الحد الأدنى للقبول في جامعة بدر 2023.. يبدأ من 53% بـ12 كلية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تزامناً مع إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، أعلن مجلس أمناء الجامعات الخاصة والأهلية عن الحدود الدنيا للتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية ومن بينها الحد الأدنى للقبول في جامعة بدر 2023.
وتستعرض «الوطن»، الحد الأدنى للقبول في جامعة بدر 2023، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة، وهو كالتالي:
الحد الأدنى للقبول في جامعة بدر 2023ـ كلية الطب بجامعة بدر 80%
ـ كلية طب الأسنان بجامعة بدر 78%
ـ كلية العلاج الطبيعي بجامعة بدر 76%
ـ كلية الصيدلة بجامعة بدر 72%
ـ كلية الطب البيطري بجامعة بدر 68%
ـ كلية الهندسة بجامعة بدر 68%
ـ كلية علوم الحاسب بجامعة بدر 60%
ـ كلية التكنولوجيا الحيوية ـ تكنولوجيا العلوم الصحية- العلوم الأساسية - الفنون التطبيقية الإعلام - اللغات والترجمة الاقتصاد ـ الإدارة التربية العلوم الاجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق ـ القانون ـ التمريض ـ الآثار ـ علوم سينمائية بجامعة بدر 53%.
وأكتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى للقبول في جامعة بدر 2023 والتقديم في الجامعات الخاصة والأهلية يكون إلكترونياً عبر الموقع الرسمي الخاص بكل جامعة، وفقاً للحدود الدنيا بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، مشيرة إلى أن الجامعات بها العديد من البرامج المتميزة التي تواكب احتياجات سوق العمل في التخصصات العلمية المختلفة، سواء الطبية أو الهندسة أو إدارة الأعمال واللغات والترجمة والسياحة والفنادق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات جامعة بدر الحد الأدني الجامعات الخاصة والأهلية الجامعات الخاصة والأهلیة ـ کلیة
إقرأ أيضاً:
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون
#سواليف
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أمس برفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً، قرار جيد من ناحية مقدار الزيادة بما يعادل نسب التضخم المسجّلة في المملكة للسنوات الثلاث؛ 2022, 2023, 2024 تقريباً.
لكنني أعتقد أن هذا القرار الذي اتُخذ بعد اختلافات وتجاذبات بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل في اللجنة كان منقوصاً ومشوباً بعيب إساءة استخدام صلاحيات اللجنة وعدم الامتثال لنص وروح القانون تماماً، وذلك بسبب امتداد نفاذ القرار على مدار السنوات الثلاث؛ 2025، 2026، 2027. وتثبيته خلالها، وهذا يتناقض مع روح القانون ومع الغاية التي من أجلها ألزمت الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل اللجنة الثلاثية بأن تأخذ بالاعتبار مستوى ارتفاع تكاليف المعيشة (معدل التضخم) عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.
الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة أنها لم تُعِر اهتماماً لهذا الالتزام القانوني عندما قررت أن يتم العمل بالحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (290) ديناراً ليس فقط للعام القادم 2025 كما هو الأصل، وإنما للعامين 2026 و 2027 أيضاً، مما يشكّل تجاوزاً على روح القانون، ويلحق الظلم والضرر بالعمّال.
لا ندري كم سيكون معدل التضخم في العام 2025، ولا في العام 2026، لكن اللجنة الثلاثية بقرارها ألغت مفهوم التضخم للعامين المذكورين ولم تُعره أي اهتمام، وتجاهلته تماماً عندما ذهبت إلى بمد العمل بقرار الحد الأدنى الجديد للأجور حتى نهاية العام 2027 أي لثلاث سنوات متوالية. دون أن تأخذ بالاعتبار فرضية ارتفاع معدل التضخم بنسب عالية مثلاً خلال هذه السنوات مما قد يهوي بالقوة الشرائية للحد الأدنى الجديد إلى ما كان عليه قبل رفعه.!!!
وأود هنا أن أُذكّر الحكومة واللجنة الثلاثية لشؤون العمل بمن فيها رئيسها (وزير العمل) بأن قرار اللجنة الثلاثية قبل حوالي خمس سنوات المُتخّذ بتاريخ 24-2-2020 كان أكثر حصافة وإنصافاً وسخاءً من قرار اللجنة بالأمس، حيث كان قرار اللجنة في ذلك الوقت من شقّين:
الشق الأول: رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً وذلك اعتباراً من 1-1-2021.
الشق الثاني: زيادة الحد الأدنى الجديد للأجور في السنوات: 2022، 2023، 2024 بما يعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة كل عام.
لذا كان يجب أن يكون قرار اللجنة الثلاثية في اجتماعها بالأمس على ذات الشاكلة، فالقرار المتّخذ لا يتفق مع روح القانون، ولا ينصف العمال إلا لسنة واحدة فقط هي سنة 2025، كما أنه صادر حق العمال بالزيادة المعادلة لنسب التضخم للعامين 2026 و 2027 مما يُعرّض أجورهم للتآكل ويُضعِف قوتها الشرائية للسنوات المذكورة.
لو كنت مكان رئيس الوزراء لطلبت من اللجنة مراجعة قرارها بحيث يُتخذ بالشكل التالي؛
(رفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً اعتباراً من تاريخ 1-1-2025، وزيادة هذا الحد للعام 2026 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2025، وكذلك زيادته للعام 2027 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2026.
وهذا هو القرار المُنصف والمتفق مع القانون نصّاً وروحاً.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"