حبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي بتهمة استعمال المال العام في غير الوجه المخصص له، وإهماله توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية.
وبحسب بيان النائب العام، “خصصت جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة، سنة 2023 ، 4 مليارات و500 مليون دينار، لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها”.
وأضاف البيان: “تلقت النيابة العامة تقريراً يفيد أن ملياراً و500 مليون دينار استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام وتجسد انتهاكا للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه”.
وتابع البيان، “وبناء عليه فقد حركت سلطة التحقيق الدعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب تكشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013، وإهمالهم توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية فقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً وأحالته على غرفة الاتهام ؛ وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النيابة العامة جهاز الامداد الطبي مسؤول الشأن المالي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة والسياحة توقعان مذكرة تعاون لتحقيق التكامل المؤسسي
الرياض
وقعت النيابة العامة ووزارة السياحة مذكرة تعاون مشترك؛ تهدف إلى تعزيز العمل المشترك، بما يُسهم في تحقيق التكامل المؤسسي، ودعم الجهود الوطنية في مختلف المجالات ذات العلاقة.
وتسعى المذكرة إلى تطوير وتفعيل التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات، والتعاون العملي المثمر، والمبادرات التوعوية والتثقيفية، بما يُسهم في إيجاد شراكة مستدامة وفاعلة تحقق المصلحة الوطنية، وتدعم الأهداف المشتركة بين الجهتين.
كما نصّت المذكرة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يسيء لسمعة السياحة أو يضر بالوجهات السياحية، تعزيزًا لحماية المكتسبات الوطنية والمحافظة على مقومات السياحة في المملكة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على تعزيز مبدأ الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التعاون المعرفي والعملي لخدمة المجتمع.