الهيئة العامة للعقار ترصد حالة احتيال.. وتوجه تحذيرا للوسطاء العقاريين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أكدت الهيئة العامة للعقار رصد حالة احتيال عقاري، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها؛ تمهيدا لإحالتها للجهات المعنية بناء على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مواطنة لواقعة احتيال عقاري انتهت بطلب تحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعى بأنه وسيط عقاري.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها باشرت الحالة المذكورة بعد رصدها، وتبيّن أن المحتال قام باستخدام بيانات وسيط مرخص، مستغلا صلاحيته للدخول لمنصة " إيجار" وإبرام عقد تأجير شقة وإرسال رسالة للتوثيق، وبعد ثبوت الحالة واتضاح كافة حيثياتها قامت الهيئة مباشرة بإيقاف حساب الوسيط المتسبب في منصة "إيجار".
وأضافت الهيئة العامة للعقار، بأنه جاري استكمال التحقيق؛ تمهيدا لإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
وأكدت الهيئة، للراغبين في استئجار الوحدات العقارية ضرورة التحقق من أنّ الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة "فال" العقارية سواء كان فردا أم منشأة، وأن الوحدة العقارية قد صدر لها ترخيص للإعلان العقاري، مع أهمية التحقق من صحة بيانات الوسيط وترخيص الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.
وشددت الهيئة العامة للعقار، على ضرورة أن يكون تحويل الدفعة المالية عبر قناة الدفع الإلكترونية التي توفرها "إيجار" وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني والتحقق من مطابقة بيانات ملكية العقار للبيانات والمواصفات المذكورة في العقد، والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية للأفراد أو المنشآت المجهولة بشكل مباشر للحد من الوقوع في حالات التلاعب، مع أهمية معاينة العقار، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخص.
وحذرت الهيئة العامة للعقار الوسطاء العقاريين من تمكين الأشخاص غير المرخصين لبياناتهم وحساباتهم لدى "إيجار"، مؤكدة بأن الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمت عبر حسابه في "إيجار" مما يعرضه للعقوبة وإلغاء الترخيص.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في بيان رسمي اليوم الأحد، موافقتها على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وذلك وفق آلية تضمن الحفاظ على حاجة السوق المحلي.
وأوضح محافظ الهيئة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الدور التنظيمي والإشرافي لشركات مطاحن الدقيق، ودعم رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية وفتح فرص التصدير بناءً على الجودة العالية للمنتجات المحلية.
وأشار الفارس إلى أن الشركات المصرح لها بالتصدير ستلتزم بتصدير نسبة محددة من الطاقات الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بتوفير احتياجات السوق المحلي، مع ضمان استرداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة للكميات المصدرة.
ويعد هذا القرار خطوة نوعية لتمكين شركات مطاحن الدقيق من التوسع في الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، مع الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي المحلي.