السوداني: تحديات موازنة 2025 لن تعيق الرواتب… فهل العراق على حافة أزمة مالية؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ديسمبر 5, 2024آخر تحديث: ديسمبر 5, 2024
المستقلة/- في تصريحات أثارت الجدل تحت قبة البرلمان، أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن جداول موازنة عام 2025 ستُقدم بعد انتهاء العطلة التشريعية، مؤكداً أن العراق يواجه تحدياً حقيقياً في ظل الأوضاع المالية الحالية.
السوداني أشار إلى أن تقديم الموازنة مرتبط برؤية الوضع المالي وتقديرات الإيرادات، مضيفاً: “لن نصل إلى مرحلة العجز عن سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين”، في تصريح قد يراه البعض محاولة لطمأنة الشارع العراقي وسط التوترات الاقتصادية.
خزين غذائي أم غطاء مؤقت؟
فيما يتعلق بالأمن الغذائي، كشف السوداني أن العراق يمتلك خزيناً من المواد الغذائية يكفي لخمسة أشهر، إضافة إلى احتياطي من الحنطة يكفي لعام كامل. ورغم أهمية هذا الإعلان، إلا أنه يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية إذا طال أمد التحديات المالية.
هل تكفي هذه الخطوات؟
يواجه العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، تحديات متزايدة في ظل تقلبات أسعار الخام وأزمات الفساد وسوء الإدارة المالية. تصريح السوداني حول وجود تحدٍ حقيقي دون توضيح آليات واضحة لمعالجته يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى استعداد الحكومة للتعامل مع أزمات محتملة.
غضب شعبي وتوقعات مستقبلية
تصريحات السوداني قد تُشعل موجة من الانتقادات، خاصة في ظل مخاوف من تأثير الأوضاع المالية على المشاريع التنموية والخدمات العامة. كما أن حديثه عن “عدم الوصول لمرحلة العجز عن دفع الرواتب” قد يُفسر من قبل البعض كمؤشر على وجود أزمة مالية وشيكة.
هل تتحمل الحكومة المسؤولية؟
يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من تقديم موازنة تلبي تطلعات العراقيين، أم ستبقى التحديات المالية عائقاً أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي؟ في ظل التصريحات المتضاربة والحقائق غير الواضحة، يبدو أن السوداني وحكومته أمام اختبار صعب في الأشهر القادمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: ديون الحكومة المستحقة لدى الغير بلغت 659 مليار جنيه
أكد الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، أثناء عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023 /2024، أن صافي الدين العام بلغ 82,1% من إجمالي الناتج الإجمالي، مقارنة بنسبة 85% في العالم المالي السابق عليه مباشرة.
وقال الفقي إن ديون الحكومة المستحقة لدى الغير بلغت 659 مليار جنيه، وبلغت المتأخرات الضريبية 458 مليار جنيه، من إجمالي المستحقات الحكومية لدى الغير بنسبة 70%.
وأضاف: "تشير اللجنة إلى أن تحصيل هذه المتأخرات الضريبية سيؤدي إلى أن ينخفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه بدلا من 505 مليارات جنيه".
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر