عماد متعب أبرزهم.. الأهلي يحسم ملف مدير الكرة الجديد في هذا الموعد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
لازالت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تسعى لحسم ملف مدير الكرة الجديد بالنادي، بعد طلب من محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء.
وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "النادي الأهلي سينتظر لبعد مباراته في نصف نهائي كأس الإنتركونتنتال من أجل حسم ملف ملف مدير الكرة الجديد للنادي".
وأضاف كريم رمزي في تصريحاته:" محمد شوقي ووليد سليمان وعماد النحاس وهاني رمزي وعلاء ميهوب وعماد متعب؛ أبرز المرشحين لتولي مهمة مدير الكرة بالنادي الأهلي ".
وأتم:" محمد شوقي يرغب في أن يستمر في العمل الفني وليس الجانب الإداري، وعماد النحاس أيضا يود استمرار مسيرته كمدير فني، ولكنه لا يمانع العمل كمدير كرة بالنادي الأهلي".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا