السفير مصطفى الشربيني: التزامات الدول لتمويل المناخ أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
صرح السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، بأن محكمة العدل الدولية ستصدر رأيا استشاريا بشأن التزامات الدول المالية بموجب القانون الدولي لحماية النظام المناخي.
وأوضح الشربيني أنه عقب مرور أقل من أسبوعين من انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في أذربيجان، سيجتمع أصحاب المصلحة الرئيسيون مرة أخرى في محكمة العدل الدولية في لاهاي لحضور جلسات استماع طال انتظارها بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
وقال إنه من بداية هذا الشهر تتم الإجراءات الشفوية، وهي تمثل الفرصة للدول والمنظمات لتقديم المزيد من التفاصيل بشأن مذكراتها المكتوبة والرد على أسئلة المحكمة، وبمجرد انتهاء الإجراءات الشفوية والمكتوبة، ستستأنف المحكمة مداولاتها، وبعد ذلك ستقدم رأيها الاستشاري في جلسة علنية، ومن المتوقع أن يحدث هذا في أوائل عام 2025.
وأضاف أنه من المتوقع كذلك أن تعمل محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الوحيدة التي تتمتع بالاختصاص العام والعالمي، على توضيح التزامات الدول بشكل أكبر، وقد نجحت مبادرة بقيادة دولة فانواتو في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء لتمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من تبني قرار في عام 2023 يطلب من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات الدول بموجب القانون الدولي بضمان حماية النظام المناخي وأجزاء أخرى من البيئة من الانبعاثات البشرية للغازات المسببة للاحتباس الحراري والعواقب القانونية المترتبة على هذه الالتزامات بالنسبة للدول في حالة تسببها، من خلال أفعالها أو تقاعسها، في إلحاق ضرر كبير بالنظام المناخي بما في ذلك على وجه الخصوص الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تتضرر أو تتأثر بشكل خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ أو تكون معرضة بشكل خاص للتأثيرات الضارة لتغير المناخ بسبب ظروفها الجغرافية ومستوى تنميتها.
وأشار إلى أنه يحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركة في الإجراءات، كما تم تفويض عدد من المنظمات، بما في ذلك تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بالمشاركة، وقد تم إيداع ما مجموعه 91 بيانًا مكتوبًا و62 تعليقًا مكتوبًا لدى سجل المحكمة، ومن المتوقع الإدلاء بأكثر من 100 بيان شفوي في الجلسة.
ونوه الشربينى إلى أنه رغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة ليست ملزمة قانوناً، فإن تقييم محكمة العدل الدولية، باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، سوف يوفر إرشادات موثوقة بشأن طبيعة ونطاق التزامات الدول فيما يتصل بتغير المناخ بموجب القانون الدولي، وسيوفر هذا التقييم معياراً قانونياً واضحاً ــ بما في ذلك فيما يتصل بحقوق الأجيال القادمة ــ من شأنه أن يصب في صالح القضايا التي تنظرها المحاكم الوطنية والإقليمية ومفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ.
يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ليس فقط في قضايا المحاكم المتعلقة بالمناخ، بل وأيضاً مشاركة أعمق من جانب علماء القانون والهيئات القضائية في المسائل المتعلقة بالبيئة بشكل عام، فهناك أطفال ونسا مسنات ومنظمات غير حكومية يلجأون إلى المحكمة لإحداث تحرك مناخي معزز، وتعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحق الإنساني في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وهناك أيضاً قوانين حقوق الطبيعة تصدر في ولايات قضائية مختلفة حول العالم، ومؤخراً، أكدت المحكمة الدولية لقانون البحار أن الدول ملزمة بمنع وتقليص ومراقبة التلوث البحري الناجم عن انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ وتحمض المحيطات، وهناك رأي استشاري آخر معلق في المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن الالتزامات الفردية والجماعية للدول بالاستجابة لحالة الطوارئ المناخية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وبشكل خاص بموجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة محكمة العدل الدولية الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ العواقب القانونية المزيد المزيد محکمة العدل الدولیة التزامات الدول القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
دبلوماسيون: إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية لمحيطها العربي مرتبط بتوقف الدعم الدولي
أكد دبلوماسيون أنّ الانتهاكات المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلى ضد محيطه العربى سواء فى غزة أو لبنان ومؤخراً سوريا، لن يوقفها إلا عدة محددات لعل أبرزها مرتبطة بتوقف الدول الداعمة لها عن تقديم هذا الدعم.
وكانت الانتهاكات قد تصاعدت بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد فى سوريا، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن انتهاء العمل باتفاقية فض الاشتباك، الموقعة عام 1974، والتى ظلت سارية 50 عاماً، وما تلا ذلك من احتلال المنطقة العازلة وجبل الشيخ؛ فضلاً عن شن مئات الغارات على الأراضى السورية، وفى الوقت نفسه تصاعدت حرب الإبادة التى تشنها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل خاصة فى قطاع غزة.
وأكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلى تنتهك القانون الدولى والإنسانى وكافة القوانين والمواثيق الدولية، وهى حالياً مدانة باستخدام القوة المسلحة والتعدى على أراضى الغير سواء أمام الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، بعد إعلان نتنياهو إلغاء اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا فى 1974.
وأشار «حليمة»، لـ«الوطن»، إلى أن الدول الداعمة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، هى القادرة على وقف تلك الانتهاكات، مطالباً بموقف دولى من جانب المنظمات الدولية وشعوب العالم الرافضين لانتهاكات إسرائيل، فضلاً عن ضرورة ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطاً على الكيان تزامناً مع إعلان الدول العربية دراسة اتخاذ قرار بقطع العلاقات مع إسرائيل كأسلوب ضغط حتى تنتهى من ممارساتها سواء فى غزة أو لبنان أو سوريا.
وقال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل تسعى لتوسيع جبهات القتال، وهذا جزء من سياسة «فرِّق تسُد»، والفوضى الخلاقة التى سبق أن أعلنت عنها الإدارة الأمريكية فى 2005، بهدف زعزعة الأمن فى المنطقة، ومن الواضح أن جميع الدول العربية الموجودة حولنا تأثرت بهذه الصراعات، مشيراً إلى أن الأزمة الأساسية تكمن فى التعامل العربى مع إسرائيل.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن اللوبى الصهيونى له تأثير كبير يمتد إلى منع أى قرارات ضد إسرائيل، حتى تلك التى تدعو إلى وقف الحرب، لكن الدبلوماسية المصرية حققت نجاحات، حيث صوتت 154 دولة معنا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إسرائيل، مؤكداً أن الضغط الدولى هو الحل الأمثل، أما الحل طويل الأمد فيتمثل فى دعم صمود الفلسطينيين إذ إن عددهم ما زال كبيراً، وطالما استمر الصمود، ستواجه إسرائيل مشاكل كبيرة.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمى، خبير العلاقات الدولية، إن إسرائيل هى أول رابح من المشهد السورى الراهن، إذ انتهكت اتفاقية فض الاشتباك الثانية باحتلال مناطق سورية وإنشاء جدار عازل سيؤدى إلى تقسيم سوريا، بالإضافة لوجود تمركزات لقوات علوية وكردية فضلاً عن مستوطنات إسرائيلية فى الجولان: «المشهد السورى يتضمن سيناريوهات مختلفة، وجميعها قاتمة وسوداء، وتجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، فالحدود السورية ملتهبة وبالطبع ستؤدى إلى انتكاسات كبيرة ومخاوف حقيقية فى الشرق الأوسط، ويمكن التأكيد على أن إسرائيل هى الرابح الأكبر».
وكان بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، أعلن أن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974 قد انهارت، وذلك عقب انسحاب الجنود السوريين من مواقعهم الحدودية نتيجة للتطورات العسكرية الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد، وبحسب نص الاتفاقية تلتزم كل من إسرائيل وسوريا بدقة فى تنفيذ وقف إطلاق النار على البر والبحر والجو، وتبتعدان عن أى أعمال عسكرية ضد بعضهما البعض منذ توقيع هذه الوثيقة، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 الصادر فى 22 أكتوبر 1973.
ولم تكن هذه الاتفاقية الوحيدة التى انتهكها جيش الاحتلال، فسبق وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً أوضحت فيه أن إسرائيل انتهكت أغلب الاتفاقيات الدولية فى حربها ضد الشعب الفلسطينى، إذ تنفذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزّة، وأشار المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل انتهكت قواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، ومعاهدة «لاهاى» الدولية المتعلقة بحماية الإرث الثقافى، إذ شنت هجمات عسكرية ضد الأماكن التاريخية، إذ استولى الجيش الإسرائيلى على أكثر من 3000 قطعة أثرية نادرة من أحد الأديرة القديمة فى قطاع غزة.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي