الهيئة العامة للعقار ترصد حالة احتيال.. وتوجه تحذيرا للوسطاء العقاريين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أكدت الهيئة العامة للعقار رصد حالة احتيال عقاري، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها؛ تمهيدا لإحالتها للجهات المعنية بناء على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مواطنة لواقعة احتيال عقاري انتهت بطلب تحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعى بأنه وسيط عقاري.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها باشرت الحالة المذكورة بعد رصدها، وتبيّن أن المحتال قام باستخدام بيانات وسيط مرخص، مستغلا صلاحيته للدخول لمنصة " إيجار" وإبرام عقد تأجير شقة وإرسال رسالة للتوثيق، وبعد ثبوت الحالة واتضاح كافة حيثياتها قامت الهيئة مباشرة بإيقاف حساب الوسيط المتسبب في منصة "إيجار".
وأضافت الهيئة العامة للعقار، بأنه جاري استكمال التحقيق؛ تمهيدا لإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
وأكدت الهيئة، للراغبين في استئجار الوحدات العقارية ضرورة التحقق من أنّ الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة "فال" العقارية سواء كان فردا أم منشأة، وأن الوحدة العقارية قد صدر لها ترخيص للإعلان العقاري، مع أهمية التحقق من صحة بيانات الوسيط وترخيص الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.
وشددت الهيئة العامة للعقار، على ضرورة أن يكون تحويل الدفعة المالية عبر قناة الدفع الإلكترونية التي توفرها "إيجار" وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني والتحقق من مطابقة بيانات ملكية العقار للبيانات والمواصفات المذكورة في العقد، والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية للأفراد أو المنشآت المجهولة بشكل مباشر للحد من الوقوع في حالات التلاعب، مع أهمية معاينة العقار، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخص.
وحذرت الهيئة العامة للعقار الوسطاء العقاريين من تمكين الأشخاص غير المرخصين لبياناتهم وحساباتهم لدى "إيجار"، مؤكدة بأن الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمت عبر حسابه في "إيجار" مما يعرضه للعقوبة وإلغاء الترخيص.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
احتيال رقمي خطير.. النواب يحذر من عصابات تسرق وجوه الفتيات لابتزازهن
حذرت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بـ مجلس النواب، من تزايد عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني التي تستهدف الفتيات والسيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير أخلاقي.
وأوضحت النائبة أن هناك مجموعات احتيالية منظمة تروج لإعلانات وظائف وهمية على مواقع التواصل، خصوصًا تطبيق "تليجرام" والجروبات المغلقة، حيث تدّعي أنها توفر فرص عمل في مجال التسويق لصالح شركات تعمل على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة.
وأضافت أنه عند تواصل الفتاة مع هذه الجهات، يتم الاتصال بها هاتفيًا وإقناعها بإرسال صور عالية الجودة لوجهها من زوايا مختلفة، بحجة أن هذه الصور ضرورية لأغراض التدريب التقني، مع تقديم وعود بعدم تسريبها أو استغلالها بأي شكل.
استخدام الصور في الابتزاز الإلكترونيوأكدت "عبد الناصر" أن الخطر الحقيقي يبدأ بعد ذلك، حيث يتم استخدام هذه الصور في تقنية تبديل الوجه (Deepfake)، ليتم تركيب ملامح الضحية على مقاطع فيديو إباحية مسجلة مسبقًا، ما يجعل المشهد يبدو وكأنه حقيقي.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل يتم استغلال صوت الضحية أيضًا، حيث تستخدم المكالمة الصوتية الأولى لإنشاء نسخة مزيفة من صوتها عبر الذكاء الاصطناعي، مما يمكن المحتالين من فبركة تسجيلات صوتية لأي كلمات يريدونها لتبدو وكأنها صادرة عن الفتاة نفسها.
مرحلة الابتزاز والتهديدبعد تجهيز الفيديو المفبرك، يبدأ المحتالون في ابتزاز الضحية وتهديدها بنشر المقاطع، ما لم تقم بدفع مبالغ مالية كبيرة. وفي حال رفضها الاستجابة، يتم رفع الفيديوهات على منصات تخزين سحابية وبيعها عبر قنوات مغلقة على "تليجرام" للمهتمين بهذا النوع من المحتوى الإجرامي.
مطالبة بتدخل عاجل لمواجهة الجريمة الإلكترونيةوأشارت النائبة إلى أن هذه الجريمة تمثل خطرًا كبيرًا على أمن الفتيات والسيدات الإلكتروني، مطالبة جميع الفتيات والسيدات بتوخي الحذر الشديد وعدم التفاعل مع هذه الإعلانات المشبوهة أو إرسال أي صور شخصية لأي جهة غير موثوقة.
كما دعت "عبد الناصر" الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه العصابات، من خلال تتبع هذه الجرائم الإلكترونية وإغلاق القنوات التي تروج لها.
وفي ختام تصريحاتها، ناشدت وسائل الإعلام تكثيف حملات التوعية حول هذه الظاهرة، لحماية الفتيات والسيدات من الوقوع ضحايا لهذه الأساليب الإجرامية الحديثة، التي تستغل الذكاء الاصطناعي في أسوأ صوره.