أحيلت عدد من الجمعيات الخيرية البريطانية إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب مزاعم "المساعدة والتحريض على الجرائم الدولية ضد الفلسطينيين".

ومن بين هذه الجمعيات كلية "ترينيتي" بجامعة كامبريدج والصندوق القومي اليهودي في المملكة المتحدة، وهي جمعية خيرية تضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرعاة فخريين.



وأعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وهي منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة، أنه استجاب لدعوة ألبانيز لتقديم أدلة قبل تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول "كيف ساهم القطاع الخاص في ترسيخ والحفاظ على وجود إسرائيل" في الأراضي المحتلة.

وقال المركز الدولي إن تقريره يشرح دراسات الحالة لأربع جمعيات خيرية، بما في ذلك كلية ترينيتي كامبريدج والذراع البريطانية للصندوق القومي اليهودي.


وكانت كلية "ترينيتي" المرموقة، والتي تعد واحدة من أغنى ملاك الأراضي في بريطانيا، استثمرت 78.089 ألف دولار في "إلبيت سيستمز"، وهي أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، وتنتج 85 بالمئة من الطائرات بدون طيار والمعدات البرية التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب موقع "ميدل إيست آي".

واستثمرت الكلية أيضا ملايين الدولارات في شركات أخرى تسلح وتدعم وتستفيد من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

في السابع من أيار/ مايو، قدمت اللجنة الدولية للعدالة والسلام شكوى رسمية إلى لجنة الأعمال الخيرية تطلب فيها التحقيق في استثمارات "ترينيتي"، وذلك في أعقاب إصدار اللجنة الدولية للعدالة والسلام إشعارين قانونيين متتاليين للكلية ردا على تقرير يوثق ضلوعها في دعم "إسرائيل".

ويأتي التطور الأخير بعد اتهام ترينيتي الأسبوع الماضي بـ "تضليل" طلابها وغيرهم من خلال فشلها في نفي التقارير التي تفيد بأنها تسحب استثماراتها في شركات الأسلحة.

وأحالت اللجنة الدولية للعدالة والسلام قضية الصندوق القومي اليهودي في المملكة المتحدة إلى الأمم المتحدة، بعد أن كتبت إلى ريتشارد هيرمر كيه سي، النائب العام البريطاني، تحثه على إلغاء وضع المنظمة الخيري.


وتعرضت الصندوق في الماضي لانتقادات شديدة بسبب أنشطته، والتي شملت التبرع بمليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار) لـ"أكبر ميليشيا في إسرائيل".

وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر جرى الكشف أن أن "الجمعية الخيرية" تعرض خريطة على موقعها الإلكتروني تشمل مرتفعات الجولان المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من "إسرائيل".

وتتناقض هذه التصرفات مع وضع الأراضي بموجب القانون الدولي، ومع موقف الحكومة البريطانية نفسها، التي تعترف بالضفة الغربية وشرق القدس وغزة ومرتفعات الجولان أنها تحت الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كلية ترينيتي بريطانيا غزة الصندوق القومي اليهودي بريطانيا غزة الصندوق القومي اليهودي جامعة كامبريدج كلية ترينيتي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

تقرير أممي: إسرائيل تُعرقل وصول المُساعدات لشمال غزة

أكدت  منظمة الأمم المتحدة  في تقريرها اليومي على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية إلى محافظة شمال غزة.

اقرأ أيضاً: الرئيس الإيراني يُهنئ جوزيف عون بـ"رسالة إلى إسرائيل"

تدشين قاعدة صاروخية تحت الأرض في إيران تحذيرات غربية للإدارة الجديدة في سوريا من "المقاتلين الأجانب"

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره اليومي، أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى بمرور 10 من أصل 21 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة، فيما تم رفض سبع منها بشكل قاطع، وإعاقة ثلاث منها، وإلغاء واحدة.

وأعرب "اوتشا" عن قلقه إزاء التأثير الذي يخلفه تناقص إمدادات الوقود على الخدمات الأساسية في غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023، وتسبب العدوان في استشهاد ما يقارب 50 ألف فلسطيني حتى الآن، وتأمل الجهات الدولية لوقف الحرب لحقن الدماء. 

حقوق المدنيين العزل في الحروب تُعتبر من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يسعى لحمايتهم من أهوال النزاعات المسلحة. تُقر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية بحق المدنيين في الحماية من الأعمال العدائية المباشرة، كما تحظر الهجمات العشوائية أو استهداف المناطق السكنية والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.

 يُلزم القانون الدولي جميع الأطراف باتخاذ كافة التدابير الممكنة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين، بما في ذلك تجنب استخدامهم كدروع بشرية أو تعريضهم للخطر المباشر.

تشمل هذه الحقوق أيضًا الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى، خاصة في حالات النزوح الجماعي نتيجة الحروب. 

تُمنح حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال، النساء، وكبار السن، إضافة إلى تحريم التعذيب أو الإخفاء القسري أو الإعدامات خارج نطاق القانون. علاوة على ذلك، تُلزم القوانين الدولية الأطراف المتنازعة بتأمين مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتُجرم أي اعتداء على العاملين في مجال الإغاثة.

رغم ذلك، يواجه المدنيون في الحروب الحديثة تحديات هائلة نتيجة عدم احترام هذه القوانين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب وتهجير السكان قسرًا. لذلك، يُعد التزام الدول والمجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين، ومحاسبة منتهكيها، ضرورة أساسية لضمان احترام حقوق المدنيين وتعزيز السلام.

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: إسرائيل تُعرقل وصول المُساعدات لشمال غزة
  • مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بوقف الهجوم الإسرائيلي
  • مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا: تأجيل مؤقت وترقب للتحركات الدولية
  • الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل ترفض إيقاف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
  • إسرائيل تخفي هويات جنودها بعد تحقيق برازيلي في مزاعم ارتكاب جرائم حرب
  • مجموعة الأزمات الدولية: أفكار جديدة بشأن عمليات حفظ السلام تناقش بالأمم المتحدة
  • مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: على إسرائيل وقف انتهاكاتها للأراضي السورية
  • وزير الخارجية يستقبل مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”
  • وزير الخارجية يستقبل المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”
  • إسرائيل ترفض إجراء تحقيق أممي في جرائم جنسية بحق فلسطينيين