بسبب سرقات الكهرباء.. وقف صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر على عدد من بطاقات الدعم
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورات وشكاوى عديدة من المواطنين المستفيدين من بطاقة التموين، حيث أبدى العديد منهم استغرابهم من إيقاف بطاقاتهم التموينية في شهر ديسمبر 2024، فضلاً عن حذف بعض الأفراد من الأسر المدعمة دون معرفة الأسباب.
وقف بطاقة التموين رسميًاكشف مصادر من داخل وزارة التموين عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقف بطاقات التموين لعدد من المستفيدين.
وأوضحت أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء اتخذت هذا القرار كجزء من جهودها لمكافحة سرقة الكهرباء ومنع الممارسات غير القانونية في استهلاك الطاقة.
سبب وقف بطاقة التموين لآلاف المواطنينوكانت وزارة التموين قد أوقفت الدعم التمويني لعدد كبير من المستفيدين في الفترة الماضية بسبب حالات سرقة الكهرباء، وكذلك أولئك الذين يستهلكون الكهرباء من خلال نظام "الممارسة".
وفي شهر نوفمبر 2024، أصدر وزير التموين قرارًا بعودة تفعيل البطاقات للمواطنين الذين كان قد تم وقف دعمهم بسبب هذا النظام.
ورغم ذلك، فوجئ عدد من المواطنين في ديسمبر بوقف بطاقاتهم التموينية مجددًا، إضافة إلى حذف بعض الأفراد من الأسر المدعمة دون إبداء أسباب واضحة.
أسباب وقف بطاقة التموين في ديسمبر 2024أوضحت وزارة التموين أن سبب وقف البطاقة التموينية لبعض المواطنين هو وجود ممارسات غير مقننة تتعلق باستهلاك الكهرباء، وذلك لأولئك الذين كانوا قد سجلوا في نظام "الممارسة" للكهرباء وهو ما نتج عنه تعليق صرف السلع التموينية لهم.
هل هناك أسباب أخرى لوقف بطاقة التموين؟من الجدير بالذكر أن وزارة التموين، تحت إشراف الدكتور شريف فاروق، تسعى بشكل مستمر إلى توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع ولهذا، قامت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات التي تشمل وقف الدعم عن الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق. وتضمن ذلك وقف الدعم عن:
-الأفراد الذين يمتلكون سيارات فارهة موديلها يتجاوز عام 2017.
-الأسر التي تتجاوز مصاريفها الدراسية في المدارس الخاصة الـ 50 ألف جنيه سنويًا.
-الأفراد الذين يتقاضون راتبًا شهريًا يتجاوز 24 ألف جنيه.
-من لم يحصلوا على عداد كهرباء كودي.
وفي ضوء الشكاوى التي تلقاها مجلس النواب بشأن وقف بطاقات التموين، ناقشت لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان هذه القضية خلال اجتماعها الأخير.
وأكد النائب طلعت السويدي أن وزارة التموين تقوم بوقف الدعم عن المواطنين الذين يثبت لديهم سرقة الكهرباء.
وأضاف أن الدعم يتم استعادته في حال قام المواطن بتركيب عداد كودي أو في حال دخولهم في نظام "الممارسة" مع شركات توزيع الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة التموين وقف بطاقة التموين حالات سرقة الكهرباء المزيد المزيد وقف بطاقة التموین وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئاسية.. التموين تحقق نجاحا في انتشار أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات| تفاصيل
في إطار التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية لدعم المواطن وتخفيف العبء الاقتصادي عليه، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، في تنفيذ أحد أبرز المبادرات التي حققت نجاحا كبيرا في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في جميع أنحاء الجمهورية.
وكان أبرز هذه المبادرات إطلاق "أسواق اليوم الواحد"، التي انتشرت بشكل ملحوظ في مختلف محافظات مصر. هذه المبادرة تساهم في توفير السلع الأساسية من الغذاء والمنتجات غير الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%، ما يعكس التزام الدولة بتأمين احتياجات المواطنين بكل فئاتهم.
السلع بأسعار منخفضة لتلبية احتياجات المواطنوفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي: "جاءت سلسلة أسواق اليوم الواحد بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، حيث أُطلقت لتكون وسيلة فعالة لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة".
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الأسواق تحمل أهمية كبيرة لأنها تمثل نموذجا تاريخيا استخدمته الدولة لفترات طويلة، حيث كانت تعرض من خلالها السلع بأسعار منخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع التجار.
وأشار جاب الله، إلى أن من فوائد هذه الأسواق أن التجار يستفيدون من عرض منتجاتهم في مواقع ذات تكاليف منخفضة، مما يقلل من نفقات النقل والتوزيع التي عادة ما تكون عبئا كبيرا عليهم.
ومن خلال هذه المبادرة، قدمت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه، وذلك بجودة عالية وبأسعار منخفضة.
وقد أطلقت هذه المبادرة لتلبية احتياجات المواطن المصري بشكل مباشر ودون وسطاء، ما يساهم في تقليل تكاليف النقل والوساطة، وبالتالي انخفاض الأسعار النهائية للمنتجات.
وتمت إقامة أسواق اليوم الواحد في العديد من المحافظات، وجاء ذلك في إطار خطة الوزارة لتوسيع نطاق هذه الأسواق بما يضمن وصول السلع إلى جميع المواطنين.
وهذه الأسواق لم تقتصر على توفير السلع الغذائية فقط، بل شملت أيضا المنتجات غير الغذائية مثل المنظفات، وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق الحرة.
استمرار التأمين الاستراتيجي للسلعوحرصت وزارة التموين على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حيث بلغ مخزون زيت الطعام أكثر من 5.5 أشهر، ومخزون السكر التمويني أكثر من 10 أشهر. كما قامت الوزارة بتطوير قطاع إنتاج السكر وزيت الطعام في المصانع المحلية لزيادة معدلات الإنتاج وضمان استدامة هذه السلع.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي ساعدت في تعزيز هذه المبادرة، قامت الوزارة بالتعاقد على رؤوس مواشي حية وذبحها داخل المجازر المصرية، بالإضافة إلى طرح اللحوم الطازجة السودانية في الأسواق بسعر 275 جنيها للكيلو، مما ساهم في تقليل الأسعار المحلية وتحقيق توازن في السوق.
نجاح المبادرة وأثرها على السوقحققت أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا من المواطنين الذين وجدوا فيها فرصة للحصول على السلع الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة، كما تميزت هذه الأسواق بتوفير سلع عالية الجودة، ما ساهم في رفع مستوى رضا المواطن.
وتستفيد هذه المبادرة من المنافسة الشديدة بين الشركات الخاصة والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مما ينعكس إيجابيا على المواطن عبر انخفاض الأسعار وتحسين جودة السلع، كما أسهمت في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ما انعكس بشكل إيجابي على سعر المنتجات المتاحة في الأسواق.
ومع النجاح الكبير الذي تحقق، تم العمل على توسيع نطاق هذه الأسواق لتغطية المزيد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وقد تم ذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في الدولة، بهدف تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمناطق الأكثر احتياجا.
وفي ظل هذه المبادرة، أصبح من الممكن الحصول على السلع بأسعار أقل بكثير مقارنة بأسواق أخرى، مما أدى إلى تحقيق فائدة كبيرة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمحافظات الأقل توفرا للمنتجات بأسعار معقولة.
والجدير بالذكر، أن مبادرة أسواق اليوم الواحد تعتبر من أبرز الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ولقد أثبتت هذه المبادرة نجاحها البالغ في تحقيق توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية.
واستمرار هذه المبادرة وتوسيع نطاقها على مستوى الجمهورية يعكس التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية