إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية: خطوة مثيرة للجدل تعكس أزمة سياسية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال يون في خطابه: "لحماية كوريا المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".
في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءا الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب "يونهاب".
في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء اثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.
هتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين "لقد فزنا!"، وصفقو وقرعوا الطبل.
تأتي التطورات في وقت يشهد به يون تراجعا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022
قال ChatGPT:
ChatGPT
مقدمة: تصعيد سياسي وأمني غير مسبوق
في خطوة حاسمة أثارت جدلًا واسعًا داخل كوريا الجنوبية وخارجها، أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد، مبررًا ذلك بحماية كوريا الجنوبية من تهديدات "القوات الشيوعية" والعناصر "المناهضة للدولة". يأتي هذا الإعلان في ظل توترات سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة الديمقراطية التي تسيطر على البرلمان.
الأسباب: مواجهة المعارضة وحماية الأمن القومي
برر الرئيس يون الإعلان بأنه ضرورة لحماية الأمن القومي والتصدي للتهديدات الناشئة عن كوريا الشمالية والعناصر المناهضة للنظام. وأكد في خطابه أن هذه الخطوة تهدف إلى "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".
من جهة أخرى، أشار يون إلى تحركات المعارضة في البرلمان، مثل محاولات عزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، واعتبرها تهديدًا لاستقرار البلاد. هذه المواجهة السياسية ألقت بظلالها على المشهد العام، مما زاد من حدة الاستقطاب السياسي.
الإجراءات: استنفار عسكري وتعزيز أمني
فور إعلان الأحكام العرفية، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، مشددًا على رفع مستوى اليقظة والتأهب. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، ومنعت السلطات دخول المشرعين إلى المبنى.
ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن السلطات أغلقت مبنى البرلمان في سول، وأن مروحيات هبطت على سطحه، مما يعكس طبيعة الأزمة وخطورة الموقف.
ردود الفعل: تراجع حكومي وضغط شعبي
سرعان ما أدت هذه الخطوة إلى تفاعلات متسارعة داخل البرلمان وخارجه. اجتمع البرلمان بحضور 190 من أعضائه، وأقر بالإجماع رفع الأحكام العرفية، بما في ذلك أصوات نواب الحزب الحاكم. هذه الخطوة جاءت استجابة لضغوط داخلية وخارجية على الرئيس يون.
في الخارج، تظاهر آلاف المواطنين أمام الجمعية الوطنية، مرددين شعارات مثل "لقد فزنا!"، وسط أجواء احتفالية تخللتها الهتافات وقرع الطبول.
الخلفية: سياق سياسي متأزم
تعكس هذه الأحداث التحديات التي تواجه حكومة الرئيس يون، حيث يعاني من انخفاض شعبيته وصعوبة تمرير أجندته السياسية في البرلمان منذ توليه منصبه في عام 2022. يبدو أن هذه الخطوة جاءت كتصعيد لمحاولة استعادة السيطرة السياسية، لكنها قوبلت برفض واسع النطاق.
خاتمة: دلالات الأزمة ومستقبل البلاد
يشير إعلان الأحكام العرفية ثم التراجع عنها إلى عمق الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، والتي تتسم باستقطاب حاد بين الحكومة والمعارضة. تثير هذه التطورات تساؤلات حول استقرار النظام الديمقراطي ومستقبل العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
كلمات مفتاحية: كوريا الجنوبية، الأحكام العرفية، القوات الشيوعية، المعارضة الديمقراطية، البرلمان، يون سوك يول، الأزمة السياسية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية المعارضة الديمقراطية البرلمان يون سوك يول الأزمة السياسية إعلان الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة هذه الخطوة الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
الشرطة تداهم مكتب رئيس كوريا الجنوبية في إطار تحقيق في فرض الأحكام العرفية
سول " وكالات": قال مسؤولون إن شرطة كوريا الجنوبية داهمت مكتب الرئيس يون سوك يول اليوم الأربعاء وإن أحد كبار مساعديه حاول الانتحار مع توسع التحقيق في قرار الرئيس، حليف الولايات المتحدة، بشأن إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وتعتبر المداهمة تصعيدا كبيرا في التحقيق مع يون وضباط كبار في الشرطة والجيش فيما يتعلق بإعلان فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول مما تسبب في أزمة دستورية.
