السوداني: تحديات موازنة 2025 لن تعيق الرواتب… فهل العراق على حافة أزمة مالية؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ديسمبر 5, 2024آخر تحديث: ديسمبر 5, 2024
المستقلة/- في تصريحات أثارت الجدل تحت قبة البرلمان، أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن جداول موازنة عام 2025 ستُقدم بعد انتهاء العطلة التشريعية، مؤكداً أن العراق يواجه تحدياً حقيقياً في ظل الأوضاع المالية الحالية.
السوداني أشار إلى أن تقديم الموازنة مرتبط برؤية الوضع المالي وتقديرات الإيرادات، مضيفاً: “لن نصل إلى مرحلة العجز عن سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين”، في تصريح قد يراه البعض محاولة لطمأنة الشارع العراقي وسط التوترات الاقتصادية.
خزين غذائي أم غطاء مؤقت؟
فيما يتعلق بالأمن الغذائي، كشف السوداني أن العراق يمتلك خزيناً من المواد الغذائية يكفي لخمسة أشهر، إضافة إلى احتياطي من الحنطة يكفي لعام كامل. ورغم أهمية هذا الإعلان، إلا أنه يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية إذا طال أمد التحديات المالية.
هل تكفي هذه الخطوات؟
يواجه العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، تحديات متزايدة في ظل تقلبات أسعار الخام وأزمات الفساد وسوء الإدارة المالية. تصريح السوداني حول وجود تحدٍ حقيقي دون توضيح آليات واضحة لمعالجته يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى استعداد الحكومة للتعامل مع أزمات محتملة.
غضب شعبي وتوقعات مستقبلية
تصريحات السوداني قد تُشعل موجة من الانتقادات، خاصة في ظل مخاوف من تأثير الأوضاع المالية على المشاريع التنموية والخدمات العامة. كما أن حديثه عن “عدم الوصول لمرحلة العجز عن دفع الرواتب” قد يُفسر من قبل البعض كمؤشر على وجود أزمة مالية وشيكة.
هل تتحمل الحكومة المسؤولية؟
يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من تقديم موازنة تلبي تطلعات العراقيين، أم ستبقى التحديات المالية عائقاً أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي؟ في ظل التصريحات المتضاربة والحقائق غير الواضحة، يبدو أن السوداني وحكومته أمام اختبار صعب في الأشهر القادمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
فائق زيدان: جنبنا العراق أزمة سياسية بتمديد عمل مفوضية الانتخابات
10 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الجمعة، ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون مفوضية العليا للانتخابات.
المسلة تنشر نص البيان:
تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة. وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل.
وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض. وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه. وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019.
وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل.
وفي الوقت نفسه، أكّد مجلس القضاء الأعلى ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024.
أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر.
فائق زيدان
10/ كانون الثاني/ 2025
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي