العمل تكشف مميزات جديدة لقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن مميزات جديدة لقانون الضمان الاجتماعي، فيما حددت موعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وقالت مديرة عام التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة، خلود حيران، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال سيدخل حيز التنفيذ عند مصادقة رئيس الجمهورية عليه، وبعدها ينشر في جريدة الوقائع العراقية، وبعد بـ 30 إلى 60 يوماً يباشر بتنفيذ القانون".وأضافت، أن "القانون يشمل جميع الفئات العاملين في القطاع الخاص، حتى صاحب العمل أصبح لديه الحق أيضاً الانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك الموظف المستقيل وممن لديه خدمة عسكرية خلال حرب إيران، وهم يعملون في القطاع الخاص، لهم حق التسجيل ايضاً وتحسب لهم سنوات الخدمة".
وصوت مجلس النواب، في شهر آيار الماضي، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.
كما ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي، أن" القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلا عن تضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين".
ووصف نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، القانون بـ" أحد أبرز القوانين، التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة، نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم أسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام".
وأضاف، كما" سمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد، مع إمكان أي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري، كما يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخلف (الورثة) عند وفاة المتقاعد، إضافة إلى منح مخصصات غلاء معيشة سنويا، وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء".
وأكد المندلاوي،" أنه سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب أكبر في القانون الجديد، حيث تم منح امتيازات واسعة لها، منها إجازة الحمل والوضع، وتتمتع براتب تام، إضافة إلى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الضمان الاجتماعی فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم غد (الثلاثاء) الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2024، داعيةً في الوقت نفسه، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو %2 في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري.
كما تشمل مستهدفات التوطين، منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل1 يناير 2024.
وأشارت الوزارة، إلى أنه ستبدأ مباشرة في متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
وكشفت الوزارة، عن وصل معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة، متوقعة أن يزيد العدد النهائي للعام الحالي خلال الأيام المقبلة بسبب إقبال العديد من الشركات على استكمال نسب التوطين الخاصة بها.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
تنمية وتطوير
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية، وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن عملية سرية للكوماندز في سوريا قبل أشهر