وزير الثقافة الإسرائيلي: لا أحد بالحكومة يوافق على إنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، قال: “سأدعم الصفقة التي سيطرحها نتنياهو على الطاولة لإعادة المحتجزين، ولا أحد بالحكومة يوافق على إنهاء الحرب في قطاع غزة”.
وكشف تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسئولين الإسرائيليين، وأوضحت أن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط.
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تُعرف الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
ورفضت إسرائيل باستمرار أي اتهام بالإبادة الجماعية، زاعمة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسئولين إسرائيليين للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية، وفق "رويترز".
وتقول وزارة الصحة في غزة، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين أدت إلى مقتل أكثر من 44400 فلسطيني.
وفي جلسات استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث وجهت جنوب أفريقيا اتهامات الإبادة الجماعية لإسرائيل، نفى محامون إسرائيليون التهمة.
وقال المحامون إن إسرائيل لم تكن لديها نية إبادة جماعية ولم تكن لديها أي نية إبادة جماعية في سلوكها في الحرب، التي كان هدفها المعلن القضاء على "حماس".
وفي تقديم التقرير للصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن النتيجة (التي خلص إليها التقرير) لم تؤخذ "باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي".
وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير "ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد 6 أشهر من البحث المتعمق والمركز"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن 3 من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدًا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.
وأضافت أن إسرائيل ارتكبت هذه الأفعال عمدا وقالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسئولين إسرائيليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الثقافة نتنياهو قطاع غزة غزة وزير الثقافة الإسرائيلي المزيد المزيد الإبادة الجماعیة العفو الدولیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تضع عقبةً في طريق إنجاز اتفاق غزة
تتواصل المُفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس من أجل الوصول لصيغة تنفيذ الاتفاق المُتوصل إليه بشأن إنهاء الحرب على غزة.
اقرأ أيضا..ارتقاء 71 شهيدًا في غزة منذ الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب
إصابة 10 جنود في انفجار لقاعدة عسكرية إسرائيلية أوكرانيا تُعلن أسر 27 عسكرياً روسياً في منطقة كورسكوذكرت شبكة أكسيوس الإخبارية أن المُفاوضات لاتزال جارية بين الطرفين بخصوص هوية الأسرى الفلسطينيين الذين طلبت حماس الإفراج عنهم.
وأبدت إسرائيل رفضاً قاطعاً على وجود بعض الأسماء (ذوي المحكومية العالية) في صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين.
وكانت الحرب قد اندلعت على غزة في أكتوبر من العام 2023، وتسببت الحرب في ارتقاء ما يُقارب 50 ألف شهيد من المدنيين الُعزل.
ونجحت مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين في قطر وأمريكا في الوصول إلى اتفاقٍ يُنهي العدوان على غزة المُستمر منذ ما يقارب 15 شهراً.
ويتضمن الاتفاق بنداً بشأن تبادل الأسرى والمحتزين، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والسماح بوصول المُساعدات إلى أهالي القطاع.
مساعدة الأهالي في الحروب تتطلب استجابة شاملة ومنسقة تجمع بين الإغاثة الإنسانية الفورية والدعم طويل الأمد لإعادة بناء حياتهم. أولى الخطوات هي توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والماء، والمأوى، والرعاية الصحية، حيث تكون هذه الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في ظل انهيار البنية التحتية. يجب دعم المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لتأمين الإمدادات وإيصالها إلى المناطق المتضررة، مع ضمان وصول المساعدات إلى الجميع دون تمييز.
إلى جانب ذلك، يجب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأهالي الذين يعانون من صدمات الحرب، خاصة الأطفال الذين يشكلون الفئة الأكثر تضررًا. برامج التعليم الطارئ تُعد أساسية لضمان استمرار تعليم الأطفال رغم الظروف الصعبة، مما يساعد على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي.
على المدى الطويل، يتطلب مساعدة الأهالي في الحروب دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتنمية المشاريع الصغيرة. كما يلعب المجتمع الدولي دورًا رئيسيًا في الضغط من أجل إنهاء النزاعات المسلحة والعمل على تحقيق تسوية سلمية. يضاف إلى ذلك أهمية تفعيل آليات العدالة والمحاسبة لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات، مما يعزز شعور الأهالي بالأمان ويساهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وإنسانية.