اضطرابات سياسية بعد تصويت البرلمان الفرنسي على حجب الثقة عن حكومة بارنييه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تعاني فرنسا من الاضطرابات السياسية في أعقاب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، بحسب ما جاء في تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «اضطرابات سياسية بعد تصويت البرلمان الفرنسي على حجب الثقة عن حكومة بارنييه».
حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيلوأشار التقرير إلى أنّ فرنسا ثاني قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطرابات السياسية في أعقاب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، إذ إنه للمرة الأولى منذ 60 عاما تقر الجمعية الوطنية الغرفة السلفى للبرلمان الفرنسي مذكرة حجب الثقة عن الحكومة.
وأوضح التقرير أنّ خطوة حجب الثقة تأتي في قت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة، كما أن خطوة حجب الثقة التي أيدها 331 نائبا من أصل 577 عضوا أي أكثر بكثير من الأغلبية المطلوبة أعادت وضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام معضلة سياسية لاختيار وزارة جديدة في ظل اضطراب الوضع السياسي منذ دعوته لعقد انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو الماضي.
الرئيس الفرنسي سيعكف على إيجاد رئيس وزراء جديدولفت التقرير إلى أنّ الرئيس الفرنسي سيعكف فورا على إيجاد رئيس جديد للوزراء وسط معادلة سياسية شبه مستحيلة بين 3 كتل متنافسة، كما سيواجه أي رئيس جديد للوزراء التحديات نفسها التي قابلت بارنييه لإقرار تشريعات وموازنة في البرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا البرلمان رئيس الوزراء القاهرة الإخبارية حكومة بارنييه المزيد المزيد على حجب الثقة عن حکومة تصویت البرلمان
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تشكر القيادة على دعم قانون الاستثمار الجديد
قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي
فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى
يطيب لي باسم حكومة التغيير والبناء أن اتوجه إليكم برسالة شكر على دعمكما ومساندتكما وتفهمكما لمقتضيات المرحلة التي تستوجب الخروج بقانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025، بالتحول في فكر الحكومة من زيادة الرسوم والايرادات إلى تنمية الموارد بغرض تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة النمو الاقتصادي واستنهاض المقدرات المالية والثروات المعطلة وتعزيز المدخلات المحلية لتحقيق تنمية حقيقة تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والبنية التحتية الأساسية من خلال تقديم حوافز وامتيازات واعفاءات كبيرة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية ويضمن حماية المنتجات المحلية أمام المنافسة وإغراق الأسواق.. برؤية حديثة تحقق التعاون والشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص ويشجع صيغ الشراكة من الحكومة في بناء وتشييد مشروعات استثمارية لتطوير البنية التحتية والخدمية الأساسية وفي مقدمتها مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية على وجه الخصوص بهدف تقديم الخدمات بجدوى عالية وتكلفة مقبولة للمواطن.
كما يركز القانون على دعم وتحفيز وإعفاء المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتصاد المجتمعي ويدعم ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام للأفراد وغيرها الكثير.
كما نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء المجلس على مساهمتهم في إثراء وإنجاز وإقرار القانون، ولا ننسى الجهود الكبيرة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمساندة من قبل وزارة المالية لتحقيق هذا العمل الكبير خلال فترة زمنية قياسية.
كما نتعهد أنا وزملائي الوزراء في حكومة التغيير والبناء، بذل كافة الجهود وبتكامل حكومي مسؤول لتقديم كافة الدعم والتسهيلات والضمانات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة إن شاء الله تعالى.
نسأل الله أن يتحقق بهذا القانون وبرؤيته الجديدة الخير والنماء ليمننا الحبيب.
والله الموفق
أحمد غالب الرهوي
رئيس مجلس الوزراء
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي