أمام مجلس الأمن.. مخاوف دولية من عودة أعمال العنف في اليمن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعرب مسؤولون أمميون وممثلو دول غربية الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي عن قلقهم من مخاطر استعادة أعمال العنف زخمها في اليمن ومن التداعيات الاقتصادية والإنسانية للنزاع، بعد تهدئة تشهدها البلاد منذ عام ونصف العام.
وندّد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرج خلال عرض تقريره أمام ممثلي الدول الأعضاء في المجلس وممثلين عن السعودية والحكومة اليمنية، بـ"الخطاب التصعيدي" ودعا أطراف الصراع إلى "الاستمرار في استخدام قنوات الاتصال التي تشكلت بموجب الهدنة عبر لجنة التنسيق العسكري لخفض التصعيد، وفق ما نقل عنه موقع الهيئة الأممية بالعربية.
وأغرق النزاع في اليمن وهو أصلًا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وتسبّب بتراجع ناتجه المحلي الإجمالي إلى النصف، بحسب البنك الدولي.
ومنذ أكثر من ثماني سنوات، يعيش اليمنيون شبه المعزولين عن العالم، في أتون حرب أهلية اتّخذت منحى إقليميًا، بين الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وأسفر النزاع عن مئات آلاف القتلى وملايين النازحين.
اقرأ أيضاً
إيكونوميست: التحدي الحوثي وخلافات السعودية والإمارات يهددان وحدة اليمن
وتمّ التوصل إلى هدنة في أبريل/ نيسان 2022.
ورغم انتهاء مفاعليل الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سُجّل تراجع كبير في القتال ما أنعش آمال التوصّل لسلام.
من جهتها، حضّت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد المتمرّدين "الحوثيين على وقف الهجمات والتهديدات المستمرة والتي تمنع تصدير النفط من مناطق تسيطر عليها الحكومة، ما يلحق ضرراً كبيراً باقتصاد اليمن".
أما الولايات المتحدة، فرحّبت على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد بإعلان السعودية في الأول من أغسطس/آب "إقرار منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية" المعترف بها دولياً.
لكنً توماس-جرينفيلد لفتت إلى وجوب "تخصيص مزيد من الاهتمام والمساعدات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن".
ودانت السفيرة الأمريكية "هجمات غير مبرّرة للحوثيين على النقل البحري ما يفاقم الأزمة الإنسانية".
ودعت توماس-جرينفيلد إلى "تسوية سياسية مستدامة تشمل كلّ الأطراف وتخفّف معاناة الشعب اليمني".
اقرأ أيضاً
اليمن.. مقتل 7 من قوات الانتقالي بهجوم للقاعدة في أبين
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة حرب اليمن مجلس الأمن الدولي فی الیمن
إقرأ أيضاً:
هايتي.. عنف العصابات يقتل 150 شخصاً في أسبوع
قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن تصاعد العنف في بور أو برنس منذ الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل 150 شخصاً على الأقل، ما يرفع عدد القتلى في هايتي هذا العام إلى أكثر من 4500 شخص.
وحذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان من أن "التصعيد الأخير في أعمال العنف في عاصمة هايتي ينذر بما هو أسوأ".
وأضاف "يجب وقف عنف العصابات على الفور. ولا ينبغي السماح لهايتي بالانزلاق إلى مزيد من الفوضى".
تصاعدت أعمال العنف بشكل كبير في بور أو برنس منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سعي تحالف من العصابات إلى بسط سيطرته على العاصمة الهايتية.
وتسيطر عصابات مسلحة على نحو 80% من المدينة، وتستهدف المدنيين بشكل منتظم رغم نشر قوة دولية بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة الضعيفة على استعادة النظام.
وقال تورك في بيانه "قتل ما لا يقل عن 150 شخصاً وأصيب 92 آخرون وأجبر نحو 20 ألف شخص على الفرار من منازلهم خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف أن "سكان بور أو برنس الذين يقدر عددهم بنحو أربعة ملايين نسمة، أصبحوا في الواقع رهائن في ظل سيطرة العصابات على جميع الطرق الرئيسية في العاصمة وتلك المؤدية إليها".
شهدت العاصمة الهايتية تجدد القتال في الأسبوع الماضي مع عصابات "فيف أنسانم"، وهو تحالف إجرامي ساعد في فبراير (شباط) على إطاحة رئيس الوزراء السابق أرييل هنري.
وأوضح فولكر تورك أن ما لا يقل عن 55% من الوفيات ناجمة عن هجمات متزامنة ومنسقة على ما يبدو في العاصمة ونتجت عن تبادل إطلاق النار بين أفراد العصابات والشرطة.
كما سلط الضوء على تقارير تتحدث عن ارتفاع حوادث الإعدام خارج نطاق القانون.
وقالت السلطات الثلاثاء إن الشرطة وجماعات مدنية تشكلت للدفاع عن النفس قتلت 28 من أفراد العصابات في بور أو برنس خلال عملية ليلية، فيما تسعى الحكومة إلى استعادة بعض السيطرة.
العام الماضي، وفي فصل مروع من أعمال الانتقام، تم رجم عشرة من أفراد العصابات بالحجارة وحرقهم أحياء على أيدي سكان في بور أو برنس.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أعمال العنف الأخيرة رفعت "حصيلة الضحايا المؤكدة بسبب عنف العصابات حتى الآن هذا العام إلى 4544 قتيلاً و2060 جريحاً".
وأكدت أن الحصيلة الحقيقية "من المرجح أن تكون أعلى".
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن هناك زهاء 700 ألف نازح داخلياً، نصفهم من الأطفال.
وحذّر تورك من أن "عنف العصابات اللامتناهي وانعدام الأمن على نطاق واسع يؤديان إلى تعميق الأزمة الإنسانية المروعة في البلاد، بما في ذلك آثار النقص الحاد في الغذاء والمياه وانتشار الأمراض المعدية".
وقال إن ذلك يحدث "فيما أصبح النظام الصحي على وشك الانهيار"، مضيفاً أن "التهديدات والهجمات على العاملين في المجال الإنساني مثيرة للقلق العميق".
وأضاف مشدداً أن "عنف العصابات لا ينبغي أن يسود على مؤسسات الدولة"، مطالباً "باتخاذ خطوات ملموسة... لحماية السكان واستعادة سيادة القانون".
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر