إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية: خطوة مثيرة للجدل تعكس أزمة سياسية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال يون في خطابه: "لحماية كوريا المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".
في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءا الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب "يونهاب".
في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء اثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.
هتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين "لقد فزنا!"، وصفقو وقرعوا الطبل.
تأتي التطورات في وقت يشهد به يون تراجعا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022
قال ChatGPT:
ChatGPT
مقدمة: تصعيد سياسي وأمني غير مسبوق
في خطوة حاسمة أثارت جدلًا واسعًا داخل كوريا الجنوبية وخارجها، أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد، مبررًا ذلك بحماية كوريا الجنوبية من تهديدات "القوات الشيوعية" والعناصر "المناهضة للدولة". يأتي هذا الإعلان في ظل توترات سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة الديمقراطية التي تسيطر على البرلمان.
الأسباب: مواجهة المعارضة وحماية الأمن القومي
برر الرئيس يون الإعلان بأنه ضرورة لحماية الأمن القومي والتصدي للتهديدات الناشئة عن كوريا الشمالية والعناصر المناهضة للنظام. وأكد في خطابه أن هذه الخطوة تهدف إلى "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".
من جهة أخرى، أشار يون إلى تحركات المعارضة في البرلمان، مثل محاولات عزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، واعتبرها تهديدًا لاستقرار البلاد. هذه المواجهة السياسية ألقت بظلالها على المشهد العام، مما زاد من حدة الاستقطاب السياسي.
الإجراءات: استنفار عسكري وتعزيز أمني
فور إعلان الأحكام العرفية، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، مشددًا على رفع مستوى اليقظة والتأهب. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، ومنعت السلطات دخول المشرعين إلى المبنى.
ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن السلطات أغلقت مبنى البرلمان في سول، وأن مروحيات هبطت على سطحه، مما يعكس طبيعة الأزمة وخطورة الموقف.
ردود الفعل: تراجع حكومي وضغط شعبي
سرعان ما أدت هذه الخطوة إلى تفاعلات متسارعة داخل البرلمان وخارجه. اجتمع البرلمان بحضور 190 من أعضائه، وأقر بالإجماع رفع الأحكام العرفية، بما في ذلك أصوات نواب الحزب الحاكم. هذه الخطوة جاءت استجابة لضغوط داخلية وخارجية على الرئيس يون.
في الخارج، تظاهر آلاف المواطنين أمام الجمعية الوطنية، مرددين شعارات مثل "لقد فزنا!"، وسط أجواء احتفالية تخللتها الهتافات وقرع الطبول.
الخلفية: سياق سياسي متأزم
تعكس هذه الأحداث التحديات التي تواجه حكومة الرئيس يون، حيث يعاني من انخفاض شعبيته وصعوبة تمرير أجندته السياسية في البرلمان منذ توليه منصبه في عام 2022. يبدو أن هذه الخطوة جاءت كتصعيد لمحاولة استعادة السيطرة السياسية، لكنها قوبلت برفض واسع النطاق.
خاتمة: دلالات الأزمة ومستقبل البلاد
يشير إعلان الأحكام العرفية ثم التراجع عنها إلى عمق الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، والتي تتسم باستقطاب حاد بين الحكومة والمعارضة. تثير هذه التطورات تساؤلات حول استقرار النظام الديمقراطي ومستقبل العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
كلمات مفتاحية: كوريا الجنوبية، الأحكام العرفية، القوات الشيوعية، المعارضة الديمقراطية، البرلمان، يون سوك يول، الأزمة السياسية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية المعارضة الديمقراطية البرلمان يون سوك يول الأزمة السياسية إعلان الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة هذه الخطوة الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا المعزول يغادر مقر الرئاسة مع زوجته و10 قطط قبل محاكمته غداً
وكالات
تبدأ غداً الإثنين محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، في محكمة مقاطعة سول المركزية، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس سابق متهَم بالتمرد.
ويأتي ذلك عقب إعلانه عن فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً في كوريا الجنوبية.
وغادر يون مقر الإقامة الرسمي رفقة زوجته وأكثر من 10 قطط إلى منزله الخاص يوم الجمعة الماضية، بعد تأكيد المحكمة الدستورية صحة قرار عزله من منصبه.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس مع استعداد كوريا الجنوبية لانتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل لاختيار خليفة يون.
يون، الذي تم عزله من منصبه قبل عشرة أيام، يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بمحاولته فرض الأحكام العرفية لخرق الجمود التشريعي، وهي خطوة أدت إلى أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، ستُعقد الجلسة الأولى وسط تدابير أمنية مشددة، حيث سيُسمح للرئيس السابق بدخول المحكمة عبر موقف سيارات تحت الأرض لتجنب الاحتجاجات التي قد تنشأ خارج المبنى.
واندلعت الأزمة في ديسمبر عندما أعلن يون فرض الأحكام العرفية، مدعياً أنها ضرورية لمواجهة ما وصفه بالديكتاتورية التشريعية للمعارضة التي تهيمن على البرلمان.
وأرسل يون قوات عسكرية إلى الجمعية الوطنية والمكاتب الانتخابية، لكن القرار لم يستمر سوى ساعات قليلة قبل أن يصوت البرلمان على رفعه.
وفي 14 ديسمبر، أقر البرلمان الكوري الجنوبي الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي المعارض، بعزل يون، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في إطار تحقيق جنائي مرتبط بالأحكام العرفية.
والاتهامات الموجهة إلى يون تشمل قيادة تمرد، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفق القانون الكوري الجنوبي.
ورغم ذلك، يصر يون على أن قراره كان ممارسة شرعية لسلطاته الرئاسية، وأعلن رفضه التعاون مع المحققين خلال مراحل التحقيق السابقة.
ومن المتوقع أن يحضر يون الجلسة بنفسه وسط توقعات بتغطية إعلامية كثيفة ومظاهرات من أنصاره ومعارضيه خارج المحكمة. كما أعلنت السلطات عن اتخاذ تدابير لتفادي أي تصادمات، خاصة بعد تجمعات سابقة شهدتها العاصمة سيول خلال جلسات استماع سابقة.
وفي الوقت الراهن، يتولى وزير المالية تشوي سانغ-موك مهام الرئاسة بالإنابة بعد عزل رئيس الوزراء السابق هان دوك-سو في إطار الأزمة السياسية المستمرة.
إقرأ أيضًا
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"