البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه اليوم الخميس
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، عن طرح عطاءين جديدين من أذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما يأتي الطرح الثاني بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
تأتي هذه الطروحات ضمن خطة وزارة المالية لشهر ديسمبر الجاري، التي تستهدف إصدار 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بإجمالي 751 مليار جنيه، تتوزع الخطة على 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 81 مليار جنيه، تهدف هذه الإصدارات إلى تسديد استحقاقات أدوات دين سابقة، بالإضافة إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بصفة دورية لتغطية العجز المالي. يتم طرح هذه الأدوات المالية من خلال 15 بنكًا تعمل ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية. وتقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الطروحات للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في السوق الثانوية، سواء المحلية أو الأجنبية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصدارات إلى تعزيز استقرار المالية العامة وتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة، في إطار خططها الاقتصادية الشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى وزارة المالية اذون الخزانة سندات خزانة أذون خزانة عطاءات البنوك خزانة بقیمة عطاءات لأجل یوم ا بقیمة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025