الجمعية العامة تستأنف دورتها الطارئة لمعالجة الوضع الخطير في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لمعالجة الوضع الخطير في قطاع غزة ، الليلة، بناء على طلب من البعثة الدائمة لجمهورية لبنان لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر، وبعثة الكاميرون بصفتها رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والبعثة الدائمة لجمهورية اوغندا بصفتها رئيسا لحركة عدم الانحياز، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين، في ظل فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بواجباته بموجب الميثاق الأمر الذي يهدد صون السلام والأمن الدوليين.
وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى استمرار الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بعد مرور 424 يوما، في انتهاك لكافة قواعد القانون الدولي وتجاوزا لكافة الخطوط الحمراء، مشددا على ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.
وتطرق منصور إلى هجوم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأمم المتحدة، وأمينها العام وهيئاتها ووكالاتها، سيما الأونروا ، والتي تعتبر العمود الفقري للاستجابة الإنسانية للوضع الكارثي في غزة، وشريان الحياة للاجئي فلسطين، مشيرا إلى اعتداءات إسرائيل على قوات حفظ السلام وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد انتهاك إسرائيل لكافة الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لمجابهة خطر الإبادة الجماعية، واستمرارها في ارتكاب جرائم فظيعة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يوميا مع مرور كل ثانية، داعيا جميع الدول إلى استخدام نفوذها لوضع حد لهذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ووقف هذا العدوان على انسانيتنا الجماعية، مشددا على أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط هو الطريقة الوحيدة لوقف هذه الإبادة الجماعية، وحماية الأرواح والافراج عن السجناء والرهائن والحفاظ على الأمل بمستقبل مختلف.
ولفت إلى قيام الجمعية العامة أمس بالتصويت بأغلبية ساحقة لصالح إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولصالح مؤتمر دولي رفيع المستوى لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة خصوصا تلك المتعلقة بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وحل الدولتين، مؤكدا أن تحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها تقرير المصير والعودة، وتحقيق استقلال دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل الوحيد لتحويل منطقتنا، وأن التوصل إلى سلام في منطقتنا يمكنه المساهمة في تحويل عالمنا.
ودعا منصور إلى انهاء الإبادة الجماعية والاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة، داعيا كافة الدول إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانوني الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان، والتمسك بالأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وفتواها القانونية، والحفاظ على عالم يسوده القانون.
وكان منصور قد التقى مع رئيس الجمعية العامة قبل بدء هذه الجلسة للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، مبينا أن الجمعية العامة ستعقد الجلسة الثانية لهذه الدورة في 11 كانون الأول/ ديسمبر حيث سيتم تبني قرارين بشأن الأونروا والمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: إسرائيل تُعرقل وصول المُساعدات لشمال غزة
أكدت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها اليومي على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية إلى محافظة شمال غزة.
اقرأ أيضاً: الرئيس الإيراني يُهنئ جوزيف عون بـ"رسالة إلى إسرائيل"
تدشين قاعدة صاروخية تحت الأرض في إيران تحذيرات غربية للإدارة الجديدة في سوريا من "المقاتلين الأجانب"ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره اليومي، أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى بمرور 10 من أصل 21 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة، فيما تم رفض سبع منها بشكل قاطع، وإعاقة ثلاث منها، وإلغاء واحدة.
وأعرب "اوتشا" عن قلقه إزاء التأثير الذي يخلفه تناقص إمدادات الوقود على الخدمات الأساسية في غزة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023، وتسبب العدوان في استشهاد ما يقارب 50 ألف فلسطيني حتى الآن، وتأمل الجهات الدولية لوقف الحرب لحقن الدماء.
حقوق المدنيين العزل في الحروب تُعتبر من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يسعى لحمايتهم من أهوال النزاعات المسلحة. تُقر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية بحق المدنيين في الحماية من الأعمال العدائية المباشرة، كما تحظر الهجمات العشوائية أو استهداف المناطق السكنية والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.
يُلزم القانون الدولي جميع الأطراف باتخاذ كافة التدابير الممكنة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين، بما في ذلك تجنب استخدامهم كدروع بشرية أو تعريضهم للخطر المباشر.
تشمل هذه الحقوق أيضًا الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى، خاصة في حالات النزوح الجماعي نتيجة الحروب.
تُمنح حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال، النساء، وكبار السن، إضافة إلى تحريم التعذيب أو الإخفاء القسري أو الإعدامات خارج نطاق القانون. علاوة على ذلك، تُلزم القوانين الدولية الأطراف المتنازعة بتأمين مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتُجرم أي اعتداء على العاملين في مجال الإغاثة.
رغم ذلك، يواجه المدنيون في الحروب الحديثة تحديات هائلة نتيجة عدم احترام هذه القوانين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب وتهجير السكان قسرًا. لذلك، يُعد التزام الدول والمجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين، ومحاسبة منتهكيها، ضرورة أساسية لضمان احترام حقوق المدنيين وتعزيز السلام.