كالكاليست: مشروع ميزانية 2025 يخفي المليارات لفائدة الأحزاب الحريدية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المختصة بالاقتصاد أن مشروع ميزانية الدولة الإسرائيلية لعام 2025 يتضمن تقنيات مالية تمويهية تهدف إلى تخصيص مليارات الشواكل لمؤسسات التعليم الديني، رغم ما يبدو على السطح من تخفيضات في ميزانياتها.
وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب، يستمر تمويل هذه المؤسسات عبر آلية الأموال الائتلافية لتجنب انتقادات الرأي العام، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
ويتوقع أن يجري البرلمان يوم الأحد تصويتا مبدئيا على ميزانية عام 2025 التي تأخرت بسبب الحرب في كل من غزة ولبنان.
أرقام متضاربة وتمويل مخفيوبحسب المشروع المطروح، خُفّضت ميزانية المدارس التوراتية إلى 367 مليون شيكل (نحو 95 مليون دولار) مقارنة بـ 1.7 مليار شيكل (نحو 442 مليون دولار) في العام السابق.
التقارير تشير إلى أن التخفيضات للمؤسسات الحريدية هي ظاهرية فقط (غيتي)ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هذه التخفيضات ظاهرية فقط، حيث سيتم استكمال العجز من خلال الأموال الائتلافية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5.4 مليارات شيكل (نحو 1.4 مليار دولار) وفقا لتتبع الصحيفة.
وفي الوقت نفسه، أُدرجت ميزانية شبكة التعليم التابعة لحزب شاس بقيمة 0.86 مليار شيكل (نحو 224 مليون دولار) بدلا من 1.25 مليار شيكل (نحو 325 مليون دولار) في العام الماضي.
إعلانومع ذلك، أوضح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نيته إضافة 600 مليون شيكل (نحو 156 مليون دولار) كزيادة لأجور المعلمين في هذه الشبكة، وهو ما اعتُبر أولوية غير مبررة في وقت الحرب بحسب كالكاليست.
أما شبكة التعليم المستقلة التابعة لأغودات يسرائيل الدينية، فقد خُصصت لها ميزانية قدرها 1.64 مليار شيكل (نحو 427 مليون دولار) مقارنة بـ2 مليار شيكل (نحو 520 مليون دولار) في العام السابق.
وعلى الرغم من الظاهر، فإن من المتوقع أن تُعاد هذه التخفيضات عبر الأموال الائتلافية في اللحظات الأخيرة قبل التصويت النهائي وفقا لتوقعات كالكاليست.
دراسة تكشف التجاوزاتوأظهر تقرير صادر عن أور رفل-كرويزر، عالم البيانات في الجامعة العبرية، أن مؤسسات التعليم الديني تلقت تمويلا يتجاوز استحقاقها القانوني بمقدار 334 مليون شيكل (نحو 87 مليون دولار).
وبيّن التقرير أن شبكة التعليم المستقلة حصلت على 1.63 مليار شيكل (نحو 425 مليون دولار) بدلًا من 1.467 مليار شيكل (نحو 382 مليون دولار)، بفارق 163 مليون شيكل (نحو 42 مليون دولار).
حسب كالكاليست تمويل المؤسسات الدينية يكشف عن غياب الشفافية واستغلال الأموال العامة لتلبية أجندات سياسية (رويترز)أما شبكة "بني يوسف"، فحصلت على 897 مليون شيكل (نحو 234 مليون دولار) بدلًا من 726 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، بفارق 171 مليون شيكل (نحو 45 مليون دولار).
غياب الشفافية وسوء الإدارةويكشف التقرير أن هذه الشبكات تُمول بناءً على احتياجاتها الفعلية وليس استنادًا إلى معايير قانونية واضحة.
وأعلن قسم الميزانيات في وزارة المالية في أغسطس/آب الماضي عن خطط لإصلاح نظام التمويل عبر تحديد ميزانيات ثابتة، لكن هذه الإصلاحات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وتختم كالكاليست تقريرها بأنه في وقت تعاني فيه إسرائيل من تحديات اقتصادية وأعباء حرب متزايدة، يبرز تمويل المؤسسات الدينية كقضية ملحّة تكشف عن غياب الشفافية واستغلال الأموال العامة لتلبية أجندات سياسية.
إعلانويشير التقرير إلى أن هذه الممارسات لا تضر فقط بمصداقية الحكومة، بل تزيد من التوتر العام حول أولويات الإنفاق في ظل الأزمات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیون دولار ملیون شیکل ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
أردوغان: خسائر سوريا تجاوزت 500 مليار دولار.. قطر تعتزم تمويل «رواتب الموظفين»
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن سوريا تكبدت خسائر تجاوزت 500 مليار دولار، داعيا الدول العربية إلى دعم إعادة إعمار البلاد.
وقال أردوغان: “إننا نمر بفترة أحداث مهمة للغاية في منطقتنا، إن الأحداث التي تجري في سوريا جارتنا التي يبلغ طول حدودها 910 كيلومترات، تهمنا بشكل خاص من جميع النواحي”.
وتابع: “الأضرار التي لحقت بهذا البلد على مدى 13 عامًا من القتل الجماعي تتجاوز 500 مليار دولار”.
وأضاف: “فرقنا التي زارت سوريا تقول إن الصورة على الأرض أسوأ بكثير مما كان متوقعًا، ومن الواضح أن سورية تحتاج إلى بعض الوقت للتعافي، فضلاً عن الدعم من العالم العربي والإسلامي، ومن المهم أن يسهم المجتمع الدولي بشكل أكبر في هذه العملية”.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “تركيا لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها”.
وقال أردوغان، في كلمة له، إنه “إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة”، مؤكدًا أن “الدائرة بدأت تضيق على حزب العمال الكردستاني وأتباعه في سوريا”، حسب وكالة “الأناضول” التركية.
و حول الشأن الاقتصادي السوري، قال دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة، “إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك”.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عربي قوله إن “المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية لكن لم يتم التوصل لشيء بعد”، مضيفا أن دولا أخرى قد تشارك في هذه الجهود.
وقال الدبلوماسي والمسؤول الأميركي إن قطر “ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية”.
وقال وزير المالية في الحكومة الانتقالية “إنه سيتم بزيادة رواتب موظفي القطاع العام 400 في المئة، إن إجمالي الرواتب الشهرية بما يشمل الزيادة يبلغ نحو 120 مليون دولار، مع وجود أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام”.
وذكر مصدر بوزارة المالية السورية أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على وجود تمويل من دول أجنبية لرواتب موظفي القطاع العام، لكنه أشار إلى أن هناك تعهدات عامة بالدعم.
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى آذار 2025. وكان البشير يرأس “حكومة الإنقاذ”، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير 2024.