بالصور : حملة تحرير الملك العمومي بسيدي يوسف بن علي تتحول إلى أزمة مخلفات في الشوارع
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
رغم المجهودات التي بذلتها السلطات المحلية في تحرير الملك العمومي بمنطقة سيدي يوسف بن علي، إلا أن الحملة لم تخلُ من تداعيات سلبية أثارت استياء بعض السكان، حيث تُركت مخلفات الأشجار التي تم تقليمها أو اقتلاعها مكدسة في الشوارع والأزقة، إلى جانب بقايا الهدم والنفايات الناتجة عن إزالة التعديات.
هذه المخلفات، التي شملت فروع الأشجار وأوراقها، أضفت طابعاً فوضوياً على المنطقة، خاصة في الأزقة الضيقة والساحات التي كانت محور التدخلات.
إلى جانب ذلك، أشار السكان إلى أن ترك هذه المخلفات يشكل خطراً على السلامة العامة، حيث قد تتحول إلى مأوى للحشرات والقوارض، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرها على تدفق مياه الأمطار في المجاري القريبة.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بالتحرك سريعاً لتنظيف المنطقة ورفع جميع المخلفات، بما في ذلك بقايا الأشجار، لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها والحفاظ على البيئة. كما شددوا على ضرورة وضع خطة متكاملة مستقبلاً، تشمل تحرير الملك العمومي وتنظيف المواقع فوراً بعد انتهاء التدخلات.
هذه المطالب تعكس رغبة السكان في رؤية تدخلات شاملة ومنظمة تضع في اعتبارها معالجة كل التفاصيل، بما يعزز الثقة بين السلطات والمواطنين ويساهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مسؤول فلسطيني يشكر الملك محمد السادس على تدخله للافراج عن أموال السلطة الفلسطينية لدى اسرائيل
توجه حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالشكر والتقدير للملك محمد السادس على تدخله لحل أزمة الأموال المحتجزة لدى اسرائيل.
وجاء في رسالة شكر نشرها على حسابه في منصة x: « أوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل ونثمن هذا الجهد الأخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وثبات شعبنا على أرض وطنه ».
وكان الشيخ التقى وزير المالية الإسرائيلي أواخر أبريل، وفي منتصف ماي، الماضيين، لبحث أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي جزءًا من أموال المقاصة الفلسطينية.
وتحتجز الحكومة الإسرائيلية 502 مليون شيكل (حوالي 138 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية، بدعوى تخصيص السلطة الفلسطينية دعما ماليا للأسرى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.
وينظم بروتوكول باريس الموقع بين فلسطين وإسرائيل في1994، عملية جمع الضرائب المفروضة على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة الفلسطينية في رام الله.