بن قدارة يناقش مع شركات نفط عالمية توسيع استثماراتها في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مع مديري شركات “إيني وتوتال وريبسول ووينترشال”، سبل توسيع دائرة الشراكة في مجال إنتاج وتصنيع النفط والاستكشاف.
وبيّن بن قدارة، في اللقاء الذي جرى على هامش أعمال أسبوع الطاقة الليبي، أن المؤسسة تعتزم قريباً فتح باب التقديم لخوض جولة العطاء العام للحصول على فرص الاستكشاف الذي ظل معطلاً لأكثر من 17 سنة، محفزاً هذه الشركات لمضاعفة فرص استثماراتها في ليبيا، على حد قول المؤسسة.
وكان بن قدارة قد افتتح الثلاثاء، أعمال الدورة الخامسة لأسبوع الطاقة الليبي بمشاركة أكثر من 28 ممثلاً لكبرى الشركات والمنظمات النفطية على مستوى العالم، فضلاً عن مشاركة الشركات الوطنية المحلية، وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامون ومدراء الإدارات والخبراء بالمؤسسة، وجمع من المهتمين من ليبيا والدول العربية والأجنبية.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفطبن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس لجنة إدارة «شركة الواحة للنفط»
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط.
وبحسب بيان المكتب، “بحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، مبلغ انتظام إدارة الشأن المالي في الشركة؛ فكشفت الأبحاث الابتدائية عن تعريض المصالح المرعية للخطر، وابتعاد ممثل الشركة -رئيس لجنة إدارتها- عن اتخاذ ثابت مصلحة الشركة والمصلحة العامـة غرضاً وحيـداً في تصرُّفاته، ومن ذلك تعمُّده إبرام عقد بلغت قيمته سبعمائة وتسعة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً؛ لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى أدوات التنفيذ لا يجاوز ثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً”.
وتابع البيان: “بدافع تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ خالف رئيس لجنة إدارة الشركة التشريعات الناظمة، بإسناده أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى أداة تنفيذ أُسست سنة 2022، وصرفه لها مئة وأربعين مليون دولار أمريكي خلال سنتيْ 2023، 2024 رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المُسند تنفيذها إليها؛ كما تعمَّد إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه مئة مليون دولار أمريكي لفائدة أداة تنفيذ تعاقدت معها الشركة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات، مما ترتب عليه غلّ يد الشركة عن إدارة هذا المبلغ؛ وتمكين أداة التنفيذ من الإفادة منه دون قيامها بأية أعمال”.
ووفق البيان، “وفي سياق الإجراءات ذاتها، تناول المحقق، التقارير التي أشير فيها إلى تعاقد الشركة على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ خمسين ألف دينار شهرياً؛ وتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليونيْ دولار أمريكي؛ وصرف مائتين وأربعة عشر مليون دولار أمريكي لفائدة أدوات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا”.
وتابع البيان: “بفراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، أمرت بحبسه احتياطياً، وأجرت تدابير ملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود موضوع البحث؛ وإجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز رأت سلطة التحقيق كفايتهم في مجال بحث عدالة العقود”.