وأبلغ مسؤول في وزارة العدل جلسة برلمانية بأن وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون، المقرب من يون، حاول الانتحار في مركز للاحتجاز يقبع فيه بعد اعتقاله فيما يتعلق بالأزمة يوم الأحد.
وأضاف المسؤول أن كيم تحت المراقبة وحياته ليست في خطر حاليا.
واستقال كيم واعتذر عن دوره في فرض الطوارئ التي لم تدم طويلا، قائلا إنه وحده المسؤول.
وبعد فترة وجيزة من إعلان يون المفاجئ في وقت متأخر من الليل للأحكام العرفية، صوت مشرعون، بمن فيهم بعض أعضاء حزبه، لمطالبة الرئيس بإلغاء الأمر على الفور، وهو ما فعله بعد ساعات.
في هذه الاثناء، يخضع يون الآن لتحقيق جنائي في مزاعم التمرد ومُنع من مغادرة البلاد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
ولم يكن الرئيس، الذي لم يظهر علنا منذ يوم السبت الماضي، موجودا خلال مداهمة الشرطة لمكتبه. وأكد مسؤول في جهاز الأمن الرئاسي المداهمة لرويترز. ورفضت الشرطة التعليق على الفور.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن محققي الشرطة قدموا مذكرة تفتيش حددت أن يون من الأشخاص محل الاهتمام في التحقيق.
وقال أوه دونج وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الذي يحقق الآن في كارثة الأحكام العرفية، إن مكتبه "على استعداد" لاعتقال يون إذا لزم الأمر.
وأفادت يونهاب أن قائد الشرطة الوطنية تشو جي هو أصبح في وقت سابق اليوم الأربعاء أحدث مسؤول كبير يتم اعتقاله بتهمة نشر الشرطة لمنع المشرعين من دخول البرلمان.
وتزايدت الدعوات لاعتقال يون بعد أن قال ضباط كبار إنه أمر القوات بدخول البرلمان في الثالث من ديسمبر ومنع المشرعين من التصويت لرفض الأحكام العرفية.
وقال كواك جونج جيون، قائد قيادة الحرب الخاصة في الجيش، أمام لجنة بالبرلمان إن يون أمر القوات "بكسر الباب الآن والدخول إلى هناك وطرد" المشرعين.
كما اتهم ضباط الجيش وزير دفاع يون آنذاك، كيم، بإصدار نفس الأمر.
ومع عدم استقرار قبضة يون على السلطة يوما بعد آخر، تتفاقم أزمة القيادة في كوريا الجنوبية وسط تساؤلات حول من يدير البلاد. وقال مكتب يون أمس إنه "ليس لديه منصب رسمي" عندما سُئل من المسؤول.
وقال زعيم حزب سلطة الشعب بزعامة الرئيس إن رئيس الوزراء هان داك سو سيدير شؤون الدولة بينما يبحث الحزب عن طريقة "منظمة" للرئيس للاستقالة.
وتشكك أحزاب معارضة وبعض علماء القانون في الشرعية الدستورية لهذا الترتيب.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة اليوم الأربعاء لتقديم مشروع قانون لمساءلة يون. ويحتاج إقرار مشروع القانون إلى أغلبية الثلثين في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وبعد ذلك الإجراء ستناقش المحكمة الدستورية القضية وتقرر ما إذا كانت ستعزل الرئيس من منصبه.
في المقابل، اعتبر الإعلام الرسمي الكوري الشمالي اليوم الأربعاء أنّ كوريا الجنوبية تتخبط في "الفوضى" منذ فشلت المحاولة التي قام بها رئيسها يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في أول تعليق من جانب بيونج يانج على الأحداث المتتالية في الجنوب إنّ "الخطوة الصادمة التي قام بها يون سوك يول الذي يواجه أزمة حكم ومسعى لعزله عندما أصدر فجأة مرسوم الأحكام العرفية وشهر بلا تردّد بنادق وسكاكين دكتاتوريته، زرعت الفوضى في عموم كوريا الجنوبية".
وأضافت الوكالة أنّ "المجتمع الدولي يتابع من كثب" هذه الأحداث التي "سلّطت الضوء على نقاط ضعف داخل المجتمع الكوري الجنوبي".
وتابعت "لقد وصف المعلّقون إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية بأنه عمل يائس، وقالوا إن حياة يون سوك يول السياسية قد تنتهي باكرا".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل