وزير العدل يفتتح أول مركز متكامل لخدمات الوقود والصيانة لمركبات القطاع القضائي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
افتتح وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، أول مركز خدمات متكامل لخدمة مركبات الهيئات القضائية في نطاق محكمة استئناف بنغازي. جرى حفل الافتتاح بحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس فرع الجهاز ببنغازي، وعدد من رؤساء فروع الوزارة.
يقدم المركز الجديد خدمات شاملة، تشمل التزود بالوقود، تغيير الزيوت، والصيانة العاجلة، بما يساهم في تسهيل عمل القضاة والموظفين، وتحسين بيئة العمل العامة.
يهدف المركز إلى ضمان جاهزية المركبات على مدار الساعة، مما يوفر الوقت والجهد للقائمين على خدمات القطاع القضائي، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء العام للجهاز القضائي.
تخللت مراسم الافتتاح تكريم وزير العدل من قبل رئيس جهاز الشرطة القضائية، تقديراً لجهوده المبذولة في إزالة العقبات الفنية التي تواجه الجهاز، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وفي كلمته خلال المناسبة، أكد الوزير أن هذه الخطوة هي الأولى ضمن خطة لتدشين مراكز مماثلة في جميع مناطق اختصاص محاكم الاستئناف الواقعة ضمن سلطة الحكومة الليبية. كما أشاد بدور رئيس مجلس الوزراء في تقديم الدعم الكامل لتحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين بأفضل صورة ممكنة.
الوسوم#افتتاح الحكومة الليبية الهيئات القضائية ليبيا مركز
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: افتتاح الحكومة الليبية الهيئات القضائية ليبيا مركز
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل للنيابة الإدارية عن ختان الإناث بالتعاون مع التدريب القضائي
عَقَت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، ورشتي عمل لموظفات وموظفي هيئة النيابة الإدارية حول التعريف بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، بمشاركة (٦٠) من موظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، وذلك على مدار يومي ٨ ، ٩ ديسمبر الجاري بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارة أمل عمار- رئيس المجلس القومي للمرأة، وقطاع حقوق الإنسان المرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشار حسام صادق – رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل، وفي إطار حملة الـ (١٦) يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة.
واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار/ أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها للحضور تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيقْ – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد للمتدربين، ووجه مدير المركز الشكر للمستشار عدنان فنجرى – وزير العدل، والمستشارة/ أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة؛ على التعاون المثمر والمستمر بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، والنيابة الإدارية، في عقد الدورات التدريبية الخاصة بالملفات المطروحة على الساحة المجتمعية ومن بينها ملف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" والذي جرمته نصوص القانون المصري والمواثيق الدولية.
ومن جانبها، أكدت المستشارة/ رشا محفوظ – رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن هذه الجريمة تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة، باعتبارها من أفعال العنف ضد المرأة، وهو ما دفع الجهات المعنية بالدولة ومنها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، والنيابة الإدارية بتكريس الاهتمام البالغ بهذا الملف.
وفي كلمتها أعربت مي محمود - المدير العام للإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، عن أهمية التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة مؤكدة على وجوب تضافر جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة هذا السلوك والتوعية من مخاطره.
وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني عرض جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث"، والقتها إيزيس محمود حافظ – رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقاً، و"دور الطب الشرعي في إثبات جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، والقتها د/ دينا شكري – أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، و"التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث"، وألقتها كل من المستشارة/ رشا عبد المنعم محفوظ – رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشار الدكتور / ميشيل نصر – عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل. "الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة"، والقاها المستشار/ أحمد رفعت النجار – رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة.