عسكريا علها تؤدي الى ارتفاع اسعار النفط.
امنية القدرة على زيادة الكميات المصدرة لتعويض النقص,
فكيف لنا ان نبني اقتصادا حقيقيا قائما على الامنيات دون ان تكون لنا استراتيجية واضحة صلبة وواضحة ومبنية على حقائق واسس اقتصادية صحيحة تراعي كل الاحتمالات وكل العوامل.
وفي خضم كل هذا التراجع باسعار النفط وكل احتمالات ازمة الانفاق المتوقع حدوثها خلال الاشهر نستمع الى تصريحات من بعض اعضاء مجلس النواب اقل ما يقال عنها انها معيبة احدهم يصرح بضرورة تغيير قانون التدرج الطبي ليشمل كليات التمريض والاخر يتكلم عن العمل على زيادة رواتب الموظفين في نوع من التلاعب بعقول ومشاعر الناس واخفاء حقيقة اننا امام ازمة مالية حقيقية تحتاج العمل على ضغط النفقات وايقاف كل النفقات واولها واهمها التعيينات.
فاذا كانت هذه طروحات ممثلي الشعب الذين يجب ان يعملوا على بناء وطن حقيقي مستدام يمتلك اقتصاد قوي لا يتأثر بالعوامل الخارجية وقادر على التكيف مع مختلف الظروف فلا نملك الا ان نقول الله المستعان وان يكون الله بعون هذا الشعب وعون الاجيال القادمة على ما سيحدث بالعراق.
لا حل للعراق في مواجهة هذه الازمة القادمة واعادة بناء اقتصاد العراق الا العمل على تقليل النفقات وتقليل معدلات الانفاق وتحديدا الرواتب في القطاع الحكومي وايقاف كل انواع التعيينات وايقاف كل قوانين التي تفرض التعيين الالزامي كتعيين التدرج الطبي وضرورة وضع هدف بان لا يتجاوز اعداد الموظفين الحكوميين في العراق حاجز ال ٣ ملايين موظف والعمل على هيكلة وتسريح المشاريع الانتاجية غير المربحة والخاسرة في كل الوزارات.
ولا بديل للعراق الا من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية بايقاف القوانين المعطلة للاستثمار في العراق مثل قانون الضريبة واعطاء اجازة ضريبية للمستثمرين والشركات كافة تمتد لخسة سنوات تسمح باستقطاب اكبر قدر من الشركات الاجنبية والعراقية للعمل داخل العراق لتكون قادرة على توفير فرص عمل حقيقية وجذب الاستثمارات الكبرى من مختلل الدول في مجال الطاقة والبنى التحتية والخدمات الصحية وغيرها.
فأن لم نفعل ذلك فاننا امام حل واحد لا ثاني لهما وهو الاستدانة الداخلية والخارجية لتغطية النفقات وهي اعباء ستتحمل الاجيال القادمة تبعاتها لسنين طوال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة