تقرير أممي: الوضع المعيشي لغالبية اليمنيين سيظل مزرية في عام 2025
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي (أوتشا)، الأربعاء، عن حاجة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025 إلى 2.5 مليار دولار، وهي الخطة التي تتوقع احتياج نحو 19.54 مليون شخص في اليمن للمساعدات الإنسانية والحماية، فيما تستهدف 10.5 مليون شخص، من إجمالي مجموع السكان البالغ 34.9 مليون نسمة.
وكانت خطة الاستجابة الأممية للعام 2024 طلبت 2.
وارتفع عدد السكان المحتاجين في العام 2025 إلى 19.5 مليون، من 18.2 مليون شخص في العام 2024، لكن عدد السكان المستهدفين بالمساعدات تراجع من 11.2 مليون شخص في العام 2024 إلى 10.5 مليون في العام 2025.
وأوضح تقرير “أوتشا”، في استعراض خطته للعام المقبل، أن اليمن، في العام العاشر من الصراع، يواجه أزمة إنسانية تتفاقم بسبب الصدمات الاقتصادية المتكررة، وضعف الخدمات الأساسية، والمخاطر المناخية، والصراع الإقليمي، ونقص التمويل المزمن.
وتوقع أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025، و”أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
وأشار إلى أن مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ستظل مرتفعة في عام 2025. وتشير التقديرات إلى أن 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف طارئة. وسيؤثر سوء التغذية الحاد على حوالي 3.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.
وتوقع “أوتشا”، أن يستمر تدهور الوصول إلى الخدمات الأساسية – الرعاية الصحية والمدارس وأنظمة إمدادات المياه. كما توقع أن ترتفع حالات تفشي الأمراض، في حين يظل 3.2 مليون طفل في سن الدراسة (6-17 سنة) خارج المدرسة.
وذكر “أن ثلث مناطق اليمن شهد تحسنًا في الظروف الإنسانية بسبب المساعدات المستدامة وانخفاض الصراع. وقد أدت هذه التغييرات إلى فتح الطرق وتحسين الوصول التجاري على طول الخطوط الأمامية، مع تقليل النزوح. وعلى النقيض من ذلك، شهدت العديد من المناطق ظروفًا متدهورة، حيث انخفضت إلى مستوى الشدة4، بسبب توقف أو تعطيل المساعدات في القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي، والمأوى وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نقص التمويل. كما تدهورت مناطق أخرى إلى مستوى الشدة 3، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى التنمية المستدامة لمنع المزيد من التدهور”.
وأشار إلى حاجة أكثر من 16 مليون شخص إلى المساعدة في مجال الحماية. “كما لا يزال ما يقرب من 4.8 مليون شخص معظمهم من النساء والأطفال، نازحين، حيث يؤدي النزوح المتكرر إلى حبس الأسر في دورات من الاعتماد على المساعدات”.
ولفت “أوتشا” إلى أن النظام الصحي في اليمن يعاني من ضغوط شديدة، ما يترك الملايين بدون رعاية كافية وسط تفشي الأمراض المتعددة. وحذر التقرير من أن الوصول المحدود إلى خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية – وهو المحرك الرئيسي لتفشي الكوليرا في اليمن – سيؤدي إلى تفاقم هذه التحديات.
وذكر أن اليمن يحتل المرتبة الثالثة بين أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ، ويفتقر إلى القدرة على التخفيف من آثاره أو التكيف معها، موضحًا أن الصدمات المرتبطة بالمناخ أثرت على أكثر من 1.3 مليون شخص في عام 2024 – بزيادة قدرها 68 في المائة عن عام 2023 – بينما تعرّض فصول الشتاء القاسية الآلاف لدرجات حرارة متجمدة.
وتطرق إلى ما يمثله نقص تغطية التطعيم، التي تبقى منخفضة وتفتقر النساء والفتيات إلى رعاية الأمومة الكافية والرعاية الصحية الإنجابية، مشيرًا إلى استمرار الألغام الأرضية، ومخلفات الحرب المتفجرة في تعريض المدنيين للخطر وتقييد الحركة.
وقال إنه “في عام 2025، ستركز الجهود الإنسانية على تحسين التدخلات المستهدفة والاستجابة لمعالجة الاحتياجات المتطورة والبيئة التشغيلية والقدرات المنخفضة”.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة مجاعة الأزمة اليمنية ملیون شخص فی فی عام 2025 فی الیمن فی العام عام 2024
إقرأ أيضاً:
كم عدد الاحتجاجات العمالية والنقابية في مصر خلال عام 2024.. تقرير يوضح
كشفت حركة الاشتراكيين الثوريين في مصر عن رصدها 128 احتجاجا اجتماعيا خلال العام المنصرم 2024، وذلك استنادا إلى ما نشرته المواقع الإخبارية والمراكز الحقوقية، بالإضافة إلى مصادر الحركة الخاصة.
