أبوبكر الديب يكتب: ما بين وعود "ترامب" وتوترات فرنسا واجتماع "أوبك +".. "بتكوين" تتخطي 100 ألف دولار.. واليورو يدفع الثمن.. وترقب في سوق النفط
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت عملة "بتكوين" فوق مستوي الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى، مع رهان المستثمرين على دعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب للعملات المشفرة.
ومنذ انتهاء الانتخابات الأمريكية وفوز دونالد ترمب، ارتفع سعر بتكوين بأكثر من 40 % فيما تراجعت أسعار الذهب والنفط، مقابل قوة الدولار، ونجحت أسواق العملات المشفرة في جذب المستثمرين الراغبين في المخاطرة، والمتفائلين بأن إدارة "ترامب" ستكون أكثر ودا.
فيما تخطط السيناتور الجمهورية، "سينثيا لوميس"، لتقديم مشروع قانون لتدشين مخزون البيتكوين الاستراتيجي المقترح من قبل الرئيس "دونالد ترامب" دون إضافة إلى العجز الحكومي، عن طريق بيع بعض ذهب الاحتياطي الفيدرالي حيث يدعو مشروع القانون واشنطن إلى شراء مليون بيتكوين، وهو ما يمثل ما يقرب من 5% من العملات المشفرة الموجودة، وستكلف المشتريات حوالي 90 مليار دولار بأسعار السوق الحالية، وربما تزيد حال تمرير مشروع القانون وتهافت المستثمرين على الشراء.
وفقا للمشروع سيتم الاحتفاظ بالعملة المشفرة لمدة لا تقل عن 20 عاما، ومع الفوز التاريخي للحزب الجمهوري وقدرة "ترامب" على تنفيذ أجندته السياسية في خفض الضرائب وتقليص الإجراءات التنظيمية فتحت شهية المستثمرين نحو المخاطرة في الأصول الافتراضية، كالبيتكوين والسندات الأمريكية، على حساب الأصول الآمنة، مثل الذهب.
وتعهد ترمب بجعل أمريكا "القوة العظمى للبتكوين في العالم" وترأس قبل أشهر مؤتمر للعملات المشفرة في ناشفيل، متعهدا بإنشاء "مخزون استراتيجي وطني من البتكوين"، قائلا: "إذا كانت العملات المشفرة ستحدد المستقبل، فأنا أريد أن يتم تعدينها وسكها وصنعها في الولايات المتحدة" ثم أطلق شركة خاصة للعملات المشفرة.
وتبرعت صناعة العملات المشفرة بـ 131 مليون دولار لدعم ترامب والحزب الجمهوري المرشحين في الانتخابات الأمريكية، وبعد فوزه رشح ترمب المدافع عن العملات المشفرة بول أتكينز لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصة، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية للسوق، كما رشح هوارد لوتنيك لإدارة وزارة التجارة وإيلون ماسك لرئاسة جهود خفض التكاليف التي أطلق عليها "وزارة كفاءة الحكومة" وكلهم يشجعون العملات المشفرة
وجذبت الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر في العملة المشفرة المليارات منذ حصولها على موافقة الجهات التنظيمية في يناير وزادت الأرباح منذ فوز ترمب، فقد بلغت 4.4 مليار دولار منذ بداية شهر نوفمبر.
من جهة أخري، أثارت الأزمة السياسية في فرنسا قلقا متزايدا بشأن مستقبل اقتصاد البلاد، ما أدى إلى تراجع قيمة اليورو خلال التعاملات المبكرة الخميس وسجل اليورو 1.052175 دولار، قريبا من أدنى مستوى له في عامين عند 1.03315 دولار، حيث أسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة أمس الأربعاء، ما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية.
فيما ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" في وقت لاحق من اليوم وسط ترقب المستثمرين لقرارات الاجتماع والتوترات في الشرق الأوسط وزادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 72.43 دولار للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2% مسجلة 68.70 دولار للبرميل وتراجع الخامان القياسيان بنحو 2% أمس الأربعاء ومن المرجح أن يمدد التحالف أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط ثلاثة أشهر على الأقل بدءا من يناير حينما يجتمع عبر الإنترنت لتقديم دعم إضافي لسوق النفط، ويهدف "أوبك +"، الذي يضخ نحو نصف إنتاج العالم من النفط، إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج تدريجيا خلال 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
وعود ترامب الشعبوية تصطدم بثوابت السوق في أول 100 يوم من رئاسته
واشنطن– قاد الرئيس دونالد ترامب الاقتصاد الأميركي والعالمي، خلال أول 100 يوم له في البيت الأبيض من ولايته الثانية، إلى حافة أزمة لم تتضح معالمها بعد، وسط مخاطرة كبيرة بسمعة بلاده كملاذ مالي آمن، مع فقدان غالبية المواطنين الأميركيين الثقة بقدرته على العبور بهم إلى بر الأمان.
وعد ترامب مواطنيه بالرخاء وتخفيض الأسعار، وبعد يأس الأميركيين من ضعف مهارات الرئيس السابق جو بايدن الاقتصادية، زاد الحنين إلى اقتصاد فترة حكم ترامب الأولى في سنوات ما قبل تفشي وانتشار فيروس كورونا، لكن الواقع دفع أغلبية الأميركيين للتشاؤم من سيناريو ارتفاع التضخم والدفع باتجاه ركود اقتصادي واسع النطاق.
3 توجهاتشهدت أول 100 يوم من إدارة ترامب موجة من الإجراءات التنفيذية والمقترحات السياسية واستجابات السوق، بينما تم إطلاق عديد من المبادرات، تم سن القليل منها تشريعيا، وتمحورت سياسات ترامب الاقتصادية لتنفيذ وعود وشعارات حركة "أميركا أولا" وذلك من خلال 3 توجهات أساسية على النحو التالي:
1- تعزيز التصنيع داخل أميركا
يهدف ترامب لإعادة التصنيع الذي فقدته الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الأراضي الأميركية، ويرى فريق من الخبراء أن المفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية جديدة قد تخدم هدف ترامب في وقف تقويض العمالة الأميركية، ورحب ترامب باستعداد عديد من الشركات الأميركية، وغير الأميركية، لإعادة مصانعها إلى أكبر اقتصاد في العالم، وإنشاء مزيد من المصانع الجديدة.
إعلانويعد هذا النهج مؤشرا على عودة ترامب إلى المناورات التجارية أحادية الجانب ومحاولة لاستخدام التعريفات الجمركية ليس فقط كأدوات اقتصادية، ولكن كأدوات سياسية.
2- إعادة تشكيل التجارة العالمية
عادت التعريفات الجمركية إلى الواجهة منذ اعتبرها ترامب وسيلة رفع الظلم والعدوان عن اقتصاديات بلاده، وبموجب القسم 301 والقسم 232 من قانون التجارة الأميركي، فرض ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية تستهدف بالأساس واردات التكنولوجيا الصينية والسيارات الكهربائية ومنتجات الصلب.
كما ألمح إلى تعريفات جديدة على السلع المكسيكية ردا على الهجرة عبر الحدود وتهريب المخدرات، وفي 2 الثاني من أبريل/نيسان الجاري، أعلن ترامب تحرير أميركا، وفرض تعريفات على مختلف دول العالم، مما أدى لانخفاض تاريخي في أسواق بورصة وول ستريت.
في الوقت نفسه، يطالب ترامب دول العالم بالعودة للتفاوض على أسس جديدة للتجارة مع بلاده، وفي الوقت الذي لا يقلق فيه رجال الأعمال المستثمرين شيء أكثر من غموض الموقف وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية للإدارة الحاكمة، دفعت تأرجحات وتراجعات أسواق المال منذ قدوم ترامب إلى حالة معقدة من اللايقين الاقتصادي.
وتعد أول 100 يوم لترامب في منصبه هي الأسوأ في سوق الأسهم لبدء فترة ولاية الرئيس التي تبلغ 4 سنوات منذ السبعينيات.
وتم محو تريليونات الدولارات من أسواق الأسهم، وخفضت شركات الطيران الرحلات الجوية، وتراجعت توقعات أداء الشركات الكبرى، وتخلى بعض تجار التجزئة عن بيع السلع الصينية الصنع في الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية، وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للولايات المتحدة، ويقول الاحتياطي الفدرالي إن بعض الشركات توقفت عن التوظيف.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 7.9% منذ أن أدى ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني، في حين يمثل ثاني أسوأ أداء لأول 100 منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1972.
إعلانوتتناقض شدة تراجع الأسهم لبدء رئاسة ترامب بشكل واضح مع النشوة الأولية التي أعقبت فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما تعهد بتحقيق تخفيضات ضريبية وإلغاء القيود التنظيمية.
3- خفض القواعد التنظيمية
أعادت ولاية ترامب الثانية إحياء الحماس التنظيمي الذي شهدته إدارته الأولى تجاه تقليص اللوائح والقوانيين، وخلال شهره الأول، وقع أمرا تنفيذيا يطالب الوكالات بإلغاء لائحتين لكل لائحة جديدة مقترحة، واستهدفت إدارته قواعد الإفصاح المالي المتعلقة بالمناخ، وقيود انبعاثات الميثان، والرقابة الفدرالية على المؤسسات المالية، والتي ادعى أنها خنقت الابتكار التجاري.
وبعد 100 يوم في الحكم، ومع تبني خطط الوعود الطموحة والخطاب الشعبوي العدائي، جاءت النتائج كارثية حتى الآن، ومع تأرجح مواقف ترامب، تعطلت كثير من الأوامر التنفيذية المعلقة بفرض جمارك وتعريفات جمركية على أغلب دول العالم مع تأجيل تطبيقها لمدد تقترب من الـ90 يوما، لكن لا يملك كثيرون نظرة إيجابية بسبب عدم ثقتهم بثبات مواقف ترامب.
إصلاح البنك الدولي وصندوق النقديضع ترامب موضع التنفيذ اعتقادا أساسيا يقع أيضا في صميم جهوده لتفكيك النظام السياسي الغربي، الذي تقوده الولايات المتحدة والذي ساد العالم 80 عاما، وهذا الاعتقاد مفاده أن أميركا -الدولة الأقوى عالميا- لا ينبغي أن تقود العالم، ولكن يجب أن تستخدم قوتها في مفاوضات فردية لإجبار الدول الأصغر على اتباع سياسات تفيد أميركا.
وقال ترامب لمجلة تايم -في مقابلة الأسبوع الماضي- بمناسبة أول 100 يوم له، "إذا نظرت إلى كل السنوات التي كنت أفعل فيها هذا، فقد كنت على حق في الأمور. سنكون أغنى بلد على الإطلاق، وسيكون لديك صعود كبير في أسواق المال المستقبل غير البعيد".
ويصعّد ترامب مواجهة خطيرة مع الصين، ويشن حربا اقتصادية شاملة مع منافس القوة العظمى الأميركية في القرن الـ21، والتي لها تداعيات جيوسياسية هائلة تتجاوز بكثير الظروف التجارية.
إعلانوأمام معهد التمويل الدولي، تحدث وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت -على هامش اجتماعات الربيع لصندق النقد والبنك الدوليين بواشنطن- ودافع عن فرض إدارة ترامب رسوما جمركية عالية للغاية على الصين بنسبة 145%، وحدد بيسنت ما أسماه "مخططا لإعادة التوازن إلى النظام المالي العالمي والمؤسسات المصممة للحفاظ عليه"، وتحديدا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال بيسنت إن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهما قيمة دائمة، لكن هذه المؤسسات ابتعدت عن مسارها الصحيح. يجب أن نسن إصلاحات رئيسية لضمان أن مؤسسات بريتون وودز تخدم أصحاب المصلحة- وليس العكس".
وأضاف: "خيارات السياسة المتعمدة من قبل دول أخرى أدت إلى إفراغ قطاع التصنيع في أميركا، وقوضت سلاسل التوريد الحيوية لدينا، مما يعرض أمننا الوطني والاقتصادي للخطر".
في النهاية، يحاول ترامب إجراء إصلاح جوهري للاقتصاد الأميركي، ويصر على قدرته على إعادة إحياء العصر الذهبي الأسطوري في أواخر القرن الـ19 باستخدام التعريفات الجمركية لممارسة القوة الاقتصادية الأميركية لسحق المنافسين التجاريين.
لكن الرئيس ترامب يبدو أنه غير مبال بالمخاوف المتزايدة للأميركيين، من كبار رجال الأعمال إلى المتسوقين العاديين، الذين يرون تأثير سياساته خلال أول 100 يوم له في منصبه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا