أمام مجلس الأمن.. مخاوف دولية من عودة أعمال العنف في اليمن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعرب مسؤولون أمميون وممثلو دول غربية الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي عن قلقهم من مخاطر استعادة أعمال العنف زخمها في اليمن ومن التداعيات الاقتصادية والإنسانية للنزاع، بعد تهدئة تشهدها البلاد منذ عام ونصف العام.
وندّد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرج خلال عرض تقريره أمام ممثلي الدول الأعضاء في المجلس وممثلين عن السعودية والحكومة اليمنية، بـ"الخطاب التصعيدي" ودعا أطراف الصراع إلى "الاستمرار في استخدام قنوات الاتصال التي تشكلت بموجب الهدنة عبر لجنة التنسيق العسكري لخفض التصعيد، وفق ما نقل عنه موقع الهيئة الأممية بالعربية.
وأغرق النزاع في اليمن وهو أصلًا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وتسبّب بتراجع ناتجه المحلي الإجمالي إلى النصف، بحسب البنك الدولي.
ومنذ أكثر من ثماني سنوات، يعيش اليمنيون شبه المعزولين عن العالم، في أتون حرب أهلية اتّخذت منحى إقليميًا، بين الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وأسفر النزاع عن مئات آلاف القتلى وملايين النازحين.
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: التحدي الحوثي وخلافات السعودية والإمارات يهددان وحدة اليمن
وتمّ التوصل إلى هدنة في أبريل/ نيسان 2022.
ورغم انتهاء مفاعليل الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سُجّل تراجع كبير في القتال ما أنعش آمال التوصّل لسلام.
من جهتها، حضّت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد المتمرّدين "الحوثيين على وقف الهجمات والتهديدات المستمرة والتي تمنع تصدير النفط من مناطق تسيطر عليها الحكومة، ما يلحق ضرراً كبيراً باقتصاد اليمن".
أما الولايات المتحدة، فرحّبت على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد بإعلان السعودية في الأول من أغسطس/آب "إقرار منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية" المعترف بها دولياً.
لكنً توماس-جرينفيلد لفتت إلى وجوب "تخصيص مزيد من الاهتمام والمساعدات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن".
ودانت السفيرة الأمريكية "هجمات غير مبرّرة للحوثيين على النقل البحري ما يفاقم الأزمة الإنسانية".
ودعت توماس-جرينفيلد إلى "تسوية سياسية مستدامة تشمل كلّ الأطراف وتخفّف معاناة الشعب اليمني".
اقرأ أيضاً
اليمن.. مقتل 7 من قوات الانتقالي بهجوم للقاعدة في أبين
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة حرب اليمن مجلس الأمن الدولي فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة مينورسو ويشيد بدينامية دعم الأعضاء الدائمين لمغربية الصحراء
زنقة 20. الرباط
رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.
وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.
وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية. وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.
وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.
وفاة شاب يمني في رحلة الهجرة إلى أوروبا