وأشار تقرير صادر عن الحركة، مساء الجمعة، إلى أن وزارة القوى العاملة تلقت خلال العام نفسه 1300 شكوى، منها 914 شكوى جماعية، وهو رقم يقترب من عدد الاحتجاجات التي رصدتها الحركة في عام 2023.
وبحسب التقرير، تم توزيع الاحتجاجات على النحو التالي: 61 احتجاجاً عمالياً، و34 احتجاجاً لأهالي المناطق الشعبية، و15 احتجاجاً للمهنيين، و16 احتجاجاً للطلاب والخريجين والشباب.
وأكدت الحركة أن "الواقع شهد احتجاجات أخرى عديدة لم يتم رصدها بسبب القيود المفروضة على الصحافة الحرة، في إطار سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها السلطات الحاكمة".
وحول أسباب الاحتجاجات، أبرز التقرير أن "الأجور كانت السبب الرئيسي للاحتجاجات العمالية، وذلك في ظل التدهور الحاد في مستوى معيشة الطبقات الشعبية.
أما احتجاجات الأهالي، فقد تركزت حول مواجهة سياسات الإخلاء القسري من المساكن، بينما تصدر التعسف الإداري والأمني قائمة أسباب احتجاجات المهنيين، يليه المطالبة برفع الأجور". وأضاف التقرير أن "دعم فلسطين كان السبب الرئيسي لاحتجاجات الشباب والطلاب، مع تراجع حدة هذه الاحتجاجات بسبب القمع الأمني".
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاحتجاجات، أشار التقرير إلى أن "محافظة القاهرة تصدرت قائمة المحافظات الأكثر احتجاجاً، تليها الجيزة ثم القليوبية، حيث شهدت القاهرة الكبرى وحدها نحو 80% من إجمالي الاحتجاجات في عام 2024. وفي المقابل، تراجعت الاحتجاجات في مدن صناعية مهمة مثل السويس".
وعن أشكال الاحتجاجات، لفت التقرير إلى أن "الوقفات الاحتجاجية كانت الأكثر شيوعاً بين العمال، حيث تواجه عادة بقمع أقل مقارنة بالإضرابات. كما ابتكر عمال توصيل الطلبات (الطيارون) أساليب جديدة للاحتجاج، مثل المسيرة التي نظموها في الإسكندرية باستخدام الدراجات البخارية، احتجاجاً على مصرع أحد زملائهم في ظل غياب أي ضمانات اجتماعية أو تعويضات".
وفي تعليقها على نتائج التقرير، قالت الحركة: "شهدت مصر خلال العام الماضي غضباً مكتوماً بسبب القبضة الأمنية، في ظل سياسات رفع الأسعار وتدهور العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم. وفي خضم الظروف المعيشية الصعبة، تحدى آلاف العمال المخاطر وانتقلوا إلى مواجهة السلطات للمطالبة بحقوقهم، بعد أن أصبحت أبسط سبل العيش بعيدة المنال بسبب سياسات الإفقار والاستبداد".
وأضافت الحركة أن "العام الماضي شهد العديد من الاحتجاجات الاجتماعية المتنوعة، دفعت قياداتها العمالية ثمناً باهظاً من خلال الاعتقالات والتعسف والفصل من العمل، كما حدث في شركات قطاع الأعمال العام مثل شركة المحلة للغزل والنسيج وشركة سمنود للوبريات".
وعلى الرغم من قمع النظام لهذه الاحتجاجات واعتقاله للعاملات والعمال وترهيبهم بأساليب مختلفة، إلا أن ذلك لم يمنع عمال القطاع الخاص من تنظيم الإضرابات والوقفات وتقديم الشكاوى دفاعاً عن حقوقهم المنهوبة من قبل رأس المال المحلي والمستثمرين، الذين يستغلون العمالة الرخيصة لتعظيم أرباحهم".
واختتمت الحركة تقريرها بالقول إن "تصاعد الاحتجاجات والإضرابات العمالية مع بداية العام الجاري، بما في ذلك المطالبة برفع الأجور إلى ما يزيد عن ستة آلاف جنيه (نحو 119 دولارا)، يعكس هشاشة الحد الأدنى للأجور مقارنة بزيادات الأسعار. ومع ذلك، فإن هذا الرقم الهزيل، الذي تم تحديده بقرارين من رئيس النظام عبد الفتاح السيسي والمجلس القومي للأجور خلال العام الماضي، لم يتم تطبيقه بشكل فعلي، حيث فتحت الدولة بابا خلفيا لأصحاب الأعمال للتهرب من تطبيقه تحت ذريعة التعذر".
وأكدت الحركة أن "الدولة، في سياستها المنحازة لرجال الأعمال، قامت بتقييد الحق في الإضراب بموجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ما أدى إلى اعتقال عشرات العمال وفصل آخرين بتهم ملفقة مثل تعطيل العمل وإثارة الشغب. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات القمعية لم تنجح في كبح جماح الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية".
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية