رزان المبارك تؤكد أهمية استعادة النظام البيئي للمياه العذبة والحفاظ عليه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكدت سعادة رزان خليفة المبارك، رئيس الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، خلال كلمتها في قمة “المياه الواحدة” التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، الدور الحاسم للنظم البيئية للمياه العذبة في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالاستدامة.
جاءت دعوتها بالتزامن مع إطلاق مبادرة “تحدي المياه العذبة”، أكبر المبادرات العالمية لاستعادة الأنهار والأراضي الرطبة، كأحد النتائج الرسمية المتعلقة بالمياه التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي إطار استعداد دولة الإمارات، بالتعاون مع السنغال، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026، أكدت رزان المبارك، أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية واستعادة النظم البيئية للمياه العذبة عالميًا.
وأشادت بالالتزام المتزايد من قِبل المجتمع الدولي تجاه مبادرة “تحدي المياه العذبة”، التي تهدف إلى استعادة 300 ألف كيلومتر من الأنهار المتدهورة و350 مليون هكتار من الأراضي الرطبة بحلول عام 2030، إلى جانب الحفاظ على النظم البيئية السليمة للمياه العذبة.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة، التي أُطلقت كأحد النتائج الرسمية المتعلقة بالمياه خلال (COP28)، تلعب دورًا محوريًا في استعادة النظم البيئية للمياه العذبة على مستوى العالم.
وفي سياق متصل، أعربت رزان المبارك عن ترحيبها بانضمام أستراليا وكازاخستان إلى مبادرة تحدي المياه العذبة، وشجعت الدول الأخرى على الانضمام.
وخلال القمة التي شهدت مشاركة رؤساء دول وقادة من السعودية وفرنسا والعراق وكازاخستان والمغرب، بالإضافة إلى قادة أبرز مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي وصندوق البيئة العالمي، أعربت المبارك عن إعجابها بالالتزام الكبير الذي أبدته الدول حتى الآن تجاه الانضمام إلى المبادرة وتنفيذها، إذ تضم المبادرة حاليًا 50 دولة عضوًا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
من جهته أعلن كارلوس مانويل رودريغيز، المدير التنفيذي لصندوق البيئة العالمي، خلال القمة، عن استثمار قدره 5 ملايين دولار أمريكي في هذه المبادرة الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة اتخاذ الإجراءات من خلال معالجة بعض من أهم الاحتياجات والتحديات التي حددتها الدول الأعضاء.
وأضاف أن هذه المبادرة تعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف 30×30 والتي تهدف إلى حماية 30% من الأراضي و30% من المحيطات بحلول عام 2030، ضمن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
وأوضح أن مساهمة الصندوق ستدعم مشروعات نموذجية محددة وتعزز استخدام أساليب مبتكرة وفعّالة، مع التركيز على التواصل مع الشباب والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، لافتا إلى أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق أهداف المبادرة.
وإلى جانب المساهمة المقدمة من برنامج المياه الدولي التابع لصندوق البيئة العالمي، تم بالفعل تخصيص تمويل مشترك يتجاوز 10 ملايين دولار أمريكي من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء.
وتهدف مبادرة تحدي المياه العذبة، خلال الأشهر المقبلة، إلى زيادة حجم التمويل المشترك والعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لتحديد تفاصيل المشروع.
كما تجدر الإشارة إلى أن قمة “المياه الواحدة” عُقدت على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16″، التي استضافتها الرياض.
ويعد هذا المؤتمر ثالث وآخر مؤتمر للأطراف يُعقد هذا العام ضمن اتفاقيات ريو الثلاث، والتي تشمل إلى جانب اتفاقية مكافحة التصحر، كلاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
وتُعقد هذه القمة أيضًا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي ستستضيفه كل من السنغال ودولة الإمارات في عام 2026.
وتؤكد هذه الفعالية التاريخية مكانة الإمارات وريادتها في تعزيز الشراكات وقيادة الحلول المبتكرة للحفاظ على المياه العذبة.
وتم إطلاق مبادرة تحدي المياه العذبة في مؤتمر المياه الأخير في عام 2023، بدعم من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومؤسسات (Conservation International)، و (Nature Conservancy)، و (Wetlands International)، بجانب الأمانة العامة لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للتنمية المستدامة وريادتها في تعزيز الأمن المائي العالمي.
وقالت رزان المبارك، إن المياه تمثل تحديًا عالميًا، لكنها أيضًا قضية محلية، لذلك، من الضروري تمكين المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني من حماية النظم البيئية للمياه العذبة بشكل أفضل، مشيرة إلى أنه من خلال التعاون الفعّال مع الحكومات والشركات التي تعتمد بشكل كبير على المياه، يمكننا تعزيز القدرات وتوفير الموارد اللازمة لاستعادة هذه النظم البيئية الحيوية.
وقد تعرضت الأراضي الرطبة والأنظمة المائية العذبة لتدهور كبير، حيث فقد العالم 87% من أراضيه الرطبة خلال الـ 300 عام الماضية.
وتلعب النظم البيئية الصحية للمياه العذبة، مثل الأراضي الرطبة، دورًا رئيسيًا في التخفيف من آثار الفيضانات والجفاف، كما تساهم بشكل أساسي في مواجهة الأزمات المترابطة المتعلقة بالمناخ والطبيعة، وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر هذه النظم أدوات فعّالة لتخزين الكربون وتنقية المياه وتخزينها.
وخلال كلمتها، سلطت رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الضوء على التقدم الذي أحرزته بعض الدول في إطار مبادرة تحدي المياه العذبة.
فقد قامت ليبيريا بدمج الأراضي الرطبة في مساهماتها المحددة وطنيًا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بينما أنشأت الإكوادور ثلاث مناطق جديدة لحماية المياه بمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف هكتار، وأطلقت كمبوديا برنامجًا للمنح الصغيرة لدعم جهود استعادة الغابات المغمورة بالفيضانات.
وفي هذا الإطار، أكدت رزان المبارك أن : “المياه تُعد من الأمور التي يعتبرها معظمنا من المسلّمات، إذ نراها مجرد سلعة تُستخدم في الطهي، والاستحمام، والصناعة، وحتى في التخلص من النفايات. ولكن الحقيقة أن المياه تمثل أكثر من ذلك بكثير؛ فهي أساس الحياة وجزء لا يتجزأ من الطبيعة، ويجب إدارتها وحمايتها كنظام بيئي حيوي، وليس مجرد مورد للاستهلاك والتداول.”
وشددت على أهمية انضمام دول العالم إلى المبادرة والعمل على إدراج الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة وأراضي الخث في خططها وإستراتيجياتها الوطنية، وفقًا لاتفاقيات ريو الثلاث.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الأمم المتحدة الأراضی الرطبة دولة الإمارات النظم البیئیة رزان المبارک إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".
وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".
قرار رسميوكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.
وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv
— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024
وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.
إعلانأما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.
ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".
حرية الحركةوعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.
يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.
في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".
وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".
أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".
من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".
إعلانوأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.
وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.