وزير الثقافة الإسرائيلي: لا أحد بالحكومة يوافق على إنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، قال: “سأدعم الصفقة التي سيطرحها نتنياهو على الطاولة لإعادة المحتجزين، ولا أحد بالحكومة يوافق على إنهاء الحرب في قطاع غزة”.
وكشف تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسئولين الإسرائيليين، وأوضحت أن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط.
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تُعرف الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
ورفضت إسرائيل باستمرار أي اتهام بالإبادة الجماعية، زاعمة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسئولين إسرائيليين للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية، وفق "رويترز".
وتقول وزارة الصحة في غزة، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين أدت إلى مقتل أكثر من 44400 فلسطيني.
وفي جلسات استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث وجهت جنوب أفريقيا اتهامات الإبادة الجماعية لإسرائيل، نفى محامون إسرائيليون التهمة.
وقال المحامون إن إسرائيل لم تكن لديها نية إبادة جماعية ولم تكن لديها أي نية إبادة جماعية في سلوكها في الحرب، التي كان هدفها المعلن القضاء على "حماس".
وفي تقديم التقرير للصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن النتيجة (التي خلص إليها التقرير) لم تؤخذ "باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي".
وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير "ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد 6 أشهر من البحث المتعمق والمركز"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن 3 من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدًا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.
وأضافت أن إسرائيل ارتكبت هذه الأفعال عمدا وقالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسئولين إسرائيليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الثقافة نتنياهو قطاع غزة غزة وزير الثقافة الإسرائيلي المزيد المزيد الإبادة الجماعیة العفو الدولیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بالكشف عن مكان الإعلامي المصري الليبي ناصر الهواري
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مكان الناشط المصري الليبي والمذيع التلفزيوني ناصر الهواري، الذي اختُطف قسرًا في 9 شباط/ فبراير الماضي، بعدما اعتقله عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية خارج منزل عائلته في الإسكندرية، واقتادوه إلى مكان مجهول باستخدام شاحنة غير مميزة.
وأشارت المنظمة إلى أن الهواري اعتُقل في اليوم نفسه الذي ناقش فيه برنامجه التلفزيوني الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في شرق ليبيا، وهي منطقة تخضع لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة خليفة حفتر الذي يدعمه النظام المصري.
وخلال البرنامج الذي بُث على قناة "الجماهيرية" الليبية من مصر، وعد الهواري بالكشف عن المزيد من الأدلة حول هذه الانتهاكات.
وقال الباحث في منظمة العفو الدولية٬ محمود شلبي: "لم تتلقَّ عائلة ناصر الهواري أي معلومات عن مكانه منذ اختطافه دون مذكرة اعتقال أو تفسير، مما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه. يتعين على السلطات المصرية الكشف فورًا عن مكانه والسماح له بالاتصال بعائلته ومحاميه".
وأضاف شلبي: "يجب إسقاط أي تحقيقات أو اتهامات تُوجَّه إليه بسبب عمله الإعلامي المشروع أو ممارسته لحقه في حرية التعبير. لا يمكن تبرير الانتقام منه بسبب فضحه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات التابعة لخليفة حفتر، بذريعة العلاقات الوثيقة بين الحكومة المصرية وحفتر".
وأفادت المنظمة بأن السلطات المصرية اعتقلت شقيق الهواري الأصغر، الذي كان برفقته أثناء الاعتقال، وقيدته وعصبّت عينيه لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه مع تهديده بالاعتقال إذا أبلغ عن اختطاف شقيقه. كما صادرت قوات الأمن هاتفه المحمول.
ولم تستجب السلطات المصرية لاستفسارات عائلة الهواري حول مكانه، رغم تقديمهم شكاوى رسمية إلى النيابة العامة في 10 شباط/ فبراير الجاري. وأعربت عائلته عن مخاوفها من احتمال تسليمه إلى ليبيا، مطالبةً بمحاكمته في مصر إذا كانت هناك أي تهم موجهة ضده.
يُذكر أن ناصر الهواري، الذي يعمل إعلاميًا حقوقيًا في قناة "الخضراء الليبية"، أسس وترأس المنظمة الليبية "ضحايا لحقوق الإنسان"، وفرّ من ليبيا إلى تونس في كانون الثاني/ يناير 2024 بعد تعرضه للاحتجاز لفترة وجيزة من قبل ميليشيا جهاز الردع في طرابلس.
وسافر إلى مصر في حزيران/ يونيو 2024، حيث واصل عمله الإعلامي الذي يركز على فضح انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر.
وكان الهواري قد أدلى بعدد من التصريحات العلنية وظهر في برامج تلفزيونية عديدة للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك مقاطع فيديو ظهرت في كانون الثاني/ يناير 2025 تُظهر تعذيب محتجزين في سجن قرنادة شرق ليبيا، مطالبًا بتحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الجرائم.
يُعد سجن قرنادة أكبر سجن في شرق ليبيا ويخضع لإشراف الشرطة العسكرية التابعة لقوات خليفة حفتر، حيث يُحتجز فيه معظم المعارضين لسلطات شرق البلاد.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!