الخارجية الفلسطينية تطالب بعقوبات دولية رادعة لوقف هجمات المستوطنين الإرهابية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الفلسطينية تطالب بعقوبات دولية رادعة لوقف هجمات المستوطنين الإرهابية.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وأوضحت أن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط.
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تُعرف الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
ورفضت إسرائيل باستمرار أي اتهام بالإبادة الجماعية، زاعمة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين إسرائيليين للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية، وفق "رويترز".
وتقول وزارة الصحة في غزة، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين أدت إلى مقتل أكثر من 44400 فلسطيني.
وفي جلسات استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث وجهت جنوب أفريقيا اتهامات الإبادة الجماعية لإسرائيل، نفى محامون إسرائيليون التهمة.
وقال المحامون إن إسرائيل لم تكن لديها نية إبادة جماعية ولم تكن لديها أي نية إبادة جماعية في سلوكها في الحرب، التي كان هدفها المعلن القضاء على "حماس".
وفي تقديم التقرير للصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن النتيجة (التي خلص إليها التقرير) لم تؤخذ "باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي".
وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير "ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد 6 أشهر من البحث المتعمق والمركز"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن 3 من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدًا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.
وأضافت أن إسرائيل ارتكبت هذه الأفعال عمدا وقالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الصحة فلسطين غزة الخارجية الفلسطينية إكسترا نيوز المزيد المزيد الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو لوقف عمالة الأطفال الخطرة بالولايات المتحدة
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الأطفال الأميركيين يواجهون الخطر والاستغلال في وظائف خطرة وأماكن عمل غير آمنة.
وحثت المنظمة الحقوقية وزيرة العمل الأميركية الجديدة والكونغرس على اتخاذ إجراءات تنفيذية وتشريعية بشأن عمالة الأطفال. وقالت إن صحة الأطفال في البلاد وحياتهم ومستقبلهم على المحك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم جماعة كونغولية بتصفيات ميدانية ومهاجمة وقتل الصحفيينlist 2 of 2أمنستي تستنكر استخدام إسرائيل للمياه "سلاح حرب" وتفاوضend of listوستشرف لوري تشافيز-ديريمر، التي اختارها الرئيس دونالد ترامب لقيادة وزارة العمل، قريبًا على استجابة الحكومة الفدرالية لقضايا حقوق العمال في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأشارت رايتس ووتش إلى أن إحدى الأولويات الرئيسية للوزيرة يجب أن تكون اتخاذ إجراءات لإنهاء عمالة الأطفال الخطرة.
وقد أظهرت تقارير استقصائية من جميع أنحاء الولايات المتحدة -السنوات الأخيرة- أطفالا يعملون في نوبات ليلية شاقة بالمسالخ، ويستخدمون آلات شديدة الخطورة في مصانع هياكل السيارات.
وقالت المنظمة الحقوقية إن تلك الحوادث لم تكن معزولة، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أفادت وزارة العمل بأن انتهاكات عمالة الأطفال زادت بنسبة 88% منذ عام 2019.
ولفتت مارغريت وورث، الباحث الأول في قسم حقوق الطفل لدى رايتس ووتش، إلى أنها بحثت مع زملائها في عمالة الأطفال الخطرة بالمزارع الأميركية، وأجروا مقابلات مع أطفال يعملون في نوبات عمل شاقة لمدة 12 ساعة في ظل الحر الشديد، معرضين لمبيدات حشرية سامة ومخاطر أخرى.
إعلانوقالت أيضا إن توظيف الأطفال لأداء أعمال خطرة في مصانع تعبئة اللحوم وعلى أرضيات المصانع غير قانوني، مشيرة إلى أن معظم عمالة الأطفال الخطرة التي شاهدوها في المزارع لا تزال غير قانونية.
وبموجب قانون العمل الأميركي، يمكن للأطفال من أي عمر العمل بالمزارع الصغيرة. وفي سن 12 عاما، يمكن للأطفال العمل في أي مزارع مهما كان حجمها بإذن من الوالدين طالما أنهم لا يتغيبون عن المدرسة. وفي سن 16 عاما، يمكن للأطفال القيام بأعمال تُعتبر خطرة بالمزارع. في حين أنه في أي قطاع آخر، يجب أن يكون عمرك 18 عاما للقيام بأعمال خطرة.
وقالت رايتس ووتش إن وزارة العمل عززت، في ظل إدارة بايدن، إنفاذ قوانين عمالة الأطفال، الأمر الذي يستغرق وقتا وموارد، مشيرة إلى أنه مع قيام إدارة ترامب بخفض عدد الموظفين والميزانيات الفدرالية، فقد تتعرقل هذه الجهود.
وأضافت أنه علاوة على ذلك، فإن إنفاذ القوانين "لا يُجدي نفعًا عندما تكون القوانين ضعيفة للغاية بحيث لا تحمي الأطفال من الخطر".
ورحبت المنظمة الحقوقية بمشروع قانون طرحه السيناتوران كوري بوكر وجوش هاولي يهدف لمحاسبة الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفدرالية على عمالة الأطفال في عملياتها. وقالت إنه ينبغي على الكونغرس إقرار هذا القانون وتعزيز الحماية القانونية للأطفال المتورطين في عمالة الأطفال.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي