تفاهم بين وزارة الاقتصاد و"أدنوك" بهدف تكامل البيانات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية مذكرة تفاهم مع مجموعة أدنوك، بهدف تكامل البيانات والإحصاءات والمعلومات والربط الإلكتروني بين الجانبين.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتعزيز التحول الرقمي لمنصة السجل الاقتصادي الوطني "نمو" وزيادة قاعدة شركائها.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الربط الإلكتروني بين الطرفين، ووضع إطار عمل بينهما لتبادل المعلومات وجمع البيانات والإحصائيات وزيادة كفاءتها، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، ويعزز من الالتزام بالمنهجيات المعتمدة وفق أفضل الممارسات على مستوى الدولة.
وسيعمل الطرفان على دعم التحول الرقمي داخل الدولة وتطوير قواعد البيانات وتكاملها، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة في المجالات المشتركة، مما يسهم في تطوير قدرات ومهارات فرق العمل في الجانبين.
وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات الدورة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأعمال"الذي يستضيفه مركز "أدنيك" أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الحاليّ.
من جانبه، أكد عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، أن التعاون مع مجموعة أدنوك خطوة مهمة لدعم جهود الوزارة لتحقيق التكامل الرقمي عبر منصة السجل الاقتصادي الوطني "نمو"، الذي يُمثل محطة جديدة لتعزيز البنية الرقمية ودعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، مما يصب في تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور "رؤية نحن الإمارات 2031"، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يظهر رؤية الوزارة للوصول إلى أقصى استفادة من البيانات كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وقال النعيمي: "سنعمل من خلال هذا التعاون على الارتقاء بجودة البيانات وتطوير آليات مبتكرة لتحليلها واستخدامها بفعالية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرسخ التزامنا بأعلى المعايير العالمية في هذا الصدد، ويرسخ أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص".
وأطلقت وزارة الاقتصاد السجل الاقتصادي الوطني "نمو" مطلع أكتوبر الماضي، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية موحدة.
وتربط منصة "نمو" أكثر من 46 جهة في الدولة، وتضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد (ERN) الذي يربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص، كما تتيح المنصة الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، مما يسهم في تحقيق التحول الرقمي وتقديم معاملات إلكترونية أكثر مرونة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد التحول الرقمي أسبوع أبوظبي للأعمال أدنيك أبوظبي البنية الرقمية الإمارات أسبوع أبوظبي للأعمال أدنوك شركة أدنوك أدنوك الإماراتية الاقتصاد التحول الرقمي أسبوع أبوظبي للأعمال أدنيك أبوظبي البنية الرقمية الإمارات أخبار الشركات وزارة الاقتصاد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: اتفاقيات التنقيب على البترول تدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نشوى الشريف ,عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, أن إتفاقية البحث عن البترول فى الصحراء الغربية ، أو الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، تأتي ضمن استراتيجية الدولة الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وشددت "نائبة التنسيقة "خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى اليوم الأحد, خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية, على ضرورة تدريب عمالة وكوادرمصرية ,موضحة أن أهم ماتقدمه تلكل الإتفاقيات تطوير وتدريب عدد كبير من العاملين فى قطاع البترول ,والذى من شانه رفع مهارة الكادر المصرى وإعتمادة على نفسة فى المستقبل .
وأوضحت"الشريف":لا يخفى على حضراتكم أن قطاع البترول والغاز كان ولا يزال ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. فقد بلغ إجمالي إنتاج مصر من النفط والغاز خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن، بواقع 28 مليون طن من النفط الخام والمكثفات، ونحو 45 مليون طن من الغاز الطبيعي، ومليون طن من غاز النفط المسال.
وأشارت في إطار تعزيز الشراكات الدولية، وقعت مصر مؤخرًا اتفاقيات مع شركتي شل وتوتال إنرجيز لتوريد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعام 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.
وتابعت إن إقرار هذه الاتفاقيات ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة واضحة على أن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وزيادة الإنتاج، وضمان استقرار إمدادات الوقود، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تطلعات الجمهورية الجديدة.
ودعت "الشريف" المجلس الموقر بدعم هذه الاتفاقيات، انطلاقًا من حرصنا المشترك على تأمين مستقبل الطاقة في مصر، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية