قال الدكتور أرمان محموديان، زميل باحث في معهد الأمن العالمي والقومي التابع لجامعة جنوب فلوريدا، إن المكاسب المفاجئة التي حققتها هيئة تحرير الشام في شمال سوريا، بما في ذلك حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، أعادت إحياء الحرب الأهلية الخاملة في البلاد.

تستمر سوريا في مواجهة تحديات اقتصادية شديدة



وأضاف محموديان، وهو أيضاً أستاذ مساعد في كلية جودي جينشافت أونورز، التابعة لجامعة جنوب فلوريدا، في مقاله بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية: "رغم أن هذه التطورات قد تفاجئ البعض، فإنها ليست غير متوقعة ولا غير مسبوقة.

في الواقع، كانت تلوح في الأفق منذ فترة طويلة".
أولاً، كافح الجيش السوري للسيطرة على حرب أهلية وحشية لأكثر من عقد من الزمان، مما أدى إلى تراجع قدراته العسكرية ومعنوياته. ورغم استقرار الوضع بشكل ملحوظ لصالح الأسد منذ عام 2018، لم يحصل الجيش السوري على فرصة للتعافي. القوى الخارجية وإضعاف النفوذ المحلي

ورجّح الكاتب أن يؤثر وجود ونشاط القوى الخارجية وإنشاء القواعد العسكرية وأساليب فرض السيطرة في جميع أنحاء البلاد على معنويات القوات.

*THREAD on #Syria *
1/In my latest for @TheNatlInterest ,I argued that the recent resurgence of #Syrian rebels is neither entirely unexpected nor final. Here's breakdown of the underlying issues & the prospects for #Assad. https://t.co/JmpyuApjAO

— Arman Mahmoudian (@MahmoudianArman) December 3, 2024


بالإضافة إلى ذلك، تعرضت البنية التحتية للجيش السوري ومراكز القيادة والقواعد لاستهداف مستمر من الغارات الجوية الإسرائيلية على مدى العقد الماضي، مما أضعف قدرته العملياتية بشكل خطير. ووجهت هذه الضغوط الخارجية، إلى جانب تراجع الجيش وإحباطه، ضربة خطيرة للفعالية الإجمالية للجيش السوري.

الإرهاق الأوكراني

العامل الثاني، يضيف الكاتب، وراء التطورات الحالية في سوريا هو ما يسمى "الإرهاق الأوكراني" لروسيا، أو بشكل أكثر دقة، الإجهاد الناجم عن حربها المطولة في أوكرانيا. عندما أعلنت روسيا دعمها للأسد في عام 2015، لعبت دوراً محورياً في استعادة سلامة البلاد. وكانت الضربات الجوية الروسية الضخمة حاسمة في تحويل ميزان الحرب الأهلية، مما سمح للحكومة السورية، بدعم من القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية المتحالفة معها، بامتلاك اليد العليا.
ولكن الوضع اليوم مختلف تماماً. فقد تحول تركيز روسيا بالكامل تقريباً إلى المجهود الحربي في أوكرانيا، مع عدم القدرة على الإمداد إلا بالنذر اليسير. ورغم أن روسيا ما تزال تحتفظ بوجود عسكري في سوريا وشنت المزيد من الضربات الجوية ضد الفصائل الإرهابية، فإن أولوياتها تكمن في الصراع في أوروبا. ويتم توجيه الذخيرة والموارد المحدودة نحو الجبهة الأوكرانية، وتم إعادة نشر الكثير من أفراد النخبة العسكرية الروسية، وخاصة سلاحها الجوي، هناك.

 

The Return of ​​Syria’s Rebels: Neither Unexpected Nor Final https://t.co/bW4LIQgzTQ via @TheNatlInterest

— Nino Brodin (@Orgetorix) December 3, 2024


وأدى هذا التحويل للموارد والانتباه إلى إضعاف قدرة روسيا بشكل كبير على دعم سوريا بنفس الفعالية كما كان الحال من قبل. ونتيجة لهذا، أدى هذا التحول إلى تآكل معنويات القوات المسلحة السورية، وتشجيع الفصائل المسلحة، التي اغتنمت الفرصة لاستغلال تراجع التركيز الروسي على سوريا.

تراجع دعم محور المقاومة ولفت الكاتب النظر إلى أن سوريا عانت أيضاً من تراجع نظام دعمها الأساسي، وهو محور المقاومة الذي يتشكل من شبكة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق وأفغانستان وسوريا ولبنان واليمن. والسبب الثاني قد يكون أنه خلال معظم الحرب الأهلية السورية، كان هذا المحور ضرورياً لمساعدة الأسد، ودفع تقدمه العسكري. ومع ذلك، في العام الماضي، تغيرت الديناميكيات داخل هذا المحور بشكل كبير.
منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى مستويات غير مسبوقة. ووجهت إسرائيل ضربات شديدة للقدرات العسكرية لحزب الله خلال الحرب الأخيرة بينهما. وقُتل ما يقرب من 4000 من مقاتلي حزب الله النخبة، بالإضافة إلى الأمين العام حسن نصر الله، وشخصيات بارزة أخرى. وتضرر هيكل قيادة الجماعة بشدة، ورغم تعيين قادة جدد، فإن إصلاح القيادة ترك هذه الميليشيات في حالة تشبه الشلل.
علاوة على ذلك، أجبر الصراع المتصاعد مع إسرائيل حزب الله على إعادة توجيه قدر كبير من اهتمامه وموارده نحو لبنان، مما أدى إلى صرف الانتباه بشكل كبير عن تورطه في سوريا. وأدى هذا التحول إلى خلق فجوة في شبكة دعم الأسد. كما أدى انخفاض الدعم من حزب الله وغيره من العناصر المتحالفة مع إيران إلى تقويض قدرة الأسد على الحفاظ على السيطرة، ومعالجة التحديات التي يواجهها بشكل فعال.
وهناك عامل مساهم آخر يتمثل في الحالة الداخلية لسوريا، خاصة داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة الأسد. فمنذ عام 2018، تمكن الأسد من استعادة السيطرة على ما يقرب من 70% من البلاد. ومع ذلك، كافح للحفاظ على السيطرة على المناطق النائية. وتستمر سوريا في مواجهة تحديات اقتصادية شديدة، ولم تتمكن الحكومة من توفير حتى الخدمات الأساسية مثل إمدادات الطاقة. وعانت العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الأسد من ندرة إمدادات الكهرباء لسنوات، مما أدى إلى زيادة استياء الجمهور. مسارات بقاء الأسد وبرغم كل هذا، لا تعني هذه التطورات أن مصير الأسد محسوم. فلم يزل لديه مسارات للبقاء. وعليه أولاً وقبل كل شيء الحفاظ على سيطرته على المؤسسة السياسية في دمشق. وبالتالي فإن الحفاظ على الوحدة الداخلية أمر بالغ الأهمية، برأي الكاتب.
ثانياً، يجب على الأسد إبطاء تقدم الفصائل الإرهابية في الأمد القريب. من خلال تثبيت الخطوط الأمامية مؤقتاً، يمكن للنظام أن يمنح إيران الوقت لتعبئة ونشر الميليشيات العراقية لدعم القوات السورية. علاوة على ذلك، فإن هذا من شأنه أن يسمح لروسيا بإعادة تقييم موقفها وربما إعادة توجيه المزيد من الموارد إلى سوريا، مؤقتا على الأقل، لمواجهة التهديد الذي يشكله الإرهابيون. وقد تكون مثل هذه التعزيزات حاسمة بالنسبة للأسد للحفاظ على السلطة.
وأخيراً، يتطلب ضمان بقاء الأسد، الآن أكثر من أي وقت مضى، مزيداً من التنسيق والتفاهم المتبادل بين إيران وروسيا وتركيا. وفي حين يفترض البعض أن تركيا ربما تدعم تقدم الإرهابيين، فإن هذا الرأي يتجاهل نفور أنقرة المحتمل من الانهيار التام للحكومة  السورية.
وتشكل عوامل مثل حذر تركيا من هيئة تحرير الشام (التي كانت مرتبطة سابقا بتنظيم القاعدة الإرهابي)، والمخاوف بشأن المسار المستقبلي للجماعة، وإمكانية استغلال الأكراد السوريين لأي فوضى قد تنجم عن ذلك، عناصر قد تدفع أنقرة نحو تفضيل أهداف محدودة ومستوى معين من خفض التصعيد قريباً. وبالتالي، فإن التعاون بين هؤلاء اللاعبين الرئيسين قد يكون بمنزلة شريان حياة لحكومة الأسد، وهو يتنقل عبر المخاطر التي يواجهها.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب في سوريا فی سوریا

إقرأ أيضاً:

كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟

دمشق– يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جمودا غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.

وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.

ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

جمود الأسواق

وأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، ممن تواصلت معهم الجزيرة نت، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.

ويشير أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في منطقة الفحامة بدمشق، إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات "الفراغ العقاري" ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وتوقف الدوائر الحكومية عن التسجيل (الجزيرة)

ويؤكد طموش، في حديث للجزيرة نت، أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.

إعلان

من جهته، يشير فيصل السالم، صاحب مكتب عقاري في محافظة حمص، في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الجمود العقاري مرتبط أساسا بعدم توفر تسعيرة ثابتة لسعر المتر من الشقق السكنية أو المحال التجارية أو غيرها في مناطق حمص، وبعدم ثبات سعر الصرف، وهو ما قد يدفع الناس إلى رفع أسعار عقاراتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وتوقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكل شبه كامل في محافظة اللاذقية، وذلك "بسبب تخوف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولار"، وفقا لعبد الله خليل مطور عقاري في المحافظة.

توقعات بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في سوريا في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة

الأسعار في المدن الكبرى

ويتفاوت متوسط أسعار الشقق السكنية، بمساحة 100 متر مربع بإكساء جيد في الطابق الأول أو الثاني، بين المدن السورية الكبرى على النحو التالي:

مدينة حلب: يتراوح سعر الشقة بالمواصفات السابقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار). مدينة اللاذقية: يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار). مدينة حمص: يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها. مدينة دير الزور: يتراوح ثمن الشقة السكنية في معظم المناطق بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار). شقق على جانبي شارع في حي دمشقيّ (الجزيرة)

 

الأسعار بالعاصمة دمشق

أما في العاصمة دمشق وضواحيها فتسجل أسعار العقارات أرقاما فلكية، إذ:

يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر. بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة، للجزيرة نت. في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار). إعلان

ويجمع أصحاب المكاتب العقارية في مختلف المحافظات السورية على أن أسعار العقارات لم تشهد هبوطا أو ارتفاعا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ولكن هناك ارتفاعا وهميا مرتبطا بهبوط قيمة الدولار أمام الليرة السورية.

شقق على جانبي شارع في حي الحريقة الدمشقيّ (أرشيف المراسل والجزيرة) أسباب الجمود ومستقبل القطاع

وإلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي، وهو باحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري.

ويعزو هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء من جهة، وعدم وجود استثمارات عمرانية توسعية من جهة أخرى.

في المقابل، هناك توقعات بإمكانية تنشيط الاستثمارات العقارية مستقبلا، لكن الشعور بارتفاع الأسعار الحالي يؤدي إلى تأجيل الصفقات، وفق المتحدث ذاته.

ويشير الخبير إلى عوامل إضافية، وهي: 

زوال المخاوف الأمنية التي كانت على عهد النظام السابق والتي أثرت على الطلب سلبا. الهجرة العكسية للاجئين والنازحين والمقيمين بالخارج إلى سوريا، مما سيزيد الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة. تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار و"حالة الدولرة" التي سيطرت على الاقتصاد السوري، والتي تلعب دورا مؤكدا في موضوعي التسعير والوصول إلى السعر العادل والتوازني للعقارات. اتساع الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، والذي يصل إلى 30%، وهذا يشكل عائقا في استقرار الأسعار بشكل عام وبالتأكيد له تأثير أكبر في القطاع العقاري.

أما عن مستقبل سوق العقارات في سوريا، فيرى الحلبي أنه مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.

ويؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار سيعطي أسعارا توازنية تعكس واقع التكاليف والعرض والطلب، مما يسهم في استعادة الأوضاع الطبيعية للسوق.

إعلان

مقالات مشابهة

  • أسماء الأسد.. إيما التي لم تكن تهتم بالشرق الأوسط
  • توحيد السلاح في سوريا: رغبة السلطة وتناقضات الواقع
  • مصر.. حارس أسود يفقد حياته بشكل مأساوي في حديقة حيوان
  • سيطرة “إسرائيل” على سوريا.. مقدّمة لحرب ضدّ إيران
  • ما العوامل التي تقف خلف تصعيد الاحتلال عمليته بالضفة؟ الدويري يجيب
  • كيف تفاعل سوريون مع ظهور قائد مليشيا شبيحة بدمشق؟
  • ضغوط أمريكية للدمج أو إعادة الهيكلة.. مستقبل الحشد الشعبي: إلى أين؟ - عاجل
  • هل ترفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا.. «الاتحاد الأوروبي» يحدد الشرط!
  • خطر ترامب المبالغ فيه: هل يحاول الإعلام إشاعة القلق في العراق؟
  • كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