اشتعال المعارك في سوريا يجبر 115 ألفا على النزوح
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
سكان سوريا يتعرضون إلى النزوح المتكرر بسبب عدم استقرار الأوضاع والقتال الدائر بين الفصائل المسلحة والجيش السوري، بحسب ما جاء في تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «اشتعال المعارك في سوريا يجبر 115 ألفا على النزوح».
وأشار التقرير إلى أنّ سناريوهات النزوح داخل سوريا لم تنته مع انتهاء العام الذي وُصف بالأكثر دموية وشراسة، إذ إنه بعد ما حدث بقطاع غزة ولبنان تنضم سوريا إلى قائمة مطولة من دول تلك المنطقة التي أجبرت الحرب سكانها على الفرار لأماكن يظنون أنها قد تكون أكثر أمانا.
وأوضح التقرير، أنّ الأمم المتحدة بحسب تصريحات أحد مسئوليها قد رصدت مؤخرا نزوح نحو 115 ألفا شخص بسبب القتال الدائر بين الفصائل المسلحة وقوات الجيش السوري.
ولفت إلى أنّ سوريا تعاني من الهجمات الإرهابية منذ أكثر من 10 سنوات، إذ باتت على موعد جديد مع تكرار السناريو ذاته لكن بصورة أكثر قسوة وشدة، حيث تعاني البلاد من انهيارات وأزمات متكررة جراء العمليات الإجرامية، ما صّعب الأمور على الدولة لتوفير الالتزامات الكافية لهؤلاء المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا غزة الجيش السوري الفصائل المسلحة القاهرة الإخبارية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
ضغوط أمريكية للدمج أو إعادة الهيكلة.. مستقبل الحشد الشعبي: إلى أين؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات العسكرية في العراق، حيث لعب دورًا حاسمًا في دحر تنظيم "داعش" منذ عام 2014. ومع ذلك، فإن وضعه القانوني، وارتباط بعض فصائله بإيران، والمواقف الأمريكية المتحفظة تجاهه، تجعله محور جدل داخلي وخارجي مستمر.
في الآونة الأخيرة، انتشرت تقارير إعلامية تتحدث عن طلب أمريكي لحل الحشد الشعبي أو تصنيفه كمنظمة إرهابية، لكن النائب عن الإطار التنسيقي، مختار محمود، نفى صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن العراق لم يتلقَّ أي طلب رسمي أو غير رسمي بهذا الشأن.
نفي لوجود ضغوط أمريكية
في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أكد مختار محمود أن "الحديث عن وجود طلب أمريكي للعراق من أجل حل الحشد الشعبي، أو إدراجه على قائمة الإرهاب، غير صحيح"، مشيرًا إلى أن "العراق لم يتلقَّ أي طلب رسمي أو غير رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف محمود أن "ربما يكون حل الحشد الشعبي حلمًا وأمنيةً لبعض الدول، ومنها الولايات المتحدة، لكن هذا الحلم لن يتحقق"، مؤكدًا أن الحشد الشعبي قوة عسكرية رسمية تعمل وفق قانون الدولة العراقية، تمامًا كما هو الحال مع باقي صنوف القوات المسلحة العراقية.
تأسيس الحشد الشعبي ودوره في العراق
تأسس الحشد الشعبي في يونيو 2014، عقب اجتياح تنظيم "داعش" لمساحات واسعة من العراق، ووصوله إلى مشارف بغداد. جاءت ولادة الحشد استجابةً لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، والتي دعت المواطنين إلى التطوع لحماية العراق من الخطر الإرهابي.
تكوّن الحشد من عشرات الفصائل المسلحة، التي كان بعضها ينشط سابقًا، بينما تشكّل بعضها الآخر حديثًا. وقد أثبت الحشد فاعليته خلال معارك تحرير المدن العراقية، خاصة في الموصل والفلوجة وتكريت، مما عزز موقعه كقوة رئيسية في المشهد الأمني العراقي.
في عام 2016، أصدر البرلمان العراقي قانونًا يقنن وضع الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة العراقية، ما جعله مؤسسة عسكرية رسمية تخضع لإدارة القائد العام للقوات المسلحة. رغم ذلك، فإن بعض فصائله تتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما أدى إلى توتر مستمر بينه وبين الولايات المتحدة.
العلاقة بين الحشد الشعبي والولايات المتحدة
منذ تأسيسه، شهدت العلاقة بين الحشد الشعبي والولايات المتحدة العديد من المحطات المتوترة. وبينما يعترف الجانب الأمريكي بالدور الكبير الذي لعبه الحشد في دحر تنظيم "داعش"، فإنه يعرب عن قلقه من تنامي نفوذ بعض الفصائل المدعومة من إيران، والتي تتهمها واشنطن بتنفيذ هجمات ضد مصالحها في العراق.
خلال السنوات الماضية، قامت الولايات المتحدة بعدة ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي، خاصة الفصائل القريبة من إيران مثل "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق"، معتبرةً أنها تشكل تهديدًا لقواتها في العراق والمنطقة. في المقابل، يرى قادة الحشد أن هذه الضربات تأتي في إطار الضغوط الأمريكية الرامية إلى إضعاف فصائل المقاومة في العراق.
الموقف الأمريكي: بين الاعتراف والقلق
الولايات المتحدة تميز بين الحشد الشعبي ككيان عسكري رسمي وبين بعض الفصائل التابعة له. في 2019، فرضت واشنطن عقوبات على عدد من قادة الحشد، بمن فيهم فالح الفياض، رئيس الهيئة، بحجة "انتهاكات حقوق الإنسان". كما صنفت بعض الفصائل، مثل "كتائب حزب الله"، كجماعات إرهابية.
من جهة أخرى، تدرك الولايات المتحدة أن الحشد الشعبي أصبح جزءًا لا يتجزأ من المؤسسة الأمنية العراقية، مما يجعل مسألة حله شبه مستحيلة. لهذا، تسعى واشنطن إلى الحد من نفوذه عبر دعم الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية الرسمية، إضافة إلى استخدام الضغط السياسي والدبلوماسي.
الحشد الشعبي والحكومة العراقية
الحكومة العراقية تجد نفسها في موقف معقد؛ فمن جهة، تعتبر الحشد الشعبي قوة أساسية في تأمين البلاد ضد تهديدات الإرهاب، ومن جهة أخرى، تتعرض لضغوط خارجية لتقليل نفوذه، خاصة من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد مرارًا أن الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية، وأنه يخضع للقوانين والأنظمة العسكرية. لكنه في الوقت ذاته يواجه تحدي ضبط بعض الفصائل التي تعمل خارج إطار الدولة، والتي تثير قلقًا داخليًا ودوليًا.
مستقبل الحشد الشعبي: إلى أين؟
مع استمرار الجدل حول دور الحشد الشعبي، يظل مستقبله مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها:
1. التطورات السياسية داخل العراق: حيث يرتبط مستقبل الحشد بموقف الحكومة العراقية والبرلمان، وما إذا كانت هناك نية لإجراء إصلاحات داخل بنيته.
2. التأثيرات الخارجية: الضغوط الأمريكية والإقليمية قد تؤدي إلى محاولات لإعادة هيكلة الحشد، أو دمج بعض فصائله في القوات المسلحة العراقية بشكل أكبر.
3. الوضع الأمني: في حال عودة تهديد الإرهاب، فمن المرجح أن يحتفظ الحشد بدوره العسكري، أما في حالة الاستقرار، فقد تواجه بعض فصائله تحديات في الحفاظ على نفوذها.
رغم النفي الرسمي لوجود أي طلب أمريكي بحل الحشد الشعبي، تبقى هذه المسألة جزءًا من الجدل السياسي والأمني في العراق. وبينما تؤكد الحكومة العراقية أن الحشد قوة رسمية لا يمكن المساس بها، تبقى الضغوط الخارجية والتوترات الإقليمية عاملاً مؤثرًا في مستقبله. ومع استمرار العراق في محاولة تحقيق توازن بين علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران، يظل الحشد الشعبي أحد الملفات الأكثر حساسية في المشهد العراقي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